كل انسان عليه ان يحترم من يقول الحقيقة … والحقيقة تقول :”لن تتقدم الدولة والمجتمع في ظل عمائم الدين..”.

بعد ان عرفت أهمية مسائلة القانون في شرعية النص الديني ، التي اهملها غالبية فقهاء السلطة والسياسيين القدامى والُمحدثين عند التطبيق بتقصد ،حين حولوها الى مذاهب وفِرق وفتاوى باطلة وتركوها موضوعاً بلاعنوان ، ودراسة بلا تعريف، وسياسة بلا تحديد ، وخلافة بلا قانون ، والتي أصبحت عنوانا لخلاف دائم عند المسلمين جميعا حتى أوصلونا الى هذا الدرك السحيق،فهل لو لم يأتٍ الاسلام للعرب لكان حالهم افضل من اليوم.
بالاسلام اللامستوعب فكرا وأخلاقاً منهم ..نعم ، تغيرت النفوس للاسوء لانهم لم يستوعبوا ماجاء به من مفاهيم وقيم هي بحاجة الى علم ومعرفة بالصحيح حين طبقوا ما أفرزته الحركة الفقهية من أخطاء دون تحقيق،وهذا لم يتوفر في أمة تراثية خائبة متخاصمة لا تعرف الخطأ من الصحيح ،لذا هم من قتلوا نبيهم وعتموا على تاريخه الصحي والصحيح مخترعين تاريخا لسيرته – خمسة من كتاب السير كلهم مختلفون في القول والتحديد-. هم محمدبن سحاق،والواقدي ،وابن سعد،موسى بن عقبة ،ومحمد الانصاري ،كل منهم له رأي ولا يتفقون على رأي فمن اين نجد اصحيح ؟.

بعد ان منعوا المؤرخين من كتابة تاريخ محمد (ص) وكيفية مرضه، وكيفية وفاته ، وبعد ان تركوه مسجى ثلاثة ايام حتى دفنوه بعد ان بدأ يأسن ؟ ولم يمنحوه فرصة كتابة الوصية ، (أنظري الطبري في وفاة الرسول ) فالدولة بعد رسول الله(ص) ولدت دون شرعية القانون والدين ، ولا زالت الى اليوم بلا شرعية ولادين ،والا لوكانوا مثل الشعوب ودياناتهم لما وصلوا الى هذا الدرك العميق؟.أما تستحق الشرعية منا اليوم معرفة الصحيح ؟.وهل في الاسلام شرعية؟ لا …في الاسلام أحكام ونواهي ملزمة التنفيذ..؟
ان كلمة مشروعية مشتقة من الفعل شرع َ يُشرع ، والشريعة والشراع ما سَن الله تعالى من الدين وأمرَ به من الحق في التطبيق ، كقوله تعالى : (ثم جعلناك على شريعة من

الامر فأتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون،الجاثية18 ) .وقوله تعالى : (لكلٍ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،المائدة 48).

هنا تكون الشرعية هي القانون وهي المنهاج المتبع ، وهي الطريق او الاسلوب وهي الدستور ،الذي به تُنفذ اويطبق القانون على المجتمع دون تفريق فأين التطبيق ؟.ان الشرعية القرآنية كانت ولا زالت قابلة للتغيير زمنيا حسب نظرية ( تغير الأحكام بتغير الأزمان )، يقول الحق :” قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ،العنكبوت 20) .أي كيف تطور الزمن ؟ . وهذا ما أغفله الفقهاء لعدم أدراكهم بنظريات الصلاحية لكل زمان ومكان ولا زالوا على ما كانوا عليه يعتقدون.

ان اول ما بدأوا فيه من خطأ في شرعية الدين هو ابتكار نظرية الجرح والتعديل،فأبتكروا المعايب والمديح،رغم انهم لم يكونوا من النقاد الصحيح.فأبتكروا مصطلحات الخيانة والفساد والانتحال في شخصيات الدين ،كما هو وطننا اليوم الكل تتراشق بالفساد ولا ندري من هم الفاسدون ؟،لكن الانسان اللبيب يعرف ان قادة الدولة
هم الفاسدون والخونة من حيث يعلمون او لا يعلمون.
والحالة الثانية جاءتنا بأبتكار احد الشخوص الوهمية ليخرب العملية السياسية الاسلامية وهو عبدالله بن سبأ ،وهم يعلمون تمام العلم ان بن سبأ كان كان خرافة لا معنى لها ، ولا كان قط ، وانما هي اسطورة وضعت لكي يبعدوا اي اتهام عن عصر الحاكمين،كما هم رجالات العراق اليوم حين ابتكروا المحاصصة لكي لا يقع اللوم في الخيانة على احد حتى اصبح الملك لهم دون الاخرين،وقتل الناس المعارضين دون مسائلة القانون.زفاين المعممين ؟ وأين مرجعيات الدين التي أحاطوها بهالة التقديسن.ولا ندري هي ميتة ام على قيد الحياة..بضنين ؟

ثم جاءت الفتوح اللاشرعية للبلدان الاخرى والتي نظريتها تتناقض مع نظرية (لكم دينكم ولي دين ) فكثرت الاموال والضياع والنساء – همهم الاول – فقسموها بينهم،كما قسمت المناصب اللا شرعية بين المرافقين للاحتلال عام 2003 اموال العراق دون شرعية وقانون..لابل جاؤا بنظرية ولي الفقيه التي لا تؤمن بدولة ولا بقانون.زوبها حللوا امول الناس وسرقتها بالدين.

وكان أول ابتكاراتهم الخلافة الناقصة التي بها ضربت شرعية القرآن ( وأمرهم شورى بينهم) فأبتكروا نظرية (منا أمير ومنكم أمير) غير ان التجربة كانت في قمتها الروحية..فسرعان ما أمكن تطويق الأزمة حين تغلبت روح المؤاخاة عليهم فأمن ان يجتمعوا على خير.لكن الحكام الحاليين تغلبت عليهم روح الطائفية والعنصرية الفقهية فأختلفوا وتفرقوا ولم يجتمعوا على خير.

وحتى لو ان الخلافة كانت صادقة من اجل الناس ،فلماذا لم يضعوا لها دراسة وتنظيم حتى تركوا مسئولية الخليفة دون تحديد مدة اومدى سلطان،فتحولت الخلافة الى ملك عضوض..كما هي اليوم وكما نطق بها زعيم حزب الدعوة – فارس التخريب- حين قال :” أخذناها وبعد ما ننطيها”فأين نظرية محمد (ص) في العدل ونظرية المرحوم محمد باقر الصدر في تحديد طبيعة الاسلام ( انظر كتابه فلسفتنا) لترى مدى استهتار الحاكم بسلطة الدين او قل كذبهم عند التطبيق. .
ونعود للفقهاء في وضع السيرة والشرعية ،حين وضعوا النظم الشرعية الدقيقة لأغلب المسائل الفقهية :للطلاق والزواج والبيع والشراء والدين ،لكنهم وقفوا عند مسائل النظام السياسي دون حراك وبشك من حكم أولي الأمر ..لماذا ؟ كما هم اليوم من يحكمون العراق حين وضعوا دستورا كتبه المحتل ولم يراعوا فيه مصلحة الجميع ،فوافق المرافق ما دامت مصلحته قد تحققت ،لذا عليه ان يصمت حين يتكلم عن شرعية الدستور والدين .. اليوم بأسمهما يقتلون ويسرقون ..

ان المشكلة الكبرى ان الشورى اصبحت بيد الخليفة لا بيد القانون،فجمع القوم الموالي له دون الاخرين فحصلت الفرقة.ألم يلغِ من رافق التغيير الشورى والقانون فكانت الدولة لهم دون الاخرين ،فحصلت الفرقة واشتعلت النيران ولا زالت مشتعلة الى اليوم كنيران زرادشت الأبدية..التي قادتها اليوم يحكمون..
تلك هي المشكلة التي كان يجب ان تبحث من قبل رجال البرلمان – لكن المزيف لا يمكن له الا ان يزيف كل حق مبين)؟ والبرلمان الذي نشأ وفق المقسم الانتخابي الباطل وقانون سانت ليغو الغريب ومفوضية مرتشية وخائنة فليس منها ما يصدر الا الخطأ ولا يركن فيها للصحيح. واستطيع ان اقول بعد ان قرأت في التاريخ الاسلامي الكثير ان أقول :ليس لدينا – نتيجة لذلك- فكر سياسي اسلامي جدير بهذه التمسية واقصد شرعية الدين الناقصة في التطبيق. فأين منهم يستطيع ان يقرأ النص بحيادية ويفلسفه بما يتلائم وشرعية القانون.. .لا احد.

علينا ان نقر ان الخلافة بعد الراشدين قد خرجت من اطارها التاريخي لتدخل دائرة مسئولية الرئاسة اللاشرعية دون مقاومة بعد ان حل النطع والسيف بدلا من العدل والقانون..كما هو اليوم من يعترض بجدية يقتل او يغيب كما في الشحماني والمجذوبوغيرهم كثير.. فعمر بن الخطاب ،وكذلك عثمان قتل وعلي قتل ولم يحقق في قتلهم ..ألم تكن الصحابة موجودة في ذلك الوقت ، وهي قادرة على التحقيق؟وهكذا خرجت السلطة من المدينة ولم تعد اليها ابداًن ولربما ستخرج من بغداد لتستقر في زيزفون كما يريدها الأسد الشرقي ليعود اليها من جديد ..لكن هذا مع العراقيين مستحيل ..وتحقيقا لمصلحة السلطان لأبقاء القديم على قدمه دون تغيير عمدوا لتزييف الشرعية في السيرة والدين . فليس معقولا ان ما كان عليه المجتمع قبل 1400 سنة هو ما عليه اليوم يلطمون .وانا واثق لوان الحسين بن علي(ع) يعرف ان هؤلاء هم اتباعه اليوم لبايع يزيد وجنب الناس شرهم الى ابد الابدين…بعد ان تجاوزت السلفية والمذاهب الدينية الأحادية تجاوزا على النص الديني ،ولعدم معرفتهم بالتأويل بالغاء مفهوم الزمان والمكان وأغتيال التاريخ وأسقاط العقل وقتل المخالفين

.وهي نظريات انتهى زمانها اليوم من وجهة نظر العلم والمتعلمين، والتمسك بها يعني ابقاء القديم على قدمه دون تطوير..وهذا هو مقصد مرجعيات الدين اليوم المتأمرة على الوطن والقابضة لرشوة الدين..
ان اصحاب ولاية الفقيه واصحاب نظرية المهدي المنتظر الوهمية وأصحاب المذاهب الميتة الأخرى من الاحناف والشوافع والمالكيين والوهابيين لا يؤمنون بنظرية التطور في حكم الدولة . من هذا المنطلق أفتى الكفيشي احد المراجع الدينية المتخلفين ، بتحليل سرقة المال العام بأعتباره خمس اهل البيت- وأهل البيت منهم براء – ، وقتل المخالفين لأرائه المتحجرة من الشيوعيين والعلمانيين ،وتطبيق الشريعة على غير المسلمين ،ورغم اعتراف الدستورالعراقي بحرية الرأي والفكر، بينما هم يرفضون الالتزام به فالتجاوز على المادة 18 رابعا منه من قبل الرئاسات الثلاث خدمة لمصالحهم لا لمصلحة المواطنين ، فأين المسائلة والعدالة في القانون ؟ المسائلة والعدالة في كيفية مصادرة املاك واموال المواطنين ،وقوانين رفحا التي حشروا فيها الألاف منهم لسرقة اموال المواطنين ولازالت الرئاسات الثلاث تستجدي الاخرين .

ان الجماعة الاسلامية بكل مذاهبها المخترعة الباطلة هم الذين اوجدوا بيننا الفرقة المذهبية ، حين قرأوا الآيات القرآنية مقطوعة القراءة لتثبيت حقٍ هم أوجدوه كما في الآية 33 من سورة الاحزاب ألأتي قرأوها :”انما يريد الله ليذهب الرجس عنكم اهل البيت ويطهركم تطهيرا..بينما الأية تبدأ “يا نساء النبي لستنَ كأحدٍ من النساء ان أتقيتنَ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهاية الاولى وأقمن الصلاة وأتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ..انما يريد الله ليذهب الرجس عنمكم اهل البيت ويطهركم تطهيرا” فالأية نزلت بنساء النبي وهكذا قطعوا الاية بتقصد لأستثناء احدى زوجات الرسول وهي عائشة بنت ابي بكر منها ،وحتى لو ان عائشة لهم موقف منها ،ألم يعد هذا خروجا على النص المقدس…ولأبقاء الفرقة دائمة بين المسلمين ؟

لا يستطيع اي باحث او كاتب ان يتعرض لمعطيات دولة من الدول في النظام او القوانين في الحياة الاجتماعية او السياسية او الثقافية لتلك الدولة،سواءًًكان هذا في الماضي او الحاضر ،مالم يدرس او يبحث ويسلط الضوء على المنهج او الشريعة لانها تمثل طبيعة
الفلسفة والقوانين التي كانت تحكم تلك النظم ،او هذه الدولة،في هذه الحقبة او تلك،لاننا لا نستطيع ان نتفهم كيان أسمه نظام أو دولة مالم نتلمس معنىً دقأئق تلك الفلسفة أو المعتقدات التي أرتضتها الجماعة لتكون لها قانون،وحكامنا الظلمة لاهون كيف يحكمون ولاغير.
ويبقى الشرط مقرونا بشروط الكفاءة التي يجب ان يتمتع بها الخليفة او الرئيس، منها العدالة والعلم وسلامة الحواس ، وسلامة الاعضاء ، والشجاعة في قول الحق ، وحقوق
الرعية والرأي المفضي الى تدبير المصالح للامة او الشعب ،فأي رئيس في العراق أنطبقت عليه هذه الشروط بعد التغيير؟، الا شرط المحاصصة البغيض التي تعايشت مع نظرية (منا أمير ومنكم أمير) وكما في سلطة العراقيين اليوم الفاشلة المجرمة السارقة لحقوق الوطن والمواطنين،فأين مرجعيات الدين الوهمية اصنام هذه الامة ؟.ان الشروط القانونية والشرعية تستدعي ان على الحاكم ان لا ينام ليلته وفي الدولة معوزٍ واحد ،واليوم الحاكم ينهب اقوات الناس وحتى أموال المعوزين والنازحين ، لا بل يأمر بقتل المواطنين كما حدث في انتفضة تشرين..ولا يحاسب أحدا منهم بحجة المحاصصة فأين شرعية القانون ؟.
كل الاحزاب اليوم تنادي بالسلطة الشرعية وهي من حرامية التغيير.ان كنتم من الصادقين..ارفعوا قوانين الرواتب المغرية والمنافع الاجتماعية والحمايات للمسئولين سيهربون غدا من المنطقة الغبراء ،ولم يبق منهم الا من يؤمن بالوطن والمواطنين .

اما التراضي والتوافق فقد حددت الشريعة له من الشروط ما هو اقسى وأمر منها :هوان لايُقدم المفضول على الافضل لاي سبب كان،وهم يقدمون .وان يُختار صاحب المنصب المتوافق عليه ممن تنطبق عليه شروط التولية والكفاءة ومقدرة ادارة السلطة،لكن غالبية المسئولين من المزورين للشهادات العلمية وبلاكفاءة ومقدرة يحكمون .لذا على من يتولى منصبا عليه ان يكون أمينا يتمتع بالسمعة والسلوك الحسن دون ان يحق لاحد مقاضاته لاي سبب كان الا اذا أخل بشرط التشريع .،كما في رفض الامام علي(ع) في
تولية اخيه عقيل لعدم توفر شروط الطلب فيه. ورفض الخليفة عمر بن الخطاب (رض) اشراك ولده في خلافة المسلمين …فأين نحن من تطبيق الشرعية الملزمة بالقرآن اليوم ؟بعد ان اصبح الأبناء والأقارب يحتلون مراكز الدولة الهامة والسفارات وقنصليات الخارج وعوائلهم واولادهم خارج الوطن من المترفين ،وأبناء الخايبات (ولد الملحة) يموتون،فأين فتاوى رجال الدين ؟
كل الكفاءات الوطنية عاطلة عن العمل بحجة الحروب التي هم أوجدوها،ويتمتعون بكل ما يسرق من اموال المواطنين بقوانين يسنها مجلس النواب المنتخب بالمقسم الانتخابي الباطل وبسلطة رجال الدين،وقانون العفو العام الذي يجيز اخراج المجرمين بكفالة وأعفائهم من الخروج على القانون كما في السوداني والنصراوي وغيرهم كثيرمثالاً. لكنهم شطارا في الاستيلاء على اموال المواطنين وقتلهم دون قانون.
لقد اصبحت العدالة في خبر كان وخارج التطبيق العملي لها عند قادة العراقيين اليوم دون تمييز. وانا واثق ان كثيرا من نصوص الشريعة الاسلامية اليوم المعتمدة عند فقهائهم اصبحت خارج التاريخ وخاصة في الآيات الحدودية التي اصبحت بحاجة الى مراجعة كما في تعدد الزوجات وما ملكت أيمانهم ،وحقوق المرأة ، والشورى وحكم الدولة ،لذا لابد من التغيير لصالح الزمن والقانون ،وتحديدث المناهج الدراسية والقوانين الفردية بالذات لننتج جيلا يؤمن بالقانون …؟.بعد ان اصبحت الشريعة خارج قانون
الفقهاء الذين وقفوا مع الباطل هم اول من خرجوا عليها واستساغوا حكم الدولة خارج الشرعية ،كما في حكم دولة المهديين في المغرب ،والفاطميين في مصر، والخوارزميين في ايران ،والبويهيين في العراق،واليوم يحكمون في بغداد بنفس ما كانوا به يعتقدون دون الأخرين.
حين استغلوا الناس ونهبوا المال العام بعد عام 2003 واتفقوا مع الأجنبي على احتلال الوطن ،وهذه خيانة دينية ووطنية مرفوضة من القرآن الكريم (الآية 43 من سورة التوبة)، وبرروا السرقة بالخمس لآهل البيت وغيره من اقاويل مرجعيات الدين ،وياليت الخمس يذهب للمعوزين ،بل يذهب هناك حيث المشاريع الخاصة والقصور وحياة المترفين في لندن وباريس وغيرها من دول العالمين،اما الغير من المخالفين فتحجز اموالهم لتباع لهم او بأمرهم للأقربين ،والمرجعيات الدينية جاهزة للتبرير.،والا لماذا لم يحاسبوا من ارتكب الخطأ بحق المواطنين بعد 2003 وقبله ويعفون انفسهم منه حتى غدت الدولة دولة الفوضى واللا قانون ؟.هكذا يرى اصاحاب النظرية الدينية انفسهم فوق القانون الا انهم من المقدسين والمعصومين كما يعتقدون باطلاً.. والقرآن يرفض كتم الاسرار والمقدسين..الآية 174 من سورة البقرة.

ولهذا ابتكروا فكرة المهدي المنتظر الوهمية وولاية الفقيه الوضعية والتقية ونظرية درء الخطر لتبقى الدولة والخلافة لهم ..على مر الزمان؟ من هنا قال نوري المالكي الفاشل سياسيا بأعترافه والسارق للمال العام ومخترق القانون علنا دون تبرير، ومفرق صفوف الشعب سياسيا بأعترافه بنفسه (أخذناها وبعد ما ننطيها) فأين ديمقراطية القانون ؟ومن يقل انهم يؤمنون بمشاركة الاخرين في الحكم فهو خاطىء ،لأنهم أصلا لايؤمنون بحقوق الاخرين وبمشاركتهم لهم في السلطة والحقوق ،لذا ما يدعون به من الوحدة الوطنية والمصالحة لا ثبت لها ولا قانون ؟

ان القائمين على سلطة الدولة في 2003 وما بعدها لم تكن لديهم صفات القوة الذاتية الحقة على الدولة الجديدة في مرحلة ما بعد التغيير،لأنهم لم يكتسبوا من المُغير صفة التغيير في تطبيق القانون ،و لم يحملوا كيفية الاختيار لمصلحة الجماهيرفكرا وتطبيقاً ، بل كانوا مجرد حرامية للتغيير(أنظر كتاب بريمر الحاكم المدني ( سنة في بغداد) فنشأت البذور الأولى للفتنة فكانت مراكز القوى التي رافقتها كل مساوىء الحكم الجديد من

الطائفية والعنصرية والمحاصصية وأفتقارها للشخصية الكريزماتية المخلصة لأدارة الوطن فضربت ، حتى آل الأمر الى ما هو عليه اليوم من فساد الحكم والقانون معاً؟

من يعتقد ان الامة ستخرج من النفق المظلم فهو واهم ، الا بمشروع ديمقراطي جديد ، او ميلاد مجتمع جديد واكتشاف القانون الذي يحكم الظاهرة الحالية لكي يفرض نفسه على مجتمع مزقنه المصالح والانانيات ،وأورثت فيه من العادات والتقاليد التي ما جاء
بها الاسلام ابدا ولا شرعها في شريعته ويتحمل المواطن اليوم نصيبه في الاصلاح بالابتعاد عن انتخاب الفاسدين.
لقد اصبح من الصعب جدا ازاحة الخطأ من رؤوس الناس بعد ان اعتقدوا بصحته عبر الزمن الطويل، ان الفكر المضاد الذي يريد ان يعالج الواقع الموضوعي عليه ان يعالج الكل الاجتماعي بظروفه وقوانينه التي تركزت في الاذهان .وهنا لابد عليه من ان يُسلك الطريق الصعب وهوطريق الاستقراء والاحصاء والاستقصاء والتمحيص والتصنيف
والتمييز بين الطبيعة الاصيلة وبين الظواهر العارضة أملاً في الحل. ونبقى نقول ما الحل ….؟ لا حل امام العراقيين اليوم الا بالتغييرالكلي ،وازاحة من لا يستحق سلطة الدولة بعد التغيير(شلع قلع)..بعد ان فقدوا الشرعية بكامل مواصفاتها القانونية ؟فلا تقبلوا بنظريات التسكين.. ؟
لا يمكن ان يتم التغيير السياسي في العراق الا بأنتخابا ت جديدة وفق معايير القانون… يستثنى منها (المقسم الانتخابي وقوانين سانت ليغو الباطلة والتعيين والتبديل وألغاء المفوضية للأنتخابات واستبدالها بالقضاء النزيه ) وجمهرة الفساد من المصفقين وتنقية المفوضية للأنتخابات من المنحازين ،لتحتل الصدارة جماعة المؤمنين بالله والوطن والناس اجمعين وعدم انتخاب الفاسدين..والوطن العراقي مليء بهم وليختار الناس الأكفأ والأصدق في التعيين ،فالعراق لا يخلو من المخلصين .

ان الذين يحكمون اليوم استساغوا حلاوة النعيم الباطل هم ومن ينتمي اليهم من المؤيدين والمصفقين،ومن استفادوا باطلا من خرق القوانين ، لذا اصبحوا خارج الشرعية القانونية ،وكل ما يحصلون عليه من منافع هو باطل من وجهة نظر شرعية القانون والدين ،وهذا ما اعترف به رئيس الوزراء الدكتور العبادي حين قال علنا:”أنهم عاشوا في رفاهٍ – ويقصد رجال السلطة – فلا يستطيعون التنازل عنه اليوم” .فهل مثل هذا المسئول يستحق قيادة دولة كالعراق مثلاً؟

هذا هو قمة فقدان القانون، حتى بقيت حقوق الناس أستطرادية بنظرهم.والا لو كانوا يمثلون العقيدة والشريعة ومبادىء العدالة التي يدعون بها ،لانصاعوا للحق وحققوا في الباطل ووقفوا امام القانون ، لا ان يهربوا مستعينين بايران عدوة العراقيين ..من كل مسائلة قانونية خوفا من القانون والمحاصصة تقف بجانب الخائنين ،بينما وقف الامام علي (ع) وهو الخليفة امام القاضي مع اليهودي في اتهام سرقة السيف حتى اثبت برائته من تهمة القانون. فلماذا تتهرب السلطة وممثلي المرجعيات من مسائلة القانون؟ .

فهل سنبقى نعيش مئات السنين في أكذوبة فتاوى مرجعيات الدين الميتة.وهل ان الشرعية الدينية اليوم تصلح لحكم الناس كما جاءت دون النظر الى صيرورة الزمن وبعد ان فقدت ايات الحدود شرعيتها في التنفيذ ،كما هم يعملون ويتقاسمون المنافع دون ضمير او قانون مسألة بحاجة الى مراجعة جدية لأحقاق حقوق المواطنيين.

ولا تتحقق العدالة الا بمعاقبة الفاسدين وازاحتهم من سلطة الدولة ، وتقف الرئاسات الثلاث من سنة 2003 الى اليوم في في مقدمة الفاسدين ..وذلك بعدم انتخابهم مجددا بالرشوة والاغراء والطائفية والمواطن هو المسئول امام الله والقانون ،فالمواطن اليوم مهدد في مستقبل اجياله، فالشعوب يجب ان تحرر نفسها بأيديها.

اخي المواطن حان الوقت اليوم للتخلي عن التعصب،فعلينا الاعتراف ان الحقيقة الدينية المحتكرة منهم باطلا، تتغير وتتطور وليست مطلقة ومحفورة على حجر كما يظنون .
لذا لابد من تطبيق الدستور بعد تنقيته تماماً من نصوص الحاقدين ،لان الأغلبية منهم جهلاء والنخبة من الحكام فاسدين وجبناء،فهؤلاء لابد من ان يجعلوك فقيراً ووعيك غائباً . فأنت الذي تحدد قيمة نفسك ومصيرك فلا تُصغر نفسكَ حين ترى ضخامة الأخرين ،فلو كانت القيمة تقاس بالأوزان لكانت الصخور أغلى من الماس ،فلا تحترمهم كلهم صغاربنظر المجتمع والقانون ..لأنهم فاسدون..

أما المناهج الدراسية الحالية التي زرعت في رؤوس الناس الخطأ يجب تغييرها لصالح التقدم والقانون.فالتعليم اساس كل تقدم ..فهل هم يجهلون ..؟
فالثورات والتغيرات السياسية هي اساليب يرتبط نجاحها بتوفر القيادة المخلصة،والاهداف الواضحة والبناء السليم ، والمنهج الدراسي الصحيح .لذا لابد ان فصل الدين عن الدولة وتحجيم مرجعيات الدين ..التي تؤمن ببقاء القديم على قدمه دون تغيير..والا سنبقى مكانك راوح الى ابد الآبدين…