خاص : ترجمة – آية حسين علي :
مثل إعلان الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، بشأن التعديلات الدستورية، مفاجأة للمعارضة المهمشة داخل المجتمع، لذا تأخر صدور أي رد فعل من جانبها أو النظر في الخيارات المتاحة لمواجهة الخطوة التي يعتزم “بوتين” إتخاذها، والتي وصفها المحللون بأنها محاولة من الرئيس للإحتفاظ بمنصب سيادي في الدولة بعد إنتهاء مدة رئاسته في 2024.
وتتضمن التعديلات الدستورية تغييرًا في نظام المعاشات التقاعدية، ما يُعد زلزالًا سياسيًا، لكن التحرك الشعبي لا يزال محدودًا، فيما عدا مظاهرات خرجت على استحياء.
وبينما دعمت المعارضة البرلمانية، الموالية لـ”بوتين”، التعديلات، تحاول المعارضة خارج البرلمان، والتي تعتبر نفسها القوى المعارضة الحقيقية، التحرك ضد ما تسميه: “انقلاب دستوري”، وتُعد لحملة لدعوة المواطنين إلى التصويت بـ”لا” في الاستفتاء الشعبي الذي أعلنه “الكرملين”.
خطة سريعة التنفيذ ولا وقت للتفكير..
صرح قائد “الحزب الديموقراطي الروسي المتحد”، (يا بلكا)، “نيكولاي ريباكوف”، بأن: “بوتين يستهدف الإحتفاظ بالسلطة العليا في البلاد”، مضيفًا: “لقد قَدِم من أحضان جهاز الأمن الفيدرالي، وما يفعله الآن عملية خاصة، لذا يُنفذ الخطة بسرعة كي لا يمنح أحد الفرصة للتفكير”.
وأعد (يا بلكا)، الليبرالي الاجتماعي غير المُشارك في البرلمان، مجلسًا من المشرعين والنشطاء والسياسيين والمواطنين من كل الأطياف لوضع مقترحات بديلة للتعديلات الدستورية، من بينها تحديد مدة الرئيس في الحكم بأربعة سنوات فقط بدلًا من 6 سنوات، كما يخطط حزب (يا بلكا) لمظاهرة، أواخر شباط/فبراير المقبل.
عين “بوتين” على مجلس الدولة الجديد..
يرى المرشح الخاسر في انتخابات 2018 الرئاسية، “بافيل نيكولايفيتش”، أن كل شيء يحدث بسرعة لن يخرج بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن الرئيس يسابق الزمن كي لا يُعطي للآخرين وقتًا كافيًا للتفكير والمناقشة، ويُعد السياسي ورجل الأعمال الروسي البارز؛ في موقف حرج خاصة أن “الحزب الشيوعي”، الذي دعمه في منافسته ضد “بوتين”، منذ عامين، أعلن تأييده للتعديلات المقترحة.
وأضاف؛ أن “بوتين” الرئيس صاحب أطول مدة في الحكم، منذ “جوزيف ستالين”، سوف يختار أن يرأس مجلس الدولة الجديد، الذي يعتزم إنشاؤه وفقًا لمشروع القانون للسيطرة على الحكم أو البقاء على رأس السلطة والحفاظ على نفوذه بعد عام 2024.
وأشارت صحيفة (البايس) إلى أن ما يعتقده “نيكولايفيتش” يتوافق مع ما يؤكده كثير من المحللين بأن التعديلات المقترحة تمنح “مجلس الدولة” اختصاص تنظيم السياسيات الخارجية والداخلية ليتحول من مجرد هيئة استشارية بدون أي قوة سياسية أو تشريعية إلى هيئة لها صلاحيات كبيرة قد تصل إلى قوة منصب الرئيس.
كما تخلى المدون الروسي المعارض للفساد، “نيكولاي ريباكوف”، عن تخوفاته وأعلن على مواقع التواصل الاجتماعي أن التعديلات المقترحة ليست ما يحتاج إليه الشعب، مشيرًا إلى أن: “بوتين يسعى إلى أن يصبح القائد الأعلى لمدى الحياة”.
استبدادية بلا قيود..
أشار المعارض الروسي، “ميخائيل خودوركوفسكي”، من المنفى في “بريطانيا”، إلى أن الشك غلب اليقين ولا أحد يعلم على وجه الدقة ما الذي يرمي إليه “بوتين”، بينما يرى الرأي العام أنه يسعى إلى التأبيد في الحكم ويريد تنفيذ آماله قبل أن تنهار شعبيته التي تشهد تراجعًا كبيرًا بالفعل داخل المجتمع.
ويعتقد “خودوركوفسكي” أن: “التعديلات سوف تؤدي إلى تغيير حقيقي في موازين اللعبة؛ إذ تستهدف تعزيز حكم الرجل الأوحد؛ وسوف تقضي على القيود الدنيا أمام الديكتاتور: الرئيس سوف يتمكن من إقالة أي قاضي من المحاكم العليا أو الدستورية وإقالة رئيس الوزراء مع الإحتفاظ بحكومته، كما سوف تسلب الحكومات المحلية من سلطات الحكم الذاتي، إنها نهاية مفهوم الدولة الفيدرالية”.
ومن المقرر أن تعرض الإقتراحات على “مجلس الدوما” للمراجعة الثانية، في التاسع مع شباط/فبراير المقبل، وإذ سارت الأمور كما يتوقع لها فسوف يُنظم إقتراع – يُصر “الكرملين” على تسميته بـ”الاستفتاء” – في نيسان/أبريل 2020، ويتاح للمواطنين التصويت بنعم أو لا على كل التعديلات بشكل عام، أي أنه لن يتمكن الشخص من التعبير عن تأييده لبند ومعارضته لبند آخر.
