واجهت التجربة العراقية بعد عام 2003 مخاطر وعراقيل كثيرة، كادت أن تودي بها أكثر من مرة.
بين تهديدات الخلافات السياسية بين مكوناته الثلاثة الكبيرة، الى إشتعال نيران الحرب الطائفية، ليليها دخول التنظيمات الإرهابية تعيث فيه قتلا وتخريبا، وصولا الى دخول داعش ومحاصرتها لبغداد، وجريان أنهار الدماء في حرب إستمرت ثلاث سنوات.
طوال تلك المدة؛ كانت إنعكاسات الأحداث الماضية تتراكم تحت الرماد، تظهر تارة تخفت أخرى.. ومسببات فشل الاداء السياسي والإداري تتجمع بإنتظار الإنفجار الكبير، وأجيال ما قبل عام 2003 ملت نزيف الدماء والأموال، وهي تنظر الى الطبقة السياسية، ترفع شعارات الجهاد والثورة فيما كروشهم تكبر كل يوم.. يقابلها أجيال شابة كانت لها أهداف وأفكار تختلف عن الطبقة السياسية التي شاخت وما زالت متشبثة بكرسي السلطة.
كان المأمول بعد عام 2018 أن تدخل مفاهيم جديدة الى التجربة السياسية العراقية، فالجيل الشبابي الذي يشكل أكثر من نصف الشعب، كان يبحث عن المشاركة في قرار إدارة الدولة، وسهولة الحصول على مقومات العيش الأساسية، من عمل ومسكن توفر له حياة كريمة، وغالبيته كان ينتظر تحسن الخدمات، والنهوض بمستوى التعليم، وتحسين الواقع الصحي البائس، وإعادة الحياة لمشاريع البنى التحتية المتوقفة.. لكن التكالب على المناصب والإمتيازات، وتقاسم ثروات البلاد بين الأحزاب والكتل الحاكمة، كان السمة الغالبة بعيدا عن هموم المواطن وتطلعاته.
الصراع السياسي الحاد بين الأحزاب الحاكمة، ورتابة الأداء الحكومي، جعل العراق ملعبا للصراع الإقليمي والدولي، وليس ساحة للتلاقي والحوار.
غياب الحلول لأغلب القضايا التي تهم المواطن وضعف الحكومة إزاء التدخلات الدولية، كان كفيلا بأشعال الشرارة، وإستعار نيران الغضب الجماهيري، فكانت مظاهرات الأول من أكتوبر زلزالا جارفا لم يهدد الحكومة العراقية فقط، بل والنظام السياسي الذي بنيت عليه العملية السياسية، والأحزاب المشاركة فيها منذ عام 2003 والى يومنا هذا.
بنيت المعادلة السياسية العراقية على ثلاثة، الكتل السياسية والبرلمان العراقي والحكومة المشكلة من غالبية القوى السياسية، ولطالما حدثت مشاكل وتصدعات في هذه المنظومة أدت الى نفور الناخب العراقي وعزوفه عن المشاركة في الإنتخابات، ولعل الإنتخابات الماضية كانت هي الأسوء في مخالفتها للدستور بتغييبها الكتلة الأكبر، وكذلك في نسبة المشاركة الضئيلة، والتجاوزات الكبيرة التي حدثت اثناء الانتخابات وبعدها، بل وحتى في تشكيل الحكومة.
إذا ما أردنا إطلاق النار، فيجب أن يكون ذلك على من فسر الدستور تفسيرا خاطئا، متبعا هواه أو لمصالح شخصية وسياسية، وأدى الى كل ذلك الفساد والفشل، وإلا سنبقى كمن يوقد النار لقدر معلق في شجرة.. بإنتظار أن ينضج الطبخ!
