لا يخفى على احد إنه منذ  عام 2003 فان الاحزاب الكردية المهيمنة على رقاب الشعب الكردي في شمال العراق قد سيطرت على مدينة كركوك وبالتعاون مع الاحتلال الامريكي اللعين ، ونتيجة ذلك التعاون فقد سيطرت تلك الأحزاب على كافة المرافق الامنية والخدمية في كركوك والمؤسف في الامر  رغم مرور 10 سنوات على ذلك فان الوضع  في المدينة امنيا وسياسيا ما زال ماساويا  ومتدهورا، فالقوي ياكل الضعيف  وجميع اصناف الذئاب تسرح وتمرح معلنة هيمنتها على الشارع متى واين ما شاء
والمواطن التركماني في المدينة متذمر من جراء تعرضهم الى احتلال كاسح  في مدنهم وقصباتهم وقراهم, وينتهج ضدهم نفس الاساليب القمعية والاستبدادية التي كانوا  يتعرضون لها  من قبل الانظمة السابقة, مع شعورهم بتخلي المركز عنهم حتى اصبح مصادرة حقوقه القومية مجانا وبدون اي معنى او دلالة.
وكما من المعلوم فمنذ نيسان من سنة2003 وادارة محافطة كركوك تحت امرة المكون الكردي لكون المحافظ معين من قبل  الاقليم وغير ملتزما باي قرار يصدر من  الحكومة المركزية ولا تمر يوما او حادثة في المحافظة الا ويظهر سياسته الشوفينية  للعيان فاقدا لمصداقيته بعدم مراعته لحرمة الانسان التركماني وفي غيه وعناده ملتزم .
بالرغم من ان المحافظ  يعتبر مسئولا مباشرا ومحاسبا امـام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات ومسئولا امام المجلس المحلي للمحافظة والوزير في ادائه لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في القانون العراقي ,وعليه ان يعمل جاهدا على تفعيل سياسة التضامن والقضاء على التهميش  بين مكونات الشعب الكركوكلي وخاصة في الزمن العصيب التي يعمل فيها اعداء أهالي كركوك الاصليين على زرع بذور التفرقة والنزاعات بينهم , وموفيا بالتزاماته الاخلاقية مستفيدا من العبر ومدركا لمعنى الوطن والشعب الواحد والكف عن افساد الوحدة الوطنية ومسيرة التالف والتعايش السلمي الراسخ منذ ألاف السنين بين مكونات الشعب المتنوعة في كركوك
لكنه ومع الاسف الشديد نلاحظ  بان الدكتور نجم الدين كريم  يتخبط  يوما بعد يوم في تصرفاته وتصريحاته منتهجا لغة التهديد والوعيد  ناسيا بان لمدينة كركوك  حالة خصوصية, وخصوصية وضعها تجعلها مدينة لا تتحمل اي تخبط او سياسة خاطئة.
في الوقت الذي يدرك اهالي كركوك الاصليين باهمية الخدمات لمدينتهم وضرورة الإسراع في إنجاز تلك المشاريع ومن ضمنها مشروع مد مشروع تصريف المياه في المدينة  , لكن من المؤسف والمثير للجدل قيام المحافظ باختيار قرية تركلان التركمانية  دون القرى الاخرى المحيطة بالمدينة  لتشييد ذلك المشروع على أراضي أهالي تركلان التركمانية رغم علمه بأن أهالي تركلان قد منعوا وحرموا منذ الثمانينيات  من إستغلال تلك الاراضي أراضيهم لقيام السلطات البعثية بالإستيلاء على تلك الأراضي وتوزيعها قسرا على المكون العربي.
