في العام 2005 أصدرت الجمعية الوطنية العراقية الأولى، قانوناً يخص الرواتب الفعلية والتقاعدية لأعضائها. كنت حينها اعمل في صحيفة (المنارة) نصف الأسبوعية ، ومسؤلاً للقسم المحلي فيها، وكانت الصحيفة تصدر عن مؤسسة الجنوب للصحافة والإعلام و تطبع، بأجور مادية مدفوعة سلفاً، على نفقة رئيس التحرير وصاحب الامتياز المرحوم الدكتور خلف المنشدي، وفي دولة مجاورة (للبصرة)، وتوزع في كل أنحاء العراق وبعض دول الخليج العربي ـ وقد أثارني جداً قانون امتيازات وتقاعد أعضاء الجمعية الوطنية العراقية حينها ، وتحول بعد ذلك اسمها إلى( مجلس النواب العراقي)، وبحرقة عراقية وفي عمودي نصف الأسبوعي الخاص الذي كان يحمل اسم (وجهة نظر) نشرت في صحيفة( المنارة) المقال المرفق بعد هذه المقدمة . ثم بعد ذلك عاودت نشره في صحف الكترونية عدة، منها هذه الصحيفة الكريمة، وأثار مقالي عدداً من الردود العلنية وكان أغلبها ضد ما جاء في المقال ، وبعض المعنيين بالأمر أرسل لي ردوداً قاسية ومجحفة وحتى تحريضية بحقي على مقالي ذلك، وعبر أيملي الخاص، مؤكداً في رسائله أنني أعيش خارج العراق ولا أواجه أو أعلم ما الذي يجري فيه ، ولم يعلم كل مَنْ كتبَ لي أو حرض عليَّ أنني لم أغادر وطني، العراق، إطلاقا إلى أي مكان ما، وأنني اتخذت قراراً خاصاً بيَّ في أن لا اكتب حتى كلمة واحدة في ما بعد عام تموز 1979 نهائياً. وعدت للكتابة بعد سقوط النظام البعثي الفاشي وبكل ما أملك من حرقة على وطني والذي دمر بقسوة و و حشية لا مثيل لهما من قبل الإدارة الأمريكية واشترك معها كل دول الجوار العربي والإقليمي له ، وعلى وفق مخططات مرسومة وواضحة للانتقام من العراقيين و لست الآن في مجال شرحها ولكن كل ما كتبته ونشرته يؤكد ذلك. وعلى ضوء تضامني مع حملة إلغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات لأعضاء البرلمان العراقي والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة يهمني جداً الإطلاع على مقالي نصاً و الذي يشرفني جداً أنني كتبته ونشرته في ما بعد منتصف عام 2005 .
