يعتبر الفساد افة تصيب جسد المجتمع بوباء يصعب الشفاء منها بزمن قصير.وياتي الفساد على الزرع و الحرث فلايبقي شيئاً و لا اثراً، و لا اطرح شئ جديد عند تسليط الضوء على اثاره المدمرة على اقتصاد البلد و قدراته للنمو و مواجهة التحديات، فانعكاسات الفساد واضحة في سوء الخدمات والامن وغيرها من الجوانب المرتبطة بحياة المواطن ولا تحتاج الى جهد لتمييزها. و للفساد اشكال و ادوار مختلفة فالمحسوبيات و التاثير العشائري و الديني و السياسي وجه من وجوه الفساد الا ان اخطرها هو الفساد الرسمي المغلف بتعليمات و اجراءات حكومية يجيزها القانون و هي كثيرة سناتي على تفصيلها.
السيد القائد العام للقوات المسلحة
ان من يريد تحقيق الامن عليه ان يعمل اولاعلى تطهير مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية من الفساد بكافة اشكاله و عدم السماح باعطاءه الغطاء القانوني. و من يريد ان يحقق العدالة عليه ان يبدا من اقرب مكتب منه وان لا يستثني احدا مهما كانت قرابته او صلته او رتبته فلا حصانة لتحقيق العدالة.
اجراءات و تعليمات وسياسات وضعت في الوزارات الامنية، الغاية منها مصلحة عامة لكنها تحولت الى ابتزاز و سرقة من المال العاموهي مثيرة للشك و الجدل والافساد. و لغرض تسليط الضوء عليها ارتايت ان افصلها كما يلي:
1. الحمايات الشخصية للضباط من رتبة عميد فما فوق حيث يخصص اثنان لكل عميد يرتفع العدد كلما زادت الرتبة. رواتب كل شخص معين كحماية هو مليون دينار او اقل بقليل. اغلب هؤلاء الحمايات هي اما اشخاص غير موجودين فعلا او لاولاد الضابط انفسهم او اقاربهم و الذين يتم صرف رواتبهم بنسبة تصل ٢٥–٥٠ بالمائة من الراتب و حسب العمولة. لقد وصلت الامور الى حد ان الضابط يضيف رواتب هؤلاء الى راتبه عند استلام الراتب. ان الغاء هذا النظام يجابه بمعارضة شديدة من قبل هذه الفئة من الضباط لاسباب معروفة. حتى عندما جمد وزير الدفاع السابق هذا النظام فانه لم يلغيه كليا بل جمد تعيين حمايات للضباط المستحقين. السؤال الذي يطرح نفسه اذا تقبلت هذه الفئة من الضباط و هم الضباط القادة وهيئات الركن في المقرات العليا سرقة المال العام و هم يعرفون بذلك فكيف لهم ان يؤتمنون على حياة الناس و مصالحهم؟
2. تجول السياسيين و النواب في ممرات ومكاتب وزارتي الدفاع و الداخلية لاسباب تتعلق باسباب شخصية، هي ظاهرة خطيرة و تؤدي الى التدخل في عمل المؤسسة العسكرية التي يجب ان مستقلة بكل شيء وبالتالي يؤدي الى افسادهاسياسياً. و اعتقد انالسادة الوزراء و مكتب القائد العام و من باب المجاملة مع الجميع لا يريد ان يعادي هذه الجهة او تلك فلا يمنع احد من القيام بهذه الزيارات المشبوهة. فالسادة النواب تراهم يزاحمون الضباط في مكاتبهم من اجل انجاز معاملات توظيف او تطويع او الحصول على قطع اسلحة. كيف يتم الحفاظ على نزاهة و حيادية المنتسبين اذا كانوا خاضعين لتاثيرات و ضغوط هذا الطرف السياسي او ذاك؟
3. ظاهرة تزوير الوثائق الدراسية ظاهرة خطيرة اذا ارتكبها شخص عادي من عامة الشعب، فاذا كان المرتكب هو احد قادة الجيش حاليا و برتبة عالية جدا، حيث زور شهادة الدراسة الاعدادية لابنه كي يتسنى قبوله في الكلية العسكرية و تم اكتشافه و اجراء التحقيق مع الابن الذي اعترف جهارا بان ابوه هو من امر بتزوير الوثيقة و تم التدليس عليها و اخفيت القضية و هي معروفة لمنتسبي وزارةالدفاع و مكتب المفتش العام و بقي الاب بمنصبه و برتبته و امتيازاته الا ان الامن بيد هكذا نوع من القادة يؤدي الى كارثة وهذا ما يحصل.
4. تعيين القادة والامرين في الوزارات الامنية تفوح منه رائحة المحسوبية و مثير للشك و هو نظام بني على محاصصة اثنية و طائفية والصفقات المالية المريبة. دون النظر الى المهنية. ان قمة الفساد هو تعيين اشخاص غير مؤهلين للعمل كقادة وامرين. ان عقوبات الحجز و الطرد التي يصدرها مكتب القائد العام بين فترة واخرى هي افضل دليل لاثبات فشل سياسة التعيين هذه.
5. الشكل الاخر من الفساد الرسمي هي مبالغ الاكتفاء الذاتي التي سنها الهارب وزير الدفاع السابق كي (يضرب بجلد الرفاعي) حسب المثل العراقي الشائع حيث تقع المسؤولية على امري الافواج و الذين يجبرون على توزيع حصص القيادات و المقرات و حتى تصل الى مستوى الوزارة من هذه الاموال والتي تعادل (٣٠٠) مليون دينار شهرياً. اما اللجان التفتيشية التي تتحقق من صرف هذه المبالغ فانها ترضى بالمقسوم و تدير ظهرها لما يجري. كيف نريد ان نحقق الامن يا سيادة القائد العام بهؤلاء الامرين والقادة و هم يسرقون قوت الجندي علنا و بدون خوف و وجل؟ ام كيف نطلب منهم ان يحافظوا على ارواح الناس و قد غطسوا بشهوة المال الحرام؟ الم تصلك تقارير الاستخبارات تكشف لك ان قادتك و امريك اشتروا اكثر من نصف احياء الكرادة و زيونة و المنصور ان لم يكونوا قد حولوها الى استثمارات في دول الجوار؟ فان لم تخبرك التقارير فلربما قيادات الاستخبارات تقاسموا الحصص معهم؟ كيف بان هؤلاء الامرينلا يطلق سراح الارهابيين عندما يقايضونهم بمال سحت على حساب ارواح تزهق يوميا و امام ناظريك.
السيد القائد العام
من اراد ان يقصم ظهر الارهاب عليه اولا ان يقصم ظهر الفساد في مكاتب دوائره و الذي اخذ صيغة رسمية و قانونية، واخيرا الفت نظرك لحكمة عسكرية تدرس في الاكاديميات العسكرية وهيوصية الخليفة عمر (رض) للقائد سعد بن ابي وقاص (رض) في رسالة بعثها اليه قبل معركة القادسية ( ذنوب الجيش اخوف عليهم من عدوهم) ولي عودة في رسالة جديدة.
