المشكلة في العراق ليست مشكلة اطياف وطوائف كما يتصور البعض فهذه الاشكالية تكاد لا تخلو منها دولة من الدول ومع ذلك نجد ان كثير من الدول لا تعيش ازمة حكم… المشكلة في العراق هي مشكلة تجاذبات ومحاور ولان السياسي العراقي يتحذلق في ملعب الكبار ويحاول ان يمسك العصا من الوسط من دون ان يميز نقطة ارتكاز الوسط فهو في الغالب لا يجني سوى حصائد الفشل وبالتالي الوغول في نفق المشاكل اكثر واكثر..

العراق اليوم مضطرا بحاجة الى التطرف في معادلة المحاور وبما ان احتمالية تطرفه لصالح الاجندة الامريكية غير منسجمة مع الكثير من محددات هويته فكريا واجتماعيا ومبدئيا اذن فان تحديد الطرف الاخر من المحاور المتصارعة امر لا بد منه وبعيدا عن التوصيف لهذا الامر فانه ينسجم مع الكثير من المحددات المبدئية والفكرية والايدلوجية للهوية العراقية…

من هنا نتفهم ماهو المسوغ الذي يدعونا الى الانقلاب على النظام البرلماني وتبديله بالنظام الرئاسي فالنظام البرلماني بذاته لا يشكل مشكلة صميمية وانما لان هذا النظام يشكل تركة استراتيجية للمخطط الامريكي فهو مليء بالقنابل الموقوتة خصوصا فيما يرتبط بالقواعد الدستورية التي تأسس على وفقها هذا النظام.. فلان الديمقراطية التي يمتاز بالوانها النظام البرلماني تعبر عن احلام الشعب المقهور حاولت الادارة الامريكية ان تداعب هذه الاحلام من خلال تبني هذا النظام على ان تبنيه بشكل قريب من لعبة المتاهات الملغمة..

اليوم وبعد ان اثبت هذا النظام فشله بسبب الخلل المتعمد الذي امتازت به قواعده واصوله فنحن بحاجة الى مراجعة شاملة في الغاء هذا النظام وتبني نظام بديل مدروس بدقة وتأني من اجل الخروج من هذه الازمة .. واعتقد ان تبني النظام الرئاسي من دون ان تكون هناك ثمة لمسات وبصمات عراقية تتلاءم مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق فإننا سوف لن نحظى بلياقة النجاح الكامل لان النظام الرئاسي له سلبياته المعروفة ايضا وحتى نعالج هذه السلبيات مسبقا بشكل نظري لا بد من تبني دراسات وابحاث ونظريات جديدة نسد من خلالها الثغرات التي قد تطغى على هذا اللون من الأنظمة واعتقد ان التطرف الاستثنائي في معادلة المحاور هو واحدة من النظريات التي قد تكون ناجعة للعبور من هذه المرحلة الحساسة في تاريخ العراق .. واعتقد ولكي يكون هذا النظام ناجحا فلابد من تبني تجربة قريبة من تجربة مجلس الشيوخ على ان تنبق من هذا المجلس ثلاث لجان رئيسية هي:

– لجنة السياسات العليا

– لجنة ادارة الأزمات

– لجنة تقييم اداء الحكومة

فهذه اللجان انما تنبثق على قاعدة سد الذرائع كما يعبر اصوليو السنة بمعنى ان لجنة السياسات العليا تحد من الغلواء المفترضة لسلوك رئيس الجمهورية الذي قد ينحدر نحو الاستبداد السياسي ..ولجنة ادارة الازمات هي التي تحدد ظروف الحرب والسلم والطوارئ وتقيم قرارات رئيس الجمهورية في هذا المجال وهكذا لجنة تقييم الاداء .. على ان تشكل هذه اللجان وفق انماط مدروسة في سياق العملية الانتخابية..

وبالمحصلة فنحن امام امتحان حضاري يقتضي منا ان نكون بقدر المسؤولية التاريخية وان لا نحابي على حساب هويتنا ومعتقداتنا فهل نحن قادرون على تخطي هذا الامتحان … هذه مجرد اطروحة..