جاء على لسان نائب من ائتلاف دولة القانون (عبد الهادي الحساني ) ان ” ائتلافه استبعد امكانية تمرير مقترحات جديدة لتعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة ، لكونها تتعارض مع الانتماء الوطني ”  ، مبررا ذلك بان ” تعديل القوانين يجب ان لا يتضمن اساءة الى العراقيين في الخارج أوالداخل ” . والنائب المذكور يعتبر ان هذا المقترح ” استفزازي لان سياسات النظام السابق أجبرت الكثير من الكفاءات والخبرات العراقية ( كذا) على الهجرة وترتب على ذلك حصولهم على جنسيات مختلفة ، وبالتالي لا يمكن الاستخفاف بمعاناة شريحة مهمة من المجتمع اجبرتها الظروف على اكتساب جنسية اخرى ” ، ومختتما بتوصيف لواقع الحال ” ان اغلبية النواب الحاليين من مزدوجي الجنسية ولن يسمحوا بتمرير مقترح المنع ( ياسلام ) ” .
   لا حظوا الذرائعية التي اصبحت مهيمنة على منطق رجال السلطة وتمطيط الكلمات والمفاهيم ولي عنق الحقائق لتشكيلها وفق أهوائهم ومصالحهم وهو المنطق ذاته الذي ادى الى الخراب والفساد ولا يظهر انهم تعلموا من تجارب الماضي ولانية لديهم لتجاوزها لتخليص المشهد السياسي مما يعانيه من احتقانات واختناقات .
نحن لسنا ضد مزدوجي الجنسية بل على العكس تربطنا بالمثقفين والوطنيين منهم افضل العراقات ونعرف بان كثير منهم سعوا الى الهجرة لاسباب امنية واقتصادية او للبحث عن حياة افضل خارج وطنهم المثخن بالجراح والذي لم يوفر لهم لا حياة كريمة ولا كرامة ( وللاسف نفس اسباب هذا الهروب من الوطن مازالت موجودة في ظل الحكم الديمقراطي الجديد ) ،  وتجنسوا بجنسية اجنبية وهم بذلك ارتضوا لانفسهم طوعا تغيير هويتهم الوطنية واقسموا على الولاء للدولة الجديدة التي جنستهم .. وان يبقى هؤلاء محتفظون بعراقيتهم وولائهم للوطن أمر طبيعي ( ويقتصر ذلك على الجيل الاول فقط ، اذ ان الابناء والاحفاد نزولا سيفقدون ذلك الاحساس تدريجيا بسبب اختلاف النشأة والتربية والثقافة والمفاهيم المكتسبة من المجتمع الجديد ) … وهؤلاء تسعى البلدان الاصلية الى شدهم لبلدهم الام من خلال تيسير التملك والاستثمار ، وبعض الدول يمنحهم حق الاقتراع في الانتخابات العامة  .  اما حق الترشح للنيابة والاستيزار وتبوء مناصب أمنية وسيادية وادارية رسمية عليا فهو أمر مستحيل وتمنعه كل قوانين بلدان العالم لما يترتب عليه من عواقب لا تخفي على احد.
نحن ضد مزدوجي الجنسية الذين تسللوا الى الحياة السياسية وعاثوا فسادا بسبب جهلهم او انغلاقهم الفكري او ولائهم المنقوص للوطن او حتى بسبب عمالتهم المفضوحة لجهات خارجية تعمل ضد مصلحة العراق ويشكلون هم ادوات لها تنخر بجسم الوطن من الداخل . لكن وبما ان المحتل افسح المجال لهؤلاء بأن يهيمنوا على مجلس الحكم والانتخابات النيابية الاولى فقد احكموا سيطرتهم على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وطوعوا القوانين والتشريعات العراقية لتخدم بقائهم الى اطول امد في السلطة وتهميش العراقيين في الداخل ( واقصاء وتهميش مزدوجي الجنسية من ذوي الكفاءات الحقيقية والمخلصين الحقيقيين للوطن الذين وعلى تعدد سنوات غربته مازالوا يحملون الوطن ومعاناته بقلوبهم وبسلوكهم وبلسانهم ) .
فالاغلبية الساحقة  المتسلطة من مزدوجي الجنسية في البرلمان والوزارات ليسوا من اصحاب الخبرات والكفاءات كما يدعي النائب المحترم ، واثبتوا طوال السنوات العشر الماضية انهم امتداد لتلك النكرات التي حصلت على الجنسيات الاجنبية بطرق مختلفة يشوب الكثير منها التزوير والنصب والاحتيال … وانها كانت في تلك البلدان نكرات لم تصل الى اي موقع مهم وعاشت على المساعدات الاجتماعية وبطرق احتيالية ( تم الكشف عن بعضهاحيث تستلم عوائلهم الاعانة الاجتماعية من تلك الدول فيما هم في مناصب في العراق يغرفون منها الملايين مما يدل على وضاعة شخصياتهم )… وهم بارعون فقط في الكذب والنفاق والفساد والرشاوي وترتيب الصفقات المسبوهة وتزوير الشهادات وهذا ماتبين من خلال ادائهم البائس في البرلمان والوزارة .
 كما أثبت الكثير من هؤلاء بعدم احساسهم بالمسؤولية وضعف ولائهم الوطني وذلك يظهر جليا من الصراعات البينية فيما بينهم وتعكزهم على الخارجين عن القانون وحتى الجريمة للوصول الى مصالحهمفهم لا يمثلون الا انفسهم والشعب منهم براء  ….فلاغلبهم عوائل في الخارج … ووجودهم في العراق مجرد محطة وقتية للتكسب غير المشروع ولا يهمهم الى اي هاوية يقودوه… وعندما يقع اي منهم وينكشف فساده ، فجنسيته الاجنبية عاصم له من اية ملاحقة قضائية ( ايهم السامرائي والسوداني ووحيد كريم والعبيدي وغيرهم المئات امثلة بسيطة للهروب بحماية الجنسية الاجنبية بعد ان سرقوا الجمل بما حمل ) ، ولا وقت لديهم لتفقد احوال ناخبيهم ومناطقهم المهملة لان الوقت الذي يقضونه في الخارج مع عوائلهم المقيمة هناك وفي الزيارات والسياحة وادارة ممتلكاتهم واستثماراتهم المتعاظمة اكثر بكثير مما يقضونه في العراق … لذا ترى جلسات البرلمان لا يحضرها الا النصف او اقل ، ومعظم الوزارات شاغرة من الوزير والوكيل والمدير العام للسبب ذاته ، ولا محاسبة على هذه الحالة الشاذة لان الجميع من نفس الشاكلة .
   ثم اين معاناة مزدوجي الجنسية التي يتحدث عنها النائب المذكور ؟ فمعاناتهم انتهت بعد ان تم اعادة توطينهم في دول انعمت عليهم بالامان والحرية والاستقرار الاقتصادي واصبحوا يمتلكون جوازات تتيح لهم دخول اي مطار دون ان تساء معاملتهم … هل نقيس معاناتهم مع معاناة ملايين العراقيين في الداخل او المهجرين الذين يعانون شظف العيش وغياب الحريات واساءة المعاملة والخدمات المعدومة او المنقوصة والمستقبل المجهول… فاي جهة يجب اخذها بنظر الاعتبار . الجهة التي بقت في الوطن وعانت في ظل النظام السابق الحروب والموت والحصار والجوع .. ام من استطاع الافلات ونعم بالحرية والخلاص ؟  اليس هكذا يجب ان يكون منطق الاشياء ؟
   ان انصاف هذه الشريحة من مزدوجي الجنسية لا يتم باستيزار الفاسدين والمزورين منهم ، وان كان ولا بد من منحهم حق الترشح للانتخابات فهناك الالاف من ذوي الكفاءات الحقيقية المقصيين والمهمشين ومن حاول منهم خدمة العراق تم تهديده او حتى قتله ( هادي المهدي الناشط في حقوق الانسان ومحمد عباس مدرب فريق كربلاء و شياع المثقف مدير المخطوطات وغيرهم الكثيرين ) .
   ثم اين هي حقوق اهل الداخل ؟ لم تسأل دولة القانون كيف تم تهجير مئات الالاف منهم ومعظمهم من اهل الكفاءات والخبرات وماذا عملت الدولة لانصافهم ؟ انها حتى لم تسمح لهم بالتصويت بحجة عدم تيسر الاموال اللازمة ( كذا ) …
   يقول النائب المحترم الذي تعود على بلع الهواء والثرثرة كأقرانه من تنابلة مجلس النيام ان ائتلافه لا يسمح بالاساءة لمزدوجي الجنسية ، وكأن الاساءة لا تلحقهم الا بمنع ترشحهم للنيابة والوزارة …. فمشاركتهم بالاقتراع يساويهم مع العراقيين الاخرين ، وان فسح المجال لهم في المساهمة في الحياة الثقافية والاقتصادية والاستفادة مما اكتسبوه من معارف وثقافة من وجودهم في الخارج هو امر اكثر فائدة للعراق من الاستنابة والاستزارة التي تجعل منهم فاسدين ومفسدين ولصوص . .
   أن التحكم بنا من بعد من خلال مزدوجي الجنسية من السياسيين قد اثبت نتائجه الكارثية علينا وعلى الوطن ومستقبله … وان استمرار هذا الوضع الشاذ من قبل تيارات حاكمة في السلطة يعني اصرارها على تغطية الفساد والفاسدين وتردي الاوضاع والاستخفاف بمستقبل الشعب والوطن …والاشارة الى ان ” معظم اعضاء مجلس النواب من مزدوجي الجنسية ” هو امر معيب وليس موضع فخر بل هو واقع شاذ يجب تصحيحه …. فبعد عشر سنوات عجاف من حكم هؤلاء البائسين ، آن الاوان لنضع لبنة في بناء جديد يصحح ما فسد من الاوضاع … واهم كل شيء هو وضع قانون جديد للانتخابات يتضمن الاتي :
-منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات ومنحهم حق الانتخاب فقط ، وبذلك نغلق بوجههم الابواب لدخول مجلس النواب والتسلل من خلاله الى الوزارات والدوائر المهمة الاخرى . وهذا امر لا تقتضيه فقط مصلحة تصحيح مسار العملية السياسية وقطع دابر الفساد وسوء الاداء وانما تقتضيه دواعي الامن الوطني التي لا يعير احد لها اهتماما بالرغم من اهميتها القصوى للعراق بلدا وشعبا ودولة ومستقبلا . فحصانة النائب والوزير من التاثيرات الخارجية امر بالغ الاهمية .
-عدم اشراك القوات الامنية والعسكرية في الانتخابات لضمان بقاء هاتين المؤسستين المهمتين بعيدتين عن التسييس القاتل لمهنيتهما ولحرفيتهما ووطنيتهما ، ومنع اسغلال اصواتهما من قبل السلطة التنفيذية للتاثير في نتيجة الانتخابات النهائية .
-ايقاف رواتب ومخصصات النواب والغاء الرواتب التقاعدية لهم التي ليس لها مثيل في اي بلد في العالم ، وقصر الامر على مكافاة مقطوعة للنائب في فترة نيابته فقط كون النيابة خدمة وليس عملا للتكسب ، وبذلك نستطيع تقليص الفساد الجاري في شراء الاصوات والترشح في القوائم النيابية وتقليل الدافع المادي الذي يدفع الكثيرين الى سلوك الطرق الملتوية للترشح طمعا في امتيازات النيابة .
-تحديد الحدالادنى للمستوى التعليمي الادنى للمقترعين في الانتخابات كأن يكون الناخب يقرا ويكتب على الاقل ، لان بقاء حق الانتخاب مشرع  الابواب هكذا فانه يعني ذهاب ملايين اصوات الاميين الى غير اتجاهها الحقيقي والصحيح عبر التاثيرات الممارسة على هذه الشريحة وعمليات الخداع المصاحبة لتصويتهم من قبل الاحزاب والتيارات المختلفة في مراكز الاقتراع.
  عند تطبيق كل ماتقدم نكون قد اسدينا خدمة لكل الشرائح العراقية بدون انتقائية  مصلحية ونفاقية مرفوضة ، وليس فقط للشريحة المسكينة من مزدوجي الجنسية التي يتباكى عليها النائب المحترم وائتلافه الذي لا يرى الامور الا بالعين العوراء التي ترى فقط مصلحته الذاتية  ونقول “اكعد اعوج واحجي زين ” .