خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يبدو أن هناك أحداث جديدة تلوح في الأفق حول وجود القوات الأميركية في “العراق”، حيث أعلن الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، عن توجه “الولايات المتحدة”، نحو خفض عدد قواتها المتواجدة في “العراق”. وقال في تغريدة على حسابه على (تويتر)، مساء أمس: “بالنسبة لقرار الحرب في العراق، الذي يتم التصويت عليه، اليوم الخميس، في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد، وأريد من الجميع، جمهوريين وديمقراطيين، أن يصوتوا بقلوبهم”.

يأتي هذا قبيل، تصويت “مجلس النواب” الأميركي، اليوم الخميس، على مشروع قرار من شأنه إنهاء التفويض باستخدام القوة في “العراق”، والذي تم المصادقة عليه، عام 2002، ليعطي التخويل التشريعي لـ”الولايات المتحدة” لإطلاق “حرب العراق”، عام 2003.

وكانت “واشنطن” قد رفضت طلبًا عراقيًا بسحب القوات الأميركية من “العراق”، وهو الطلب الذي وجهه رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، تماشيًا مع قرار “البرلمان العراقي”، بعد مقتل قائد (فيلق القدس) الإيراني، “قاسم سليماني”، ونائب رئيس هيئة (الحشد الشعبي)، “أبومهدي المهندس”، بغارة أميركية، في الثالث من كانون ثان/يناير الجاري، في حرم “مطار بغداد”.

كما لوح “ترامب” بعقوبات مالية؛ مقابل تكلفة القواعد الأميركية في “العراق”.

بحث الإطار الإستراتيجي..

بالتزامن مع ذلك؛ قال “جيمس غيفري”، مبعوث “الولايات المتحدة” الخاص بـ”سوريا”، إن “الولايات المتحدة” تأمل، في بحث الإطار الإستراتيجي الكامل لعلاقتها مع “العراق” قريبًا.

وقال “غيفري”، لـ (رويترز): “نتطلع للجلوس وإجراء مناقشات موسعة مع الحكومة عن الإطار الإستراتيجي الكامل للعلاقات في المستقبل القريب”.

وذكر أن عمليات التحالف، بقيادة “الولايات المتحدة”، لا تزال متوقفة في “العراق”؛ في الوقت الذي ينصب فيه التركيز على حماية القوات وإجراء محادثات مع حكومة “بغداد” بشأن السبيل للمضي قدمًا.

وقال “غيفري”؛ إن “الولايات المتحدة” تدعم إمكانية أن يقوم “حلف شمال الأطلسي” بدور في “العراق” و”سوريا” في المستقبل، مضيفًا عندما سُئل عن الإطار الزمني للمحادثات مع الحكومة العراقية: “لا أحد يتعجل أي شيء … نحن مهتمون للغاية بعملية حلف شمال الأطلسي، التي سيرى من خلالها ما الدور الإضافي الذي يمكن أن يلعبه”.

وأشار إلى أن، الأسبوع الأخير، لم يشهد ارتفاعًا في أنشطة (داعش)، في “العراق” أو “سوريا”، لكن الأنشطة لا تزال عند مستوى يدعو للقلق.

منح “الناتو” دور أكبر..

من جانبه؛ ينظر “العراق” في إمكانية منح “حلف شمال الأطلسي” دورًا أكبر على حساب “التحالف الدولي”، الذي تقوده “الولايات المتحدة”، بحسب ما يؤكد مسؤولون عراقيون وغربيون لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”.

وبدأ مسؤولون عراقيون وغربيون مناقشات حول التغييرات في دور التحالف، خشية زعزعة الاستقرار في حال الانسحاب السريع، بحسب ما ذكر مسؤولون محليون ودبلوماسيون. وقال اللواء “عبدالكريم خلف”، المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء: “نتحاور مع دول أعضاء في التحالف، فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، حول مجموعة سيناريوهات”، قائلًا؛ لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”، إن: “الشيء الأساس هو عدم وجود قوات قتالية؛ وعدم استخدام مجالنا الجوي”.

وقال مسؤولان غربيان إن رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، طلب منهما: “صياغة بعض الخيارات”. وتم تقديم تلك الخيارات مباشرة إلى رئيس الوزراء.

تشكيل ائتلاف لا تقوده أميركا..

وتضمنت الخيارات تشكيل ائتلاف لا تقوده “الولايات المتحدة”، أو تفويضًا معدلاً يُحدد أنشطة التحالف أو دورًا موسعًا لمهام منفصلة لـ (الناتو) في “العراق”.

