خاص : ترجمة – محمد بناية :

أحد أهم الاختلافات في المظاهرات الحالية بدول، “لبنان” و”العراق”، مقارنة بالتظاهرات السابقة؛ هو وضوح عملية التسييس وعدم الإلتفات إلى المتخصصين في تشكل الحكومة وهيكل إتخاذ القرار.

لكن إلى أي مدى تتسم مطالب هذه الشعوب بالواقعية، وهل تتمتع الحكومات اللبنانية والعراقية بالقدرة على تشكيل حكومة متخصصة، هي محور حوار “رضا عدالتي پور”؛ مراسل صحيفة (وطن أمروز) الإيرانية الأصولية، مع “مسعود أسد اللهي”، خبير شؤون الشرق الأوسط..

تظاهرات طبيعية تم اختراقها أجنبيًا..

“وطن أمروز” : ما هي أسباب تزامن الاحتجاجات في “لبنان” و”العراق” ؟.. وهل تأثرت هذه الاحتجاجات بمنافسات التيارات السياسية أم أنها تتمتع بقاعدة شعبية ؟

“مسعود أسد” : هذه الاحتجاجات بالتأكيد تيار شعبي ضد الفساد السياسي، والمشكلات (الإدارية-المالية)، وإنعدام العدالة الاجتماعية.

وقطعًا فإن مطالب الناس مشروعة ومدعومة من جانب المخلصين في “لبنان” والمرجعية في “العراق”.

أما بالنسبة للتزامن، تجدر الإشارة إلى تكرار المظاهرات الشعبية في البلدين، خلال العقود الماضية، وتشابه نموذج الحكم في “لبنان” و”العراق” كان سببًا في انتقال المظاهرات بإحدى الدولتين إلى الأخرى.

ولعل القول بأن مثل هذه الأحداث هو من طبيعة الدول العربية؛ نابع عن دراسة وتحليل. وللبحث عن أدلة هذا الإدعاء يجب العودة إلى العام 2011؛ حيث تسببت التظاهرات التي بدأت في “تونس” إلى اندلاع مظاهرات مشابهة في “مصر” و”ليبيا”، حيث تتشابه الحكومات في الدول الثلاث.

وبخلاف التظاهرات؛ فقد تشابهت بعض تقنيات الشارع على غرار اختيار توقيت التجمعات، وإغلاق الطرق الرئيسة داخل المدن، أو تخريب المال العام، كما تثبت الشعارات والمطالب الشعبية نفوذ تيارات أجنبية داخل الهيكل الشعبي للمظاهرات، وللأسف تابعنا في مرحلة ما قيام عدد من المتظاهرين بإجراءات تضر بمصلحة البلد. ويمكن القول إن الدول الأجنبية ركبت كالعادة موجهة الاحتجاجات الشعبية.

الفساد وليست حكومة “عبدالمهدي”..

“وطن أمروز” : تفضلتم بالإشارة إلى أهمية المرجعية العراقية، وقبل فترة قد أعلنت المرجعية دعم حكومة “عبدالمهدي” ومنحه الفرصة، قبل أن يتم تكذيب هذا الدعم، بعد أقل من يومين.. والسؤال المطروح: هل تعارض المرجعية العراقية وشخص، آية الله “السيستاني”، بقاء حكومة “عادل عبدالمهدي” ؟

“مسعود أسد” : المعرفة الدقيقة بموقف المرجعية العراقية إزاء التطورات السياسية؛ هو أحد الخطوات الأساسية على مسار فهم المشكلة العراقية والمطالب الشعبية.

فاعتراض المرجعية لا ينحصر بالأساس في حكومة “عبدالمهدي”. وقد اتسع نطاق الفساد، رغم مرور عام واحد فقط، على هذه الحكومة. وأتضحت المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، بعد فتح الأجواء السياسية في البلاد عقب سقوط “نظام البعث”، لكن مايزال الفساد قائمًا رغم استمرار الاحتجاجات الشعبية قرابة 13 عامًا.

والمرجعية كانت المؤسسة الوحيدة التي تابعت بجدية مطالب الشعب، ولم يكن للشعب من ملجأ سوى تقديم شكواهم من الحكومة إلى المرجعية. لكن انتقادات المرجعية للحكومة لا تقتصر على هذه الحكومة فقط أو شخص “عادل عبدالمهدي”، لكن الانتقادات كثيرة هذه المرة؛ وبلغت معارضة المرجعية مرحلة أن كتبت الوسائل الإعلام عن خلافات هذه المؤسسة الدينية المهمة مع “عبدالمهدي”، (المخالفة للواقع)، وأنه نابع عن عدم إلتفات رؤساء الوزراء، طوال الـ 13 عامًا الماضية، إلى توجيهات المرجعية، وهو ما تسبب في عزوف المرجعية عن مخاطبة الشعب بالمشاركة في انتخابات، العام الماضي.

لكن انتقادات علماء الدين في “العراق” لا تقتصر على حكومة “عبدالمهدي”، وإنما الموضوع الرئيس هو الفساد واستمراره طوال 13 عامًا الماضية.

سُبل الإصلاح..

“وطن أمروز” : كيف لا يزال الفساد قائمًا رغم التغيرات الحكومية المتتالية ؟.. ألا يوجد بالفعل سُبل لمكافحة هذا الوضع ؟

“مسعود أسد” : الطائفية والمحاصصة هي أحد أهم أسباب الفساد.

أما بالنسبة للسؤال بشأن وجود سُبل مكافحة من عدمه، فلابد من الانتظار ورؤية إلى أي مدى يتملك السيد، “عبدالمهدي”، (بموجب الفرصة التي حصل عليها)، القدرة على مكافحة الفساد والإصلاح.

وكما تفضلتم؛ فقط منحت المرجعية، حكومة “عبدالمهدي”، الفرصة للإصلاح. أضف إلى ذلك موافقة معظم الفصائل السياسية العراقية على استمرار “عبدالمهدي”.

والحقيقة لقد قام رئيس الوزراء الحالي بأنشطة جيدة على مسار الإصلاح لا يمكن تجاهلها تحت وطأة حجم الفساد المتراكم، لكن فرصة الحكومة الجديدة بشأن تغيير نسبة 50% من أعضاء الحكومة على الأقل قد يكون بمثابة خطوة حقيقة على مسار إصلاح الأوضاع والحد من الاحتجاجات.