خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في محاولة لمواجهة العنف الذي يقابله المتظاهرين العراقيين ولإبطال المخططات الإيرانية التي تستهدف تقويض ثورتهم، تتواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة العراقية وجنوبها.
ورغم دعوات السلطات لـ”العودة إلى الحياة الطبيعية”، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في بلد يُعد من الأغنى بـ”النفط” في العالم، وبين الدول الأكثر فسادًا على حد سواء.
رغم أن زخم التظاهرات تراجع في الأيام القليلة الماضية؛ بعد العنف في مواجهة التظاهرات من قِبل القوات الأمنية، عاد المتظاهرون، أمس، في “بغداد” ومدن الجنوب إلى الساحات مدعومين بالطلاب و”نقابة المعلمين” التي تواصل إضرابها.
المرجعية أشارت إلى عدم الانسحاب..
وأعطت المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في “العراق” زخمًا للشارع في وجه مساعي الحكومة لفض التظاهرات، بالإشارة إلى أن المحتجين لن ينسحبوا من الشارع ما لم تتم إصلاحات حقيقية.
إصطفاف النخبة السياسية وراء إستراتيجية إيران..
وعلى ما يبدو فإن النخبة العراقية أصطفت وراء إستراتيجية تباركها “إيران” في محاولة للنجاة من انتفاضة شعبية مناوئة للحكومة، وذلك من خلال إحتواء احتجاجات الشوارع مع تقديم إصلاحات سياسية وإجراء انتخابات في العام المقبل.
لكن هذا الحل المقترح يتضمن بقاء النخبة الحاكمة، التي ترعاها “إيران” منذ سنوات، في السلطة وهو أمر من المستبعد أن يهديء المحتجين الذين يطالبون برحيل نخبة السياسيين بكاملها.
وشاركت “إيران” عن قرب في وضع الإستراتيجية الجديدة عبر عدد من الاجتماعات بين الفصائل السياسية والشخصيات الحكومية في حضور “قاسم سليماني”، وهو الجنرال الذي يقود (فيلق القدس)، التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني، والذي يشرف على وكلاء “طهران” في الشرق الأوسط.
مصدران على دراية بما يدور في المحادثات قالا إن “سليماني” أقر خطة الإصلاح التي ستبقي رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، في الحكم لحين إجراء انتخابات جديدة العام المقبل. وستتيح الخطة لـ”إيران” وقتًا لإعادة التفكير في كيفية الحفاظ على نفوذها في “العراق”. بحسب (رويترز).
وتمثل الاحتجاجات أكبر تحدٍ للنظام السياسي العراقي الذي يهيمن عليه الشيعة، منذ قيامه بعد الغزو الأميركي الذي أطاح بـ”صدام حسين”، عام 2003.
ولقي ما لا يقل عن 300 محتج حتفهم وسقط معظمهم بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الأمن على الحشود، وأصيب أكثر من 15 ألف جريح، لكن الرد الأمني العنيف لم يفلح كثيرًا في إقناع المحتجين بإخلاء الشوارع.
محاولة حصر التظاهرات في ساحة التحرير..
وقال مسؤول أمني كبير لـ (رويترز)؛ إن هناك تكتيكات جديدة تم إقرارها في محاولة لحصر المظاهرات في “ساحة التحرير” في العاصمة، “بغداد”. و”ساحة التحرير” مفترق طرق يؤدي مباشرة إلى جسر يمر فوق “نهر دجلة”؛ ويعتصم المتظاهرون فيها منذ أسابيع.
وقال المسؤول الأمني: “القوات الأمنية تلقت أوامر جديدة، يوم السبت، بضرورة الإبقاء على المتظاهرين داخل ساحة التحرير”.
وأضاف: “القوات الأمنية تعمل بهدوء لإحكام الطوق على الساحة ومن كل الإتجاهات”.
وتابع أنه من المتوقع أن تلي ذلك حملة اعتقالات في محاولة للحد من القوة الدافعة للاحتجاجات.
مقترح مرفوض ولن يحقق أي نجاح..
مقابل ذلك؛ قال رئيس “حزب المواطنة” العراقي المعارض، “غيث التميمي”، بحسب (إرم نيوز)، الإخباري الإماراتي، إن: “الخطة أو المقترح الذي طرحه سليماني على القوى السياسية العراقية الموالية لإيران، مرفوضة سياسيًا وشعبيًا، ولن تحقق أي نجاح، لأن إيران طرحت حلولًا للحكومة مع بداية تظاهرات تشرين أول/أكتوبر، وفشلت سابقًا، وهذه أيضًا ستفشل”.
وبيَن “التميمي” أن: “القوى السياسية التي اجتمع معها سليماني، ليس لها أي تأثير على المتظاهرين، وقبولهم بما تُقدم لهم إيران لن يكون لها أي تأثير، وحتى عمليات الاعتقال والخطف والاغتيال، فهم قاموا بكل هذه الأعمال طيلة الفترة الماضية، لكنهم لم يفلحوا بتخفيض شدة التظاهرات، بل كانت دافعًا قويًا لاستمرارها”.
خطة إصلاحية موازية..
وبالتزامن مع تلك التحركات، ستدفع السلطات بخطة إصلاح لتهدئة الحشود بإجراء انتخابات جديدة تشرف عليها مفوضية من المزمع أن تكون أكثر استقلالًا؛ وكذلك برلمان يُعاد النظر في تركيبته ليكون أصغر وأكثر تمثيلًا للسكان الذين يتسمون بالتنوع في “العراق”.
وتقول مصادر حضرت الاجتماعات مع الحكومة، في الآونة الأخيرة، إن الإستراتيجية تحظى الآن بتأييد الأحزاب المدعومة من “إيران” والمؤيدة للحكومة كما تحظى بتأييد منافسها الرئيس وهو تيار رجل الدين الشيعي، “مقتدى الصدر”، الذي دأب على انتقاد “إيران” وطالب، “عبدالمهدي”، بالاستقالة.
ويؤيد الخطة أيضًا زعماء سياسيون من السُنة والكُرد.
الغضب من السياسيين والرموز الدينية أجبرهم على إتباع إيران..
وقال مصدر قريب من “الصدر”: “غضب المتظاهرين على جميع السياسيين، ومن ضمنهم الرموز الدينية، أجبر كل الأطراف السياسية للاستماع إلى النصيحة الإيرانية والعمل سوية للإبقاء على حكومة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي”.
وأضاف قائلًا: “حتى الصدر مع هذا التوجه”، مشيرًا إلى أن: “مقتدى الصدر قلق من أن التظاهرات، التي لا يسيطر عليها هو، قد تهدد مكانته بين أتباعه”.
إصلاحات “برهم صالح”..
وبحسب اقتراح قدمه الرئيس، “برهم صالح”، تشمل الإصلاحات الجديدة تخفيض الحد الأدنى لسن المرشحين وزيادة عدد مناطق التصويت وتخفيض عدد مقاعد البرلمان من 329 إلى 222 مقعدًا.
وسيحل تكنوقراط وقضاة محل المعينين بقرارات سياسية في “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وقال مصدران قريبان من المحادثات؛ إن البرلمان سيصوت على التعديلات قبل أن يحدد في نهاية المطاف تاريخًا لإجراء الانتخابات المبكرة، عام 2020، تاركًا المجال لتأخيرات محتملة.
اتفاق على تعديل جزئي في الحكومة..
وقال “عزت الشابندر”، وهو مستقل يتوسط بين كبار الشخصيات السياسية، بمن في ذلك “عبدالمهدي”، ويجتمع بانتظام مع المحتجين؛ إنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على تعديل جزئي في الحكومة يبقي “عبدالمهدي” رئيسًا لها.
وقال: “كلهم أصطفوا خلف رئيس الوزراء الآن”، مضيفًا: “هو أحسن فرصة ليتجنبوا الفوضى”.
ويبقى أن يتضح ما إذا كانت وعود الإصلاح ستسحب أي قدر من زخم الاحتجاجات.
ومن الواضح أن الإصلاحات أقل من مطالب المحتجين التي تدور حول وضع نهاية لكل النظام السياسي الذي قام في “العراق” بعد “صدام”. لكن الأحزاب يمكن أن تطرح الخطة كدليل على أنها جادة في السير في الإتجاه الصحيح.
