خاص : ترجمة – حمدي جمال محمد :
مشاركة الشعب في إدارة الشؤون العامة بغرض تحقيق التنمية والتطور؛ إنما تمثل بيت القصيد لأركان التنمية. والمشاركة بمعنى الاشتراك والمساهمة، هي مشاركة تطوعية في عدد من الملفات التي تهم هذه الأطراف.
من ثم فالمشاركة بالمعنى القسري غير مطروحة. فالمشاركة في تجمع كبير تعني تحمل وتنظيم المسؤولية. بحسب “كمال الدين ݒيرموذن”؛ نائب البرلمان الإيراني، بصحيفة (آرمان ملي) الإيرانية الإصلاحية.
المشاركة التطوعية والديمقراطية..
بعبارة أفضل؛ لو نفترض أن المشاركة الاقتصادية كالشريان، فإن المشاركة السياسية بالتأكيد هى الوريد. كذلك فالتنمية الاقتصادية مظهر صغير للتنمية؛ والتنمية السياسية مظهر كيفي للتنمية. والمشاركة في الأنظمة السياسية الديمقراطية عبارة عن مشاركة تطوعية، وإرادية بلا محفزات، ويدفع الشعب في إطار تحديد سياسات الجمهورية عبر عملية انتخاب رؤساء الجمهورية والقيادات على تحريك عجلة الاقتصاد وانتخاب نواب البرلمان، وهذا التعريف يرتكز على قيم المجتمعات الديمقراطية.
وهدف الديمقراطية توحيد المعاملة مع كل المواطنين الإيرانيين. والانتخابات هي الوسيلة الرئيسة من خلالها يكتسب الشعب القدرة على إتخاذ القرارات بشأن السياسات الحكومية في ظل نظام برلماني. إذ تنبع كل القوى السياسية من الشعب. ويكون التحديث الاجتماعي غاية الديمقراطية باستمرار.
الديمقراطية والفوضى..
ودائمًا ما يتم حذف السياسات أو السياسي ونغير الأكفاء في إطار قانوني وسليم عبر آلية الانتخابات، الأمر الذي يكفل التحديث الاجتماعي دون فوضى أو سقوظ النظام والحكومة.
وتكفل الديمقراطية حق المساواة. فلو يمتلك جميع المواطنيين الحق المتساوي في الترشيح والقيام بأنشطة اجتماعية، وحظيت أصوات الجماهير بقيمة متساوية، لأمكن الوصول إلى المساواة السياسية.
وتجدر الإشارة إلى إن إحجام البعض عن المشاركة في الانتخابات وزيادة أعدادهم بين فئات المجتمع المختلفة، يمثل مؤشر خطر وعلامة مهمة على عجز الحكومة في المحافظة على عملية الديمقراطية بالمجتمع. والحاكم الرشيد هو الذي يحترم أسس الديمقراطية التي تزيد من معدلات حق الانتخاب الشعبي وترفع من قدرة الحكومة على الرد.
في المقابل تتغاضى الأنظمة السياسية غير الديمقراطية عمومًا عن المتغيرات الاختيارية وغير التحفيزية، وعليه فإن مفهوم المشاركة السياسية، إنما يعني مشاركة الأفراد الواقعية في صناعة القرارات الوطنية والمحلية، وهو أمر بالغ الأهمية للشعوب.
وبحسب “دائرة معارف العلوم الاجتماعية”: “فالمشاركة السياسية تدل على مجموعة الأنشطة التطوعية التي عن طريقها يتعاون أعضاء مجتمع ما في اختيار صناع القرار بشكل مباشر أو غير مباشر وبلورة السياسات العامة”.
والمشاركة السياسية في تطبيقها للمفهوم السياسي لها سوابق تاريخية قديمة ترتبط بقدم الديمقراطية. واليوم وعلى المستوى السياسي تنبع ضرورة المشاركة من المحافظة على مصير الفرد وحقوق الأفراد في انتخاب المجموعات الإدارية والسياسية وحتى الاقتصادية، بحيث لا يجهل الأفراد كيفية إتخذ القرارات التي تتعلق بحياتهم، ولا يقعوا ضحية ميول ورغبات فئة معينة. لذلك فالمشاركة السياسية تعني مشاركة الشعب في العملية السياسية التي من شأنها انتخاب عدد من الأشخاص تحت أي مسمى يكون بمقدورهم تحديد السياسات العامة للدولة أو التأثير عليها.
