لم يتورع الحكم القائم في العراق و الذي تدعمه ايران بشكل قوي و علني من استخدام القوة العسكرية التعسفية ضد المتظاهرين السلميين و اذا كانت التظاهرات الحاشدة المطلبية في لبنان لم تسجل سقوط أي قتلى ما يعكس تعامل قوات الأمن اللبنانية مع المحتجين بكل مهنية و احترام اما في العراق فقد سقط العشرات من القتلى و الالاف من الجرحى ما يدلل على نية الحكومة العراقية الحالية على التعامل القمعي مع المتظاهرين السلميين و لم تعرف لحد الآن تلك ( الجهة ) التي تطلق الرصاص الحي و الذخيرة الحربية على المحتجين حيث انكرت الحكومة تورطها في هذا الأمر ما يثبت ان هناك ( جهة ) اخرى غير حكومية هي من يطلق النار .
امام عجز الحكومة العراقية عن حماية ( مواطنيها ) المتظاهرين و الذين يمارسون حقهم الذي تكفل به الدستور في الأحتجاج السلمي و المطالبة بالحقوق المشروعة و كذلك فأن هذه الحكومة الفاقدة للشرعية الشعبية و التي يؤدي تشبثها بالسلطة و الحكم الى وقوع المزيد من الضحايا في صفوف ابناء الشعب من المحتجين و كذلك في تدخل ( ميليشيات ) دينية مسلحة خارجة على القانون كما تدعي الحكومة تقتل و تختطف امام مرأى و مسمع من القوات الحكومية و لا تحرك هذه القوات ( الحكومية ) ساكنآ في ردعها و التصدي لها و حماية ارواح المواطنيين و ممتلكاتهم و حفظ كراماتهم ان لم تكن هذه القوات اصلآ متواطئة مع هذه المجاميع المسلحة ( المجهولة ) و التي تطلق النار على المتظاهرين و تقتلهم .
الحراك الجماهيري المسالم و المطالب باحقوق المشروعة في اسبوعه الثالث و الضحايا من القتلى و الجرحى يتساقطون بأستمرار و دون توقف برصاص ( القناصين المجهولين ) او ( المندسين ) بل تعدت الى تتبع آثار الناشطين حين عودتهم من ساحات الأحتجاج الى منازلهم و اغتيالهم بكواتم الصوت ( المجهولة ) اما اؤلئك الذين حالفهم الحظ و استطاعوا التخلص من القتل كان الأختطاف مصيرهم على يد ( جهات مجهولة ) و هكذا يتم التخلص من المتظاهرين السلميين بعدة طرق و اساليب و كل تلك الجرائم و الجنايات يتهم فيها قتلة ( مجهولي الهوية ) و التي تذكرنا بقصص تلك الجرائم التي ترتكب و تعجز السلطات الأمنية من الوصول الى الجاني الحقيقي و عندها تسجل ( ضد مجهول ) و تغلق القضية .
عندما يطالب المتظاهرون بأقالة حكومة ( عادل عبد المهدي ) فهم ينطلقون من ان هذه الحكومة تتحمل وزر كل الحكومات التي سبقتها لانهم جميعآ قد جاءوا من مدرسة واحدة ( الأحزاب و التيارات و الحركات الدينية ) و كل تلك الحكومات التي اعقبت سقوط النظام السابق هي من نفس التوجه الأسلامي في الحكم و ان اختلفت الوجوه و تنوعت الشخصيات و لكن المنهج يبقى ذاته و الأمر الآخر فأن رئيس الوزراء الحالي و الذي هو على اطلاع تام بشؤون الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الأحتلال الأمريكي كونه تسنم عدة مناصب حكومية في تلك الوزارات و بمعنى آخر هو على علم و دراية تامة عن تلك المشاكل و الأزمات التي تعاني منها ( الدولة العراقية ) و مع ذلك فقد قبل ان يتحمل المسؤولية و تعهد ان يجد الحلول المناسبة لكل تلك الأزمات و هذا الذي لم يحدث ابدآ و لم يكن الرجل على قدر تلك المهمة الصعبة .
بدلآ عن تفهم مطالب المتظاهرين و التعامل معهم بالعقل و الحكمة و تنفيذ تلك المطالب و هي مطالب حقة و عادلة و متواضعة كان الجواب و الرد العنيف من الحكم الحالي و ميليشياته هو القمع و التنكيل بهم و اطلاق النار على المحتجين السلميين و ملاحقة الفارين منهم و قتلهم او اختطافهم و بذلك تكون حكومة ( عبد المهدي ) قد فقدت شرعيتها الشعبية عندما صوتت تلك الجماهير المحتشدة في اغلب محافظات العراق على سحب الثقة من هذه الحكومة ليس من خلال صناديق الأقتراع المزورة اومن خلال مجلس النواب المتواطيئ انما من ساحات التظاهر و الأعتصام التي صوتت و بالأغلبية المطلقة على اسقاط هذه الحكومة الغير شرعية و استبدال النظام السياسي الفاسد و العاجز بآخر اكثر نزاهة و تفهمآ لمطالب الجماهير و تحقيق اهدافها و طموحاتها .
كان تنصل حكومة ( عادل عبد المهدي ) عن قتل المتظاهرين السلميين و القاء المسؤولية على جهات ( مجهولة ) هو اما محاولة للهروب من مواجهة الحقيقة المرعبة في ان تلك القوات الحكومية هي من يقتل المحتجين و بالتالي فهذه القوات و بدلآ من اداء وظيفتها في حماية المتظاهرين و الدفاع عنهم تقوم هي بأطلاق الرصاص عليهم و قتلهم و تكون حينها حكومة متهمة بقتل ( شعبها ) و اما ان تكون حكومة عاجزة عن حماية ( شعبها ) الذي يتعرض الى القنص و القتل و الأختطاف على ايدي ( عصابات مجهولة الهوية ) و بالتالي فأن هذه الحكومة العاجزة عليها التنحي و الأستقالة لأن من اول واجبات الحكومات حماية شعوبها و ان كان ليس للشعب العراقي من حكومة قوية و جديرة بحمايته فأن الطلب الرسمي الذي يقدمه المتظاهرين من الأمم المتحدة ان ترسل فريقآ من المراقبين و حتى جنودآ و هذا من مهامها و واجباتها في حماية المتظاهرين السلميين العزل في مواجهة القوات الحكومية و ( القوات المجهولة الهوية ) .
