كل فترة يعود ملف العفو العام عن السجناء وبصورة الى الواجهة، فتتكرّر المطالبة بالاعفاء عنهم، وآخر هذه الاسباب وباء الكورونا الذي يهدّد السجون في العراق من مغبة تغلغله وإنتشاره بين السجناء، لان إصابة سجين واحد كفيلة بأن يتمدّد في أروقة السجن، وهذا يعني عملية اعدام متواصلة اي المزيد من الوفيات.
هذا الملف لطالما حوى العقبات لذلك كانت الامور تتطوّر بهدف الوصول الى حل، لكن سرعان ما كانت تعود الى نقطة البداية، بسبب الاختلافات والاستثمارات السياسية، في ظل تخوّفاً من انتشار وباء كورونا بين السجناء، في ظل إفتقار ادنى معايير الصحة في كل سجون العراق حيث الاكتظاظ الذي ينذر بقنبلة موقوتة قد تنفجر قريباً، بحسب مخاوف الاهالي السجناء الذين كانوا يزورون موكليهم قبل انتشار كورونا ، ناقلين ابشع المشاهد بسبب غياب ادنى حقوق السجين من نظافة وغرف آمنة خصوصاً في فترة انتشار الوباء، فلا كمّامات ولا قفازات ولا مواد تعقيم بإستنثاء تعقيم واحد ، ما سينتج كوارث صحية مخيفة لا قدرة لأي سلطة ان تتحمّل عواقبها، فكيف في العراق حيث تتوالى الكوارث على كل الاصعدة؟.
إشارة الى ان العفو العام الذي صرح به عادل عبد المهدي كان قد برز منذا سنوات ، فاُدرج كإقتراح معجّل مكرّر في اول جلسة تشريعية بعد ذلك التاريخ، لكنه لقي الرفض من بعض الاطراف السياسية، خصوصاً عن مرتكبي الجرائم الإرهابية اي قتلة عناصر القوئ الأمنية والشعب بحجة عدم كفاية الادلة .
وعلى خط المؤيدين للعفو العام، أطلقت القوئ السنية مثل عائلة الكرابلةقبل ايام صرخة، ، ورأى بأنه أمر جيد ان يشمل العفو فئة كبيرة ، لكن الامر الأهم يتعلق بمصير مئات المساجين من المناطق السنية ، الذين يدفعون ثمن البطء في المحاكمات ، ورأى بأن هؤلاء أولى بالعفو في زمن الكورونا، فهناك وباء لا حدود لمخاطره على حياة المواطنين، والعفو العام بات مطلباً ملحاً يتقدم على الحسابات الضيقة»، هذا الموقف الذي اطلقه من الخارج دفع ببعض خصومه للتعليق قائلين:» انه يعمد الى قطف ثمار هذا العفو، عبر كسب شعبية فقدها في السنوات الماضية والاستفادة من هذه القانون من اجل تحقيق مكاسب انتخابية اذا حدثت انتخابات مبكرة».
بدورها تحاول بعض الجهات السياسية تحريك قانون العفو العام من جديد، عبر إخراج المتورطين بجرائم الإتجار بالمخدرات وجرائم السرقة، وإسقاط مذكرات التوقيف بحقّ ما يقارب بحقه ، ، وكل هذا يتطلّب موافقة مجلس الوزراء الذي يركّز الاهتمام حالياً على الوضع الصحي، فضلاً عن إنعقاد مجلس النواب.
وتشير هذه المصادر الى ان مطلب العفو العام بات محط تجاذب في الاستثمار السياسي، وترى بأن المؤشرات الحالية لا توحي بسلوك قانون العفو العام طريقه الى الاقرار والتطبيق، نتيجة الخلافات سياسية والمذهبية، وبالتالي فإقراره يحتاج الى قرار سياسي ودراسة دقيقة تحافظ اقله على حقوق المدعيّ . ،
وعلى الخط الايجابي في ما يخص الوضع في السجون حالياً، ينقل مسؤؤلين في السجون بأن الوضع قابل للتحسّن قريباً، من ناحية تواجد ادوات التعقيم في السجون، فيما يطالب السجناء بأن تكون وزارة الصحّة هي المسؤولة اليوم بسبب خوفهم الشديد من انتشار الوباء في غرفهم، التي تحوي عدداً لا يمكن ان يتواجد في الايام العادية فكيف اليوم؟.
