“هل كان السيد عادل عبد المهدي مرشح المرجعية لموقع رئاسة الوزراء؟ لم يكن مُرشح المرجعية العليا لرئاسة الوزراء، بل كان مرشح كتلتين كبيرتين، وحظي بقبول وطني واقليمي ودولي فلم تعترض عليه المرجعية، ولكنها بلغت الاطراف المعنية بانها لن تؤيد الحكومة الجديدة الا اذا وجدت ملامح النجاح في عملها” هذا جزء من حوارٌ مع مدير مكتب سماحة السيد السيستاني في لبنان الحاج حامد الخفّاف. هذا الحوار يضع النقاط على الحروف وليقضي على اليافطة التي رفعتها “الفتح_سائرون” و بعض رجال السياسة بان عبدالمهدي مرشح النجف. فصلا اخر من فصول الالم و المعاناة و المرارة التي اعتاد العراقيين على عيشها في ظل الحكومات المتعاقبة يرمي بأوراق اشجاره في عام 2018، حدث كُل شيء بتوافق “الفتح_سائرون” و اوصلوا السيد عبدالمهدي الى سدة الحكم وتم القفز على نصوص الدستور وضربوا كل شيء بعرض الحائط. لم تنتهي بعد فترة ولاية رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيث اننا نعيش السنة الأولى منها وتبقى أكثر من ثلاث سنوات حتى يحل موعد الانتخابات، هذه حقيقة لا مجال للجدل حولها. لكن عام مع هذه الحكومة تستلزم الوقوف ومعرفة ماذا انجزت. وبمراجعة سريعة للأشهر الماضية من عمر الحكومة الخامسة في العراق الديمقراطي خرجت بحصيلة مخجلة جدا ففتح المنطقة الخضراء اضافة الى حملة رفع اكثر من (23) الف صبة كونكريتية وفتح (39) شارع رئيسي و(120) فرعي وتشكيل مجلس اعلى لمكافحة الفساد وهو بحالة موت سريري كبقية المنظومات المكافحاتية لم يكن المنتظر من هذه الحكومة!. ما حدث وسيحدث مستقبلا من عمر الحكومة نتيجة