وبالرغم من اعتراض اهالي تركلان التركمانية على تشييد المشروع على اراضيهم وممتلاكاتهم واعتراض رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية  بصفته التمييزية وكما مدون في قرارها المرقم 87/ مدنية 2013 تسلسل 97  ادناه والقاضي بعدم تعرض المحافظة على اراضي المدعون من اهالي القرية ورفض المحكمة القطعية لانشاء المشروع
وبالرغم من  مطالبة مجلس الوزراء  / مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات في كتابها الملاقم 74  الصادر في 3 من نيسان 2013  ادناه والمتضمن  بايقاف تشييد المشروع على اراضي المواطنيين باعتبارها مصونة بموجب الدستور ولكون تلك الاجراءات تتعارض مع القوانين وقرارات القضاء الموجب الالتزام بها وعدم مخالفتها
الا ان السيد نجم الدين كريم مصرا على تشييد المشروع رغم انف القضاء والقانون والدولة ضاربا عرض الحائط جميع القرارات والنداءات المتكررة من ساسة التركمان الهادفة الى حث ساسة الاكراد بالكف عن السياسات الهدامة لايجاد توازن يمكن من خلالها بناء علاقات طبيعية  واخوية معهم
وبان الوسيلة الوحيدة للتوصل الى مثل هذه العلاقات يتضمن على ساسة الاكراد التوقف عن جهودهم في توسيع نفوذهم في المدن التركمانية حفاظا على المصلحة العامة وجخل اساليبهم وافعالهم درعا منيعا امام  فتنة الفرقة الذي بات من السهل استخدامها من البعض سلاحا لتعميق الفرقة بين اطياف كركوك .
وعليه فاننا ندعو السيد محافظ كركوك بالاعلان رسميا عن ايقاف المشروع او تغيير موقعها الى اراضي اخرى لا تتعارض مع مصالح اهالي تركلان والقانون خدمة للشعب وتفاديا للمشاكل , والا فاننا  الشعب التركماني ملزمون الزاما اجباريا بالوقوف مع اهالينا في تركلان وبجميع السبل الكفيلة لمنع الاستيلاء على اراضيهم وبغض اي سياسة لا تعاملنا بل ذمة ولا يراعي لحقوقنا اي منزلة .
وكما ادعو واطالب سيادة دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير شؤون المحافظات  بتحمل مسئولياتهم الوطنية والاخلاقية والقانونية وكل الاحزاب والقوى الخيرة في العراق والمنظمات الجماهيرية والشعبية وكل من له ضمير ويمتلك حريته الى التضامن الجدي والكامل والتام مع اهالي تركلان .
وادعو واوجه ندائي الى  السيد ارشد الصالحي وجميع نواب التركمان والوزراء بالقيام بالواجب الملقاة على عاتقكم املين منهم بردة فعلتكم الحقيقية وبما يتناسب مع حجم القضية باعتبارها قضية الغاء الوجود ودعوة التركمان الى الاعتصام والتضامن مع اخوانهم في قرية تركلان لكونها واجبا قوميا.
واناشد السيد حسن توران واعضاء  مجلس محافظة كركوك من الكتلة التركمانية  بالضغط على المحافظ  وابداء رائيهم المعلن والصريح لايقاف المشروع  وتقديم استقالتهم أو انسحابهم من اجتماعات المجلس رسميا لحين رضوخ المحافظ لقرارات القضاء والقانون إذا استوجب الأمر
 كما على السيد قاسم قازانجي بصفته رئيسا للجيهة التركمانية العراقية فرع كركوك التواصل مع اهالي  تركلان يوميا والاستماع الى ارائهم والوقوف معهم حيث كان من المفروض من سيادته التواجد في مكان الحدث  في يوم 17 من تموز  وعدم بقاءه في موقف المتفرج
وفي النهاية وخلاصة فان الجميع وبدون اسثتناء مطالبون ومن ضمنهم الاحزاب التركمانية بالوقفة الجادة والشجاعة وتقديم طلب بالاجتماع مع المحافظ  نقل ارائهم وهواجسهم  في الموضوع
وعدم الانتظار لنشجب وندين ونتسنكر ونحن قاعدون والا فان سياسة الغاء الوجود قد اعلنت؟؟؟؟؟؟