وتشكلت بعثة (الناتو)، بقيادة “كندا”، في العام 2018، وتضم نحو 500 جندي؛ يتولون تدريب القوات العراقية. لكن حتى هذه القوة علقت مهماتها منذ الضربة الأميركية. لكن “التحالف الدولي”، الذي تشكل عام 2014، لديه نحو 8000 جندي في “العراق”، غالبيتهم أميركيون. وذكّر “خلف” بأن التوجه لدور أكبر لـ”الحلف الأطلسي”؛ كان أحد الخيارات المتعددة التي تجري مناقشتها.

وذكر مسؤول غربي أن: “خيار الناتو”؛ قد حصل على موافقة مبدئية من رئيس الوزراء والجيش وحتى من الفصائل المعادية لـ”الولايات المتحدة”. وأوضح هذا المسؤول: “أتوقع أن تنتهي الأمور بنوع من التسوية، بوجود أصغر بعنوان مختلف”، مضيفًا أنه: “سيبقى الأميركيون قادرين على محاربة، (تنظيم داعش)، وبإمكان العراقيين إدعاء طرد، (الولايات المتحدة)”.

وكان متوقعًا أن تُطرح الخيارات المختلفة، خلال اجتماع أمس الأربعاء، بين “العراق” و(الناتو) في “عمّان”، ومرة أخرى، الشهر المقبل، مع وزراء دفاع (الناتو). لكن المسؤول الغربي لفت إلى أن: “هناك تقديرات من الأوروبيين بضرورة موافقة الولايات المتحدة على ما سيحدث بعد ذلك”.

ودعا “عبدالمهدي”، بعد تصويت البرلمان، “الولايات المتحدة”، لإرسال وفد إلى “بغداد” لمناقشة الانسحاب، الأمر الذي قوبل برفض من “الخارجية الأميركية”. وقال الرئيس الأميركي، “دونالد ترمب”، إنه يريد لـ”حلف شمال الأطلسي” أن يلعب دورًا أكبر في المنطقة.

يوجد تحول رغم باكورة المحادثات..

ولمح مبعوثه الخاص إلى التحالف، “جيمس غيفري”، الأسبوع الماضي، إلى وجود تحول، رغم قوله إن المحادثات في: “مرحلة مبكرة للغاية”.

وقال خلال حديث لصحافيين، في 23 كانون ثان/يناير، إنه: “لذلك قد يكون هناك تحول، في مرحلة ما، إفتراضيًا، بين عدد القوات المُدرجة تحت عنوان (حلف شمال الأطلسي) وعدد القوات في إطار التحالف الدولي”.

دور تدريبي فقط..

وأصر (الناتو)، الذي يُجدد تفويضه سنويًا في “العراق”، على أن يشمل دوره التدريب فقط. وقال مسؤول في الحلف إنه: “لا يوجد نقاش” حول دور قتالي، مشيرًا إلى أنه: “جرت مناقشات بين الحلفاء واتصالات كثيرة بين (الناتو) والحكومة العراقية، خلال الأسبوعين الماضيين”.

ويُركز التحالف، منذ إعلان العراق “النصر” على تنظيم (داعش)، نهاية العام 2017، على الضربات الجوية ضد الخلايا النائمة وفلول التنظيم الفارين.

وأعد التحالف، بداية العام الماضي، خططًا لسحب قوات من “العراق”، وفق ما ذكر مسؤولان عسكريان أميركيان. وأشارا إلى إبقاء وجود بسيط قادر “قطعًا” على مواصلة الضغط على (داعش).

ضغوط بإتجاه تسريع الخطة..

وقال أحد المسؤولين إن هناك ضغوطًا بإتجاه “تسريع تلك الخطة”، في أعقاب تصاعد التوتر بين “إيران” و”الولايات المتحدة”. وتعرضت المصالح الأميركية في “العراق” إلى أكثر من 20 هجومًا بالصواريخ، منذ تشرين أول/أكتوبر 2019، أدت إلى مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي. ورغم عدم تبني الهجمات من أي جهة، تُحمل “واشنطن”، الفصائل الموالية لـ”إيران”، مسؤوليتها. وقام “التحالف الدولي” و(الناتو)، في وقت سابق من الشهر الحالي، بوقف العمليات وسحب مئات الأفراد من قواعد تتوزع في “العراق”.

بدورها؛ قامت القوات العراقية بسد الفراغ الذي خلفه سحب تلك القوات، وتولت تنفيذ عمليات مراقبة وغارات جوية، بعد سنوات من تولي التحالف زمام المبادرة.

وقال المسؤول الأميركي الأول إن: “هذا تقليص فعلي. بمثابة مرحلة تجريبية”، مضيفًا أن: “هذا ما نسعى إليه في نهاية المطاف. نحن ننظر إلى ما سيكون عليه الحال إذا لم نكن هنا”.

نتائج كارثية تُدمر العراق..

في نفس السياق؛ أوصى خبراء مختصين من الحكومة العراقية، وأعضاء من البرلمان، في جلسة خاصة حصلت (سبوتنيك) على تفاصيلها، بإلغاء قرار إخراج القوات الأميركية، تلافيًا لنتائج كارثية تُدمر “العراق” وتُسلبه جميع طموحاته وأمواله، الأمر الذي دفع النواب الذين صوتوا على القرار إلى الندم، بعد تعرضهم لضغوط ومخاوف من الاغتيال.

وتحدث النائب عن كتلة (الاتحاد الإسلامي الكُردستاني) في البرلمان العراقي، “جمال كوجر”، في حوار أجرته معه مراسلة (سبوتنيك) في “العراق”، أمس الأربعاء؛ عن مُجمل تداعيات القرار الذي صوت عليه النواب لطرد القوات الأميركية والأجنبية المنضوية في “التحالف الدولي ضد الإرهاب”.

وأوضح “كوجر”، العضو في اللجنة المالية البرلمانية، أن تراجع “العراق”، عن قرار سحب القوات الأميركية، متروك للنواب الذين صوتوا في جلسة البرلمان، التي عُقدت، بتاريخ الخامس من الشهر الجاري.

وأضاف مشخصًا بقوله: إن الذين صوتوا على القرار هم النواب الشيعة، ورئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، قالها بكل صراحة أن هذا القرار شيعي، وإذا كان بنيتهم التراجع ولديهم الحُجة بالتراجع، فإن هناك آليات لإعادة التصويت، والذهاب إلى أن يكون القرار تكليف الحكومة وتخويلها بإجراء ما يلزم، وهي تستطيع التراجع عن ذلك، وبعد الدراسة تقول أن دوافع أو نتائج الانسحاب تكون أكثر من بقائها وتستطيع أن تتراجع.

ويؤكد “كوجر”، أنه ليس هناك إلزام للحكومة بالقرار الذي صوت عليه “مجلس النواب”، لأن قرارات المجلس غير مُلزمة، وليست إجبارية، وهي بمثابة توصية للحكومة.

ضغط وعاطفة..

ويقول “كوجر”، إن للحكومة العراقية، إرادتين من تصويت النواب على سحب القوات الأميركية، وهما :

الأولى: القرار إتخذ تحت ضغط من جهات معينة، والثانية عن دوافع عاطفية، ونفسية، وحينها قلنا إن القرارات السياسية تختلف كدولة تمامًا عن قرارات الأحزاب، والجهات الأخرى لأن الدولة ليس لديها عواطف بل مصالح؛ والقرارات يجب أن تدرس على حسب ذلك، وعلى سبيل المثال “روسيا” عندما اغتيل سفيرها في “تركيا”، لم تتخذ إجراءات سريعة.

وأضاف؛ كان يجب أن تستثمر هكذا مواقف للحصول على أكبر قدر من المصالح، لكن لأن الإرادة غائبة كليًا في هذه الدولة، فإرادتها، وقرارها ليس بيدها وخطواتها تُملى عليها وتم ما تم من الذهاب إلى السفارة، والتصويت على سحب القوات، لذلك الوقت الآن أن الكرة في ملعب مجلس الوزراء، ويستطيعون دراستها.

القرار طرد وليس سحب..

وكشف “كوجر”، عن جلسة عقدتها “اللجنة المالية البرلمانية”، مع المعنيين، وهم شخصيات من “البنك المركزي”، و”ديوان الرقابة المالية”، و”وزارة المالية”، وكانت توصياتهم أن النتائج ستكون كارثية إذا تم اللجوء إلى تطبيق قرار طرد القوات الأميركية.

ويبين “كوجر”، أن القرار هو طرد القوات الأميركية، وليس سحب، لأن السحب يتم إذا كان بموافقة “الولايات المتحدة الأميركية”، ومقتنعة، مثلما حُصل في عام 2011، ولكن القرار الذي صوت عليه النواب، يُعتبر طرد لأنه بدون الجلوس مع هذه القوات، والتفاوض معها حول آلية السحب، وتوقيته من أين يبدأ، مستفهما: “وهل يعني الانسحاب طرد سفارة ؟.. السفارة ليست قوة عسكرية حتى يتم المطالبة بطردها، وكافة القوات الأجنبية”.

وأكمل: “كانت جلسة للجنة المالية، ولنقل عنها تنويرية لأننا معنيين بتنوير النواب، والكتل السياسية بنتائج كل خطوة نتخذها، وأي قانون يترتب عليه أعباء أو إلتزامات مالية، فإن المجلس لديه رأيه الخاص به، وهذا قرار حساس جدًا”.

النتائج الكارثية لطرد القوات الأميركية..

وتابع “كوجر”، أن اللجنة المالية عقدت الجلسة لتنور الكتل، والقرار السياسي في المجلس أن النتائج الكارثية، وإفرازاتها، عن طرد القوات الأميركية، كالآتي :

النتيجة الأولى: أن موازنة 2020؛ فيها عجز على الأقل يتراوح بين (45 – 40) مليار دولار، وأحد أهم مصادر سد هذا العجز هي القروض الدولية، وفي حال طبق قرار طرد القوات الأميركية، لن يتمكن “العراق” من الحصول على هذه القروض.

ثانيًا: أن “النفط العراقي”، يُباع بالدولار، وأموالنا تذهب إلى “البنك الفيدرالي الأميركي” سيخلق لـ”العراق” مشكلة في العمولة، والدولار، بالإضافة إلى أن “البنك الأميركي” قد يقوم بحجز الوصولات؛ مثلما هدد “دونالد ترامب”، رئيس “الولايات المتحدة الأميركية”.

وينوه “كوجر”؛ إلى أن “العراق” عاجز عن سحب أو نقل أمواله المودعة في “البنك الفيدرالي الأميركي”، فهي مجمدة.

وثالثًا: إذا لم تزود “أميركا”، “العراق”، بالدولار، فليس للدولة العراقية عُملة بديلة، بالتالي سيتم ضرب العُملة المحلية، “الدينار”، لأنه حتى الدولة التي عقد الوفد العراقي معها الصفقات؛ وهي “الصين”، لم تُبرم بـ”اليوان” الصيني، وإنما بـ”الدولار”، بالتالي الدولة ستواجه مشكلة لإيجاد عُملة أخرى كـ”اليورو” مثلًا.

وتابع “كوجر”، أن النتيجة الرابعة من سحب القوات الأميركية، وفرض حكومتها عقوبات على “العراق”، ستضرب الاقتصاد العراقي، لأن “العراق” دولة ريعية تعتمد بالكامل على “النفط”، والشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي هي شركات أغلبها، أميركية، وبريطانية، وأخرى أوروبية، وبعضها صيني، وروسي.

ولفت “كوجر” متداركًا، لكن الشركات النفطية الأجنبية الكبرى العاملة في “العراق” هي أميركية، وإذا لجأت “الولايات المتحدة” إلى فرض العقوبات؛ فإنها ستطال هذه الشركات، ولننظر إلى “إيران” كيف سحبت الكثير من الشركات الأوروبية العقود منها خوفًا من ضرب استثماراتها في الدول الأخرى، بالتالي لأن عدد السكان في “العراق” 33 مليون نسمة، إن حصة هذه الشركات من موارد هذه الدولة قد تكون نسبة قليلة مقارنة بباقي دول العالم، ولذلك فهي غير مستعدة للدخول في صراع مع “أميركا” في مصالح ضيقة جدًا، وهي ليست مضمونة أيضًا لأن الوضع السياسي العراقي لم يُعطِ الإطمئنان بأن مصالحها ستبقى، ومستمرة، وبالتالي إنها تجازف بالبقاء في “العراق”، وتواجه “أميركا”.

والنتيجة الخامسة من تداعيات طرد القوات الأميركية، هي هروب رأس المال الداخلي، والخارجي، بعدم تمكن المواطنين، والتجار، من سحب الأموال الموجودة في البنوك العراقية، كما أن المستثمر الأجنبي لا يستطيع المجيء إلى دولة تتحكم بها ميليشيات، وتضرب السفارات، والشركات والقواعد العسكرية بالصواريخ في وضح النهار، على حد تعبير النائب.

ولفت “كوجر”، إلى أن النتيجة السادسة، هي أن “العراق” لن يبقى له غطاء جوي، بالإضافة إلى أن تسليح القوات العراقية، هو أميركي من دبابات (برامز)، إلى طائرات (أف-16)، وبالتالي إذا تم طرد القوات الأميركية فهي لن تعود لصيانة هذه الأسلحة والطائرات.

وأفاد بأن جميع الجوانب، السياسية، والأمنية، والعسكرية، والاقتصادية، في كل المجالات ستضرب، لذا قلناها في اللجنة المالية بكل صراحة، نحن لسنا مع طرد القوات؛ وإنما مناقشة خروجها بما يخدم الدولة العراقية سواء انسحاب جزئي مؤقت بشكل تدريجي، بعد دراسة، وليس حالة انفعالية.