كنت قد كتبت ونوهت سابقا في اكثر من لقاء وبأكثر من عمود صحفي أن العناد والمكابرة وتغليب المصالح الضيقة والمحاصصة هي من أكبر الأخطاء التي دمرت العملية السياسية وحرفت مسارها وجعلتها مهددة بالخراب !!.
والغريب ان يتم الاصرار على مبدأ المحاصصة السياسية المقيت والذي تم بموجبه تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 الذي يقضي ان يكون رئيس الحكومة من حصة المكون الشيعي ورئاسة البرلمان من حصة السنة والجمهورية للاكراد, هذه السًنة السيئة التي أثبتت فشلها وعقمها وأعطت مثالا للعالم عن ضحالة التفكير السياسي لدى الكثير من احزاب البلاد ومنظريهم.
وقد تسببت هذه التفاهمات التي يصر عليها المكون الاكبر كونه يضمن لنفسه رئاسة الحكومة والذي بسببه أعطى تنازلات مهمة لباقي المكونات خصوصا المكون الكردي الذي كان دائما ما ينجح في اللعب بهذه الورقة حتى الدقائق الاخيرة من تشكيل الحكومات وكان دائما موفقا بفرض شروطه في النهاية.
وحينما تشكلت الحكومة الاخيرة وفقا لنفس المبدأ, كان من الواضح ان الاحزاب الكبيرة غير مستعدة لمناقشة اي تغيير او تدوير في المناصب, والمهم بالنسبة لها هو المحافظة على مكتسباتها غير مكترثة بالنتائج الخطيرة لتلك السياسة والتي انعكست سلبا على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية للمجتمع العراقي.
ولما تشكلت حكومة السيد عبد المهدي, كان من الواضح أن الرجل ليس له قدرة المطاولة في ادارة دفة الحكومة, والرجل يدرك تماما انّ عليه اولا واخرا ان يلعب على حبال الاحزاب التي اتت به وان لا يخرج عن الخط المرسوم له ولذلك فهو حكم على نفسه منذ قبوله رئاسة الحكومة بالفشل ذلك لأنه يدرك تماما اته سيخضع لضغوطات هائلة من تلك الاحزاب ومن اطراف خارجية معروفة بسطوتها في البلد.
وقد ظهر الرجل مرهقا ومهموما وبطيئا في رد فعله, ولم يسعفه عمره في تحركاته وبدا مترهلا وبعيدا عن مواكبة الاحداث , ومن المعروف ان علم السياسة هو علم القوة الديناميكية أي قوة الحركة, ومسؤولية بمثل هذا الحجم تحتاج الى قوة حركية هائلة وهو ما يفتقده عبد المهدي.
وبالتأكيد ان عبد المهدي قرأ كثيرا غن نظرية توازن القوى في العلاقات الدولية التي هي تعبير عن الديناميكا والميكانيكا السياسية ولكن الغريب أنه لم يطبقها ولم يحاول عمل الموازنة المطلوبة سواء خارجيا او داخليا!!.
كان على التحالفات والاحزاب ان تتجرأ في تغيير قواعد اللعبة في تشكيل حكومة عبد المهدي وان تعي ان خسارة منصب افضل من خسارتها لمجمل المكاسب التي حصلت عليها منذ عام 2003, وان عليها ان تتنازل عن رئاسة الحكومة, وان تكتفي برئاسة البرلمان الذي يناسب حركة عبد المهدي وعمره وان تترك رئاسة الحكومة لشخصية تتمتع بكل المواصفات المطلوبة المهمة في ادارة الحركة السياسية والاقتصادية برشاقة وهو ما ينطبق على رئيس البرلمان الشاب الحالي السريع الحركة والذي نجح في كل ما فشل فيه عبد المهدي , فهو لم يخرج من عباءة تلك الاحزاب ولذلك فهو يتمتع باستقلالية في اتخاذ القرارات, ناهيك عن ادراكه لاهمية الديناميكا السياسية ودورها في التوازنات الدولية (Balance of powers theory and political mechanics and dynamics) .