“في الديمقراطية “النقية”… الشعوب هي القانون… وهي القوة المحركة والمتحكمة!!!”
الديموقراطية المطلقة، أو النقية، لم تكن ولن تكون أبدًا بسبب عدم الواقعية، فالديمقراطية في أفضل صورها قوة الأغلبية، أي قدرة المواطنين الأكثر نشاطا في البلاد على اتخاذ قرارات تهدف إلى المساعدة في التغلب على المشاكل البشرية والوطنية المشتركة وفي المقام الأول مشاكل حماية الحياة وضمان سلامة المجتمع وأفراده. وان أحد أهم المؤشرات الاصطناعية للديمقراطية هو المدى الذي يكون فيه كل فرد من أفراد المجتمع بشكل فردي وكلهم معًا أحرارًا في أفعالهم ، ويمكنهم حل مشاكل حياتهم عمليًا على المستوى الفردي، والمشاركة بحرية في إدارة شؤون مجتمعهم، وهذه نتيجة مباشرة للدرجة الصحيحة من حرية المجتمع والمواطن. وكانت مشكلة العلاقة بين حرية الإنسان والديمقراطية والتي هي أساسية وثانوية ومشتقة ومعتمدة ، وهي القيمة الأساسية للشخص فدائمًا ما كانت تهم الناس، ومن غير المحتمل أن ينكر أي شخص أن الحرية الإنسانية أساسية وتقع في صميم جميع العلاقات الاجتماعية، فهي للإنسان نفس الضوء والشمس لحياته ولا تخترق أشعة الغيوم فقط بل تدعم أيضًا كل ما ينمو ، وتزود بالطاقة لجميع التنوع اللامتناهي من الأشياء والجمال ، والتي بدونها تكون البشرية ككتلة باردة وخاملة ، وكذلك الحرية، ونحن نتحدث عن الحرية كظاهرة واحدة والكرامة والثروة والمعرفة والاختراعات والقوة الوطنية والاستقلال الوطني، ومن بين كل هذه الامور فالحرية هي المصدر ، فهي الأم والشرط لكرامة الإنسان، وهي عبقرية الاختراع وعضلات القوة الوطنية وروح الاستقلال الوطني، وحين تتوسع الحرية ، تزداد الكرامة ، وتزداد الثروة ، وتتوسع المعرفة ، والاختراعات وتتضاعف القوى البشرية، وحين يتم قمع الحرية ، فلم يعد هناك وجود للكرامة ، وتتناقص الثروة ، وتنسى المعرفة ، وتقف الاختراعات.
الحالة الطبيعية للشخص هي العمل الحر وفقًا للقوانين ولكن كما قلنا بالفعل ، في مرحلة معينة من تطور المجتمعات ، يبدأ تمايزها الاجتماعي والاقتصادي ، وتتشكل الدول ، وتتركز السلطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أيدي قلة ويصاحب كل هذا تقييد لحرية الإنسان حتى الحصار لمجموعات وطبقات معينة من الناس ، واستبعادهم من عمليات الإدارة ، بما في ذلك إدارة مشاكل حياتهم الخاصة، فالسلطة السياسية تعزز عدم المساواة هذه وتحميها بكل الطرق، ومع ذلك فإن جزءًا من سكان المجتمعات الذين يجدون أنفسهم في وضع غير متكافئ ، يناضلون من أجل حريتهم ومساواتهم. في هذه المرحلة، والنضال من أجل الحرية والنضال من أجل الديمقراطية مترابطان، فالحرية تؤدي إلى الديمقراطية ، والديمقراطية إلى توسيع الحريات الإنسانية. وإن البداية الأكثر نشاطًا في هذه العملية المزدوجة هي الديمقراطية ، وتعتمد درجة حرية أعضاء المجتمع عليها، وبالتالي يصبح النضال من أجل الحرية مكافئًا للنضال من أجل الديمقراطية ، والعكس صحيح، والديمقراطية هي روح العلاقات الاجتماعية التي تتشكل في عملية المشاركة الحقيقية لأفراد المجتمع، أو على الأقل معظمهم ، وهي الحل الجماعي للمشكلات المشتركة بين الجميع والتي لا يمكن حلها بمفردها، ومعها يحل كل شخص المشاكل الممكنة وفقًا لتقديره الخاص وفقًا لقوانين الشعوب ومعايير الأخلاق الاجتماعية. والنسبية للديمقراطية لديها أسباب الموضوعية، فمن ماذا تتكون؟ بادئ ذي بدء أن كل شخص فريد وبحكم ذلك ، يتم تقسيم أي مجتمع وأي شعب إلى آلاف وملايين من مجموعات الأشخاص الذين لديهم اهتماماتهم وأهدافهم ورؤيتهم الخاصة للمشكلات الاجتماعية وطرق حلها، ومن خلال المشاركة في الحياة العامة سوف يسعون إلى أهداف مختلفة ، وأحيانًا معارضة ، ولديهم آراء ووجهات نظر مختلفة ، ولديهم توجهات اجتماعية وسياسية مختلفة. لذلك فإن تحقيق الوحدة الكاملة للمجتمع أمر مستحيل وغير مفهوم، فقد كان دائمًا وسيظل نسبيًا. ولكن ما هو إذن “الصالح العام” الذي يجب أن يكون هدف جميع المؤسسات الديمقراطية في المجتمع؟ كيف تحدد استراتيجية التنمية الاجتماعية ، وطرق ووسائل تنفيذها؟ أي من الاتجاهات وخيارات التنمية العديدة الممكنة يمكن اعتبارها ذات أولوية والأكثر في مصلحة المجتمع؟ تختلف إجابات السياسيين من العصور المختلفة على هذه الأسئلة وغالبًا ما تكون متبادلة.
تقوم الديمقراطية الحديثة على “قانون الأغلبية”، ولكن هنا تطرح سلسلة أخرى من الأسئلة المشروعة فلماذا لا الوحدة أو الإجماع ، ولكن الأغلبية ولماذا يجب على المواطنين الذين هم في الأقلية أن يطيعوا قانونًا لم يوافقوا عليه؟ أغلبية من ولماذا وكيف تحدد هذه الأغلبية بالقوة والثروة والتأثير في المجتمع أو بالمعرفة والقدرة ؟ الإجماع هو أفضل حل للمشاكل الاجتماعية والتجسيد الأكثر اكتمالاً للديمقراطية ، ولكنه للأسف غير قابل للتحقيق، وما قد يعتبره البعض طبيعيًا قد يبدو غير طبيعي وغير منطقي للآخرين، هناك مشاكل تؤثر بشكل متساوٍ على مصالح جميع الناس ولها العديد من الطرق لحلها وسيختلف الناس حتمًا في اختيار خياراتهم المثلى واختيار من الذي يفضل؟ وإذا كنا نتحدث عن بعض جوانب الحياة الشخصية للأشخاص التي يقررها كل شخص على حدة فيجب أن يكون تقدير كل فرد حاسماً، وإذا كانت المشكلة بطبيعتها وأي من قراراتها تؤثر على مصالح العديد من الناس كاستخدام الموارد الطبيعية ، والأثر البيئي ، والسلوك في المجتمع، والتأثير على حقوق أعضائه ، وما إلى ذلك والحق في تحديد أفضل الخيارات لحلها ينتمي إلى المجتمع ككل. وان المشاركون في العمليات الاجتماعية هم أناس لديهم أحجام مختلفة من الثروة وأحجام المعرفة ودرجات الحكمة والقوة البدنية والصحة، ويجب أن تكون الخطوة الأولى نحو الديمقراطية هي الاعتراف بالحرية والمساواة لجميع الناس كأعضاء في المجتمع، بغض النظر عما يمتلكونه وإلى أي مدى يمتلكونه. وان الجميع يعلم أن محتوى “الأغلبية المطلقة” في العالم كله أصبح الآن منحرفًا، ويتم أخذ غالبية المشاركين في التصويت بعين الاعتبار ففي بعض البلدان تعتبر حتى “الانتخابات الشعبية” التي أجريت بغض النظر عن نسبة المواطنين الذين قدموا إلى صناديق الاقتراع، ومع دمقرطة المجتمعات والاعتراف بحقوق الإنسان كانت هناك شكوك طبيعية حول دمقرطة الوضع عندما يمكن للأغلبية النسبية فرض إرادتها على “الأقلية” ، والتي تتكون في الواقع من الأغلبية المطلقة، فكيف تكون مع حقوق هذه “الأقلية” وأعضائها في التعبير عن رأيهم ، وتقرير المصير ، وحقهم في التصرف بشكل مستقل ، وحاليا لا يوجد رئيس في العالم تقريبًا ولا يوجد أي حزب حاكم يحظى بدعم الأغلبية المطلقة من الناخبين ، لذلك يقترح بعض العلماء القانونيين وعلماء السياسة مراجعة محتوى مفهوم “الناس” ليتم استخدام “الشعب” كمفهوم سياسي في المقام الأول لالتماس الحقوق المنصوص عليها في الدولة، مما يعني أن أي شخص يجب أن يتمتع بملء الحقوق السياسية.
“قانون الأغلبية” لا يرفض ولا ينكر آراء الأقلية ، لأن الديمقراطية تنطوي على احترام كل شخص ، معتبرا أن الفرد هو أعلى قيمة، لا ينظم “قانون الأغلبية” جميع جوانب الحياة البشرية ، ولكن فقط ما يسمى مشاكل الحياة العامة مما يؤثر على مصالح جميع أفراد المجتمع، وفي الحياة الشخصية للناس فإن السير وفقا لمعايير الأخلاق العامة ، كلا من المشرع والاستاذ والطبيب والمهندس والقاضي همه يتولاه بنفسه، وفي الرأي العام والحياة العامة يعتبر رأي “الأغلبية” هو الأفضل، فرئيس الدولة هو الذي يحظى بدعم أغلبية الناخبين الذين قدموا إلى صناديق الاقتراع ، ورئيس الحكومة وبدعم من معظم البرلمانيين يعطى الأفضلية لخيار حل المشاكل المشتركة لجميع المواطنين أو مجموعة من المواطنين، والتي سيتم اعتمادها من قبل غالبية البرلمانيين أو أعضاء الجمعية الوطنية او البرلمان، لذا يجب أن يكون المعيار الشرعي هو غالبية مواطني الدولة الذين لهم الحق في التصويت، وفي الوقت نفسه يحتفظ ابناء الأقلية بلا شك بالحق في إثبات قضيتهم وإعطاء الأولوية لآرائهم والترويج لها وجذب المواطنين إلى جانبهم ، والمطالبة بتقديم مقترحاتهم للاستفتاء الشعبي ، بدعم من النسبة المئوية للمواطنين التي حددها دستور البلد المعني. كما ويمكن أن تتحول الإرادة أو الرأي الذي تشاركه اليوم أقلية إلى رأي أغلبية غدًا وتصبح قانونًا للمجتمع ، ويمكن أن تصبح الأغلبية الحالية أقلية، ومن الضروري أن نتذكر المعيار المهم للديمقراطية والذي يتمحور في انه ليس الناس هم الذين يحكمون ، ولكن القانون هو المعبر عن إرادة الشعب، وإرادة الناس قابلة للتغيير لأنها تعتمد على ظروف الحياة المتغيرة والظروف الجديدة، فتعمل الإرادة المتزامنة لمعظم المواطنين كقانون للديمقراطية ويحدث هذا في مجتمع ديمقراطي ، حيث تقوم الأغلبية والأقلية بتغيير الأدوار باستمرار ، وتتلقى الوضع المقابل ليس بفضل الجهاز الإداري للدولة وجميع أنواع الاحتيال ، ولكن إلى رمح المواطنين أنفسهم ، الذي يتم التعبير عنه بحرية بالاقتراع السري في انتخابات عامة ديمقراطية حقيقية. والمعايير الديمقراطية الهامة بانتخاب ودوران المسؤولين، وكذلك المدة المحدودة لوجودهم في المناصب المنتخبة ليتم عبرها تشكيل جميع مؤسسات السلطة تقريبًا في العالم الحديث من خلال الانتخابات ، وعلى الرغم من أنه لا يمكن أن تكون جميعها ديمقراطية، وبسبب عدم ثقة جزء كبير من السكان تجاه هذه المؤسسة وإهمالها لفشله في الظهور في الانتخابات ، فلا يكاد أي من “ممثلي الشعب” المزعوم يتمتع بدعم معظم المواطنين في منطقتهم، ونتيجة لذلك لا يعمل “قانون الأغلبية” اذ يحل محله قانون الأغلبية النسبية أو المشروطة، وفي كثير من الحالات حتى في ما يسمى بالدولة الديمقراطية تصبح إرادة الأغلبية فيه ليست أساس القانون بل إرادة “ممثليها” الأفراد، وان القانون الديمقراطي الرئيس للشعب هو الحق في السيطرة على أنشطة المسؤولين, والرأي العام الذي يعني كلا من الرقابة والثناء هو القوة المحركة للمجتمعات الديمقراطية، وفي التحكم في أنشطة ممثليهم والحق في استعادتها في حالة التزوير ، ولذلك فلا تقل عناصر الديمقراطية أهمية عن الانتخابات، ومن خلال الجهود غير المشروعة غالبًا ما تُبطل حقوق المواطنين فيتم ذلك عن طريق استبدال الانتخاب بالتعيين واستيلاء العديد من الأحزاب السياسية بغير وجه حق في تسمية المرشحين لدور موظفي الدولة مما يؤدي إلى الاستبعاد الفعلي للمواطن والشعب ككل !!!