ولا مَنْ هي الكتلة الأكبر والأوسط والأصغر؟
العراق يُريد ألتحرر من جميع الكتل الحاكمة؟
فلا رئيس جمهورية ولا البرلمان ولا أي وصي له الحق في تحديد وحلّ ذلك, لأنهم على مدى عقدين كانوا أنفسهم المسببين الأصليين وأحزابهم لمحنة العراق, التي يريدون حصر ها و حلّ مشكلتها بحسب (نظرية التأطير الأعلامي) بتحديد الخيارات وفرض رئيس يضمن نهبهم و مخصصاتهم؛ يعني: تحديد (الرئيس) من قبل كتلة أو مجموعة الكتل ليضطر الشعب ألقبول بمرشحهم ألمختار من قبل غيرهم.
إمّا بهذا الرئيس أو ذاك الذي يُعيّن من قبلهم لا من قبلكم أيها الشعب ألمضطهد! هذه خلاصة نظرية التأطير ألغوبلزية والميكافيللية الظالمة.
والمشكلة الحقيقة لا تُختزل بهذه أو تلك فقط؛ إنما تكمن و كما قلناها قبل الجميع؛ في سَنّ دستور جديد عادل يضمن المساواة و توزيع الحقوق و الرّواتب و المخصصات بآلتساوي بين الجميع بعيداً عن المعايير الحزبية و الإئتلافية السابقة التي كان بسببها يستلم رئيس الجمهورية و غيره مثلاً المليارات كل شهر بينما موظف و عامل و كادح لا يستلم ما يكفيه حتى لأجار بيته, هذا أولاً.
و ثانياً : محاكمة جميع الفاسدين الذين حكموا و تقاعدوا منذ 2003م ,بما فيهم رؤؤوساء الجمهورية و البرلمان و الوزراء و النواب و المدراء و المستشارين و القضاة الذين تسببوا في قتل و تعويق 35 مليون لا فقد عشرات الآلاف و كما يقول البعض بسبب الضغوط النفسية و الجسمية و العاهات المختلفة التي خلفتها نقص الخدمات و الغداء و الدواء و الهواء و الماء. بعدها يُمكن إنتخاب الحكومة و الدستور المنصف العادل لحكم البلاد, و على الشعب أن يعي هذه المرة حبائل الفاسدين للأستمرار بنهب حقوقهم.
حكمة كونيّة: [لا تستطيع كل أحزاب و كتل العالم و جيوشه إيقاف الأرهاب؛ العدالة وحدها تستطيع ذلك].
