بدأ الفساد كظاهرة في العراق منذ دخول قوات الاحتلال وتوجه الشباب البائس نحو معسكرات الجيش او دوائر الدولة ليسرقوا ما تقع عليه أعينهم او ما تطاله أيديهم الخبيثة ، واصبح الفساد مقننا منذ قرارات بريمر الأجنبي الحاقد على بلاد العرب وترحيب قادة العراق الجدد بهذه التعلبمات التي تجاوزت كل ثوابت الصرف الحكومي ، وانتشر الفساد بانتشار التوسع بهيكلية الدولة لصالح الاحزاب ، واخضاع مقاسات الدولة لمقاسات الاحزاب ، ودخول الاميين رأس الهرم الحكومي وهم يجهلون ما تعنيه الدرجة الوظيفية او ما تعنيه مستلزمات توفر الملاك ، او ما تعنيه أصول التعاقد وأصول الصرف ، ولما كانت القيادات الجديدة هي من تجاوز كل الضوابط ، فإن الانفتاح المطلق في التجاوز صار معتادا وليس مخيفا سييما وان قوة القانون تتأتى من قوة من يمسك بآلة القضاء ، فالقضاء الساكت والمسؤول المارق والمواطن المتفرج كل ذلك كان من أهم عوامل انتشار الفساد وصار معشعشا في كل الدوائر دون اشتثناء ، ومن بعض مظاهر الفساد التعيين العشوائي ، الغش والتلاعب في العقود العامة ، تعيين المستشارين ، تزوير الوثائق ، استغلال العقار العام او الأرض العائدة للدولة ، او تزوير الشهادة العلمية او تعيين غير الكفؤ ، او السمسرة للحصول على الارباح على حساب الكمية والنوعية ، او عقود التراخيص في استخراج النفوط او او او ، واخرها ما صرح به الصينيون للسييد عبد المهدي بشأن ابتزاز الشركات الصينية ،
ان الفساد بحاجة الى انقلاب إداري ، والا فإن العراق بكل امكانياته المادية لم يعد قادرا حتى على بناء مدرسة واحدة بدل مدارس الطين والكرفانات ، عليه لم يعد التصريح بمكافحة الفساد بقادر على مكافحته والوزير النزيه لم يعد بقادر على أداء واجبه ، فإما أن يسايير الوضع وهذا ما يحصل في العادة او يستقيل كما فعلها وزير الصحة ومن قبله رئيس هيئة النزاهة بالوكالة ، والنتيجة هي من يريد العراق يجب ان يرفع يده لمقاتلة الفساد والمفسدبن…