المادة – 15 –
لكل فرد الحق في ( الحياة والامن والحرية) لايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة
معنى ذلك الدوله ملزمة بموجب هذا النص الدستوري ان توفر الحماية الكاملة لكل فرد الحماية والامن على ماله وحياتة وحياة اولادة في البيت والشارع والمدرسة والعمل
ويتمتع بالحرية وهذه الحرية تشمل جميع نواحي الحياة مثل حرية التعبير عن الراي حرية العبادة حرية اختيار التعليم حرية السكن

المادة – 16 –
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك
قبل وبعد 2003 الى الان وتكافؤ الفرص شبه معدوم بين العراقيين بحيث عائلة معظم افرادها يعملون في السلك الدبلوماسي بينما عائلة اخرى بنفس المستوى من التعليم واحد يعمل سائق تكسي والاخر لديه بسطية على الرصيف وكذلك الرواتب متفاوته بشكل كبير مثلا رواتب موظفي الرئاسات الثلاثة تتفوق على رواتب اقرانهم في الوزارات الاخرى بثلاثة اضعاف
المادة – 22 –
اولا – العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة الشاب يدرس ويتعب عليه اهله ومن يتخرج يلتحق بما سبقة من الخريجين اما يبيع ماء او يبيع شاي بالترفك لايت او سائق تكسي لذلك نشوف الشباب اللي طلعوا مظاهرات هم بهذه الاعمار اي من الذي تخرجوا ولم يجدوا فرصة عمل !!!
ومسألة العمل ينطبق عليها المثل العراقي
(( ألي ولخالتي والغريبة فضالتي )) الوظائف فقط لابناء المسؤولين او تباع بمبالغ خيالية كما نسمع ونرى التركيز بالوظائف على القطاع الحكومي بحيث اصبحت الوزارات تعاني من فائض كبير بالموظفين بسبب تراجع القطاع الخاص

المادة – 25 –
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل مواردة – وتنويع مصادرة وتشجيع القطاع الخاص وتنميته 0
الصناعة والانتاج
العراق يعتمد اعتمادا كليا على انتاج النفط امام تراجع كامل للصناعة العراقية وبيع كل مصانع وزارة الصناعة بحيث اصبحت خارج الخدمة وما تعانية الزراعة بحيث وصل الامر بنا ان نستورد البصل والباذنجان وغيرها وبلد دجلة والفرات يستورد الماء وبلد النخيل يستورد التمر
طبقة التجار الطارئيين
وفي القطاع التجاري طفت على السطح طبقة من التجار تتحكم بقوت الشعب وتختار اسوأ المنتجات في الصين وغيرها بهدف الربح فقط دون رقيب بسبب الفساد المتفشي بالمنافذ الحدودية

المادة – 30 –
اولا – تكفل الدولة للفرد وللاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم
السكن والدخل المناسب للاسرة
لوكانت هناك جهود حقيقية لتأمين دخل وسكن مناسب يحفظ كرامة كل اسرة متحقق لهم الحد الادنى من العيش الكريم لما وصلنا لهذه الحال المتردي

ثانيا – تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة وتوفرلهم والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون

1 – الضمان الاجتماعي
رغم الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل الا ان الفرد العراقي لم يحصل على ضمان عادل يجعله يشعر بالاطمئنان فضلا عن فقدان العدالة بصرف الاعانات نرى رجل متنفذ او تاجر يزاحم الفقير على رواتب الضمان الاجتماعي

2 – الضمان الصحي
اصبحت المستشفيات عبارة عن مسالخ تفتقر لابسط الشروط الصحية بحيث بعض المرضى ينامون على الارض ونقص كبير في الادوية فضلا عن ردائتها وانعدام النظافة اضافة الى هجرة الاطباء الاخصائيين الى خارج العراق
لذلك نرى المرضى من العراقيين منتشرين في الدول لغرض العلاج وهناك لجنة في وزارة الصحة ترسل البعض القليل جدا الى دول الجوار للعلاج !!!

المادة – 34 –
اولا – التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو الزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الامية
ثانيا – التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحلة 0
رابعا – التعليم الخاص والاهلي مكفول – وينظم بقانون –

التعليم
1 – التعليم الحكومي
التعليم تراجع بشكل كبير ولدينا في بعض المدارس في العراق الطلاب يجلسون على الارض وكذلك لحد الان لدينا مدارس طينية اضافة لانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية 0
لذلك نرى نشوء طبقة من الشباب الذين لايجيدون القراءة والكتابة في الوقت الذي كان العراق شبه خالي من الامية 0
2 – التعليم الخاص والاهلي
أ – نشهد بان المدارس الاهلية باحسن حال من يستطيع دفع اجور المدرسة الاهلية يرسل اولادة للمدارس الخاصة اما الفقير يبقى على المدارس الحكومية
ب – الجامعات الاهلية البعض منها تعمل على مبدأ ((ادفع قسطا تنجح صفا ))
بحيث تخرج الكثير من الطلاب هم لايفقهون شيئا في الاختصات التي درسوها واكثر الجامعات الاهلية هي ملك للمتنفذين