إعداد- كتابات

دعت يونامي بالأمس 10 تشرين الثاني 2019 لإجراء تعديلات دستورية بإشراف أممي، يصوت عليها الشعب العراقي، وقد أرفقت على موقعها على الانترنت صورة تتضمن مجموعة من الإجراءات التي لابد من لاتخاذها في غضون أسبوع وإجراءات أخرى في غضون أسبوعين، وإجراءات ثالثة يتم تنفذيها خلال ثلاثة أشهر منها الإصلاح الانتخابي، وإصلاح قطاع الأمن، وإحالة قضايا الفساد لمجلس القضاء الأعلى أو المحكمة المركزي و لمكافحة الفساد، وتعديل الدستور، واستكمال تشريع عد من القوانين في مجلس النواب، منها “قانون من أين لك هذا؟، والضمان الاجتماعي والنفط والغاز”..

حيث دعت يونامي إلى إطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر، وفتح تحقيق بحالات خطف الناشطين وكشف هوية من يقف خلفها، كما طالبت بتقديم المسئولين عن استهداف المتظاهرين إلى العدالة ومحاسبتهم على استخدام العنف المفرط.

ودعت يونامي الأطراف الإقليمية والدولية إلى احترام السيادة العراقية وعدم التدخل بشؤون البلاد الداخلية، وحثت البعثة الأممية إلى تعاون حكومي- برلماني لإقرار قوانين تسهم بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي.

كما شددت على حصر السلاح بيد الدولة وملاحقة الكيانات والجماعات الخارجة عن القانون كما دعت جميع الكتل والأحزاب والقوى والتيارات السياسية إلى إلغاء لجانها الاقتصادية.

هذا وقد ردت منظمة “نت بلوكس” العالمية، على مبادرة الأمم المتحدة، لحل أزمة الاحتجاجات في العراق، عبر اتخاذ خطوات تضمن تحقيقَ الإصلاحات للاستجابة لمطالب المتظاهرين. وتساءلت المنظمةُ، في بيان، عن إمكانية تقييم الامتثال لشروط السلامة وحقوق الإنسان أو أمن الطاقة بشكل فعال في دولةٍ خارجَ نطاقِ تغطيةِ الانترنت.

تواطؤ يونامي..

والجدير بالذكر أن ناشط على “تويتر” يدعى “مان جيزاني” قد نشر تغريدة على حسابه الشخصي قال فيها: “هذه التوصيات كتبتها لجنة من الأحزاب الحاكمة خلال ورشة عقدت في أربيل بإشراف رئيس الجمهورية، وأرسلت إلى بعثة الأمم المتحدة لتقوم هي بطرحها على الشعب العراقي كطرف (محايد!) وهذه المعلومات مسربة من جهات شاركت في تلك الورشة!”

كاشفا تواطؤ يونامي مع الأحزاب الحاكمة والسلطة العراقية.

سخط..

كانت “جينين هينيس بلاسخارت” الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، قد أثارت سخط كثير من العراقيين بعد أول بيان أصدرته بعد زيارتها لساحة التحرير، ثم تلته بتغريدتين، قالت في الأولى إن “العنف يولّد العنف” وفي الثانية “تعطل البنية التحتية الحيوية أيضا مصدر قلق بالغ. مسؤولية الجميع لحماية المرافق العامة. تهديدات وإغلاق الطرق لمنشآت النفط والموانئ تتسبب بخسائر في المليارات، وهذا يضر باقتصاد العراق ويقوّض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين”.

ثم ومع تصاعد السخط عليها لدرجة أن صحف هولندية كتبت تقارير عن غضب العراقيين منها  قامت بنشر تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية، قالت فيها “ردا على اتهامات الانحياز نقول: الأمم المتحدة هي شريك كل عراقي يحاول التغيير. بوحدتهم، يستطيع العراقيون أن يحولوا بلدهم إلى مكان أفضل ونحن موجودون هنا لتوفير الدعم اللازم”.

مقابلة السيستاني..

كما سعت “جينين هينيس بلاسخارت” رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) 11 تشرين الثاني 2019  إلى زيارة المرجعية الدينية السيد “علي السيستاني” وذهبت إليه وهي مرتدية العباءة العراقية وغطاء الرأس.

وخلال اللقاء أكد السيستاني على ضرورة إجراء إصلاحات حقيقة في مدة معقولة، وفي هذا السياق تم الترحيب بمقترحات بعثة الأمم المتحدة المنشورة مؤخراً  مع إبداء القلق من أن لا تكون لدى الجهات المعنية جدية كافية في تنفيذ أي إصلاح حقيقي.

وأشير أيضاً إلى أن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية إذا لم تكن قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة أو لم تكن تريد ذلك فلابد من التفكير بسلوك طريق آخر في هذا المجال، فإنه لا يمكن أن يستمر الحال على ما كان عليه قبل الاحتجاجات الأخيرة.

وأكد على ضرورة الكفّ عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقال والاختطاف في صفوفهم ومحاسبة من قاموا بذلك خلافاً للشرع والقانون. كما شدد على رفض التدخل الأجنبي في الشأن العراقي واتخاذ البلد ساحة لتصفية الحساب بين بعض القوى الدولية والإقليمية.

وقد أبدي بعض الناشطون العراقيون سخطهم تجاه بيان يونامي وتواطؤها مع السلطة

يقول “علي غانيم” على “توتير”: “ورقة (بعثة الأمم المتحدة) في العراق لم تتحدث عن استقالة عبد المهدي أو مكافحة الفساد أو إنهاء المحاصصة وسلمت ملف الإصلاحات بيد السلطة القضائية الحالية المتهمة أصلا بالمحاصصة والفساد ولم تتطرق الورقة للموقف السلبي تجاه وسائل الإعلام والتواصل وفتح الهواء للمتظاهرين للتعبير عن رأيهم.”

ويقول عبد الوهاب اليوسفي: ” الأمم المتحدة أصبحت عكاز للحكام المجرمين في الشرق الأوسط لأنهم يدفعون لهم الكثير من الدولارات وأصبح أي ملف مع الأمم المتحدة لا ينتهي خاصة إذا كان ملف عربي اللعنة على الأمم المتحدة ومنظماتها والذي لا زال يصدقهم ويعول عليهم”.

ويقول محمد العنزي: ” المفروض يكون بيها أطراف من المتظاهرين يعني ممثلين عن المتظاهرين ومحامين قانونيين وتعلن بالتلفزيون لقاء مصور مو كتابة مؤتمر صحفي ممثل الأمم المتحدة والحكومة والمتظاهرين هي مال كلاوات ماتعبر سوالفهم”.