والحل: تطبيق مبادئ الفلسفة الكونية
دعوة البرلمان لعبد المهدي بآلحضور لإستجوابه؛ تعني أوّل ما تعني إدانة الحكومة فقط, بكونها هي المسؤولة عن الفساد والظلم وعن ما جرى خلال المظاهرات من تنكيل بآلمتظاهرين, والحقيقة و واقع الحال هو العكس تماماً؛ لكون البرلمان هو المسؤول الأوّل عن كلّ الفساد و النهب و الفوضى الذي وقع في العراق بسبب تشريعاتهم التي كانت لمنافعهم, لأنّ 330 نائب وفي ثلاث دورات مع عشرات الآلاف من حماياتهم و موظفيهم و مكاتبهم هي التي سرقت رواتب و مخصصات و أموال الفقراء و بآلقوانين التي شرّعوها بأنفسهم و لحد هذه اللحظة, فتولد الأنفجار الكبير و بدأت ثورة الفقراء الذين أفقرتهم تلك الرواتب الخيالية التي جعلتهم و الأجيال التي لم تلد بعد؛ مدينة لكل بنوك العالم بمئات المليارات.
و الخلاصة أنّ دعوة البرلمان لإستجواب عبد المهدي مغرضة؛ لأنها محاولة لأبراء ساحة البرلمان ومعهم القضاء من الفساد و آلظلم الذي وقع للآن .. لأنهما – أيّ البرلمان و القضاء – هما المسؤولان الرئيسيان لمحنة العراق, و الحكومة تأتي بآلدرجة الثالثة, لأنها كانت تُنفّذ قرارات البرلمان بمعيّة القضاء الذي لم يكن نزيهاً,خصوصاً في محاكمة دواعش السياسة و الفاسدين في رئاسة البرلمان و أعضائه ولعدّة مرّات و كما حدث في قضية محاكمة المجرم سليم الجبوري الذي شهد بحقّه أهله و من كان منتمياً لنهجه, حيث لم تستمر محاكمته سوى دقيقتان, وكذلك أسامة النجيفي و أخيه و غيرهم كآلحاجم والمشهداني و من معهم, حتى الحلبوسي و جمع كبير من هؤلاء ألمجرمين.
ألحل الجذريّ ألأمثل؛ هو في تطبيق مبادئ (الفلسفة الكونيّة) التي فصّلت العدالة العلويّة كنهج إتّفق عليه جميع حكماء و فلاسفة و أكاديميّ العالم و كما بيّنا ذلك في بحوث مفصلة بضمنها قرار رئيس هيئة الأمم المتحدة عام 2002م ألذي حثّ حكام العالم على إتّباع نهج الحكومة العلوية في الحكم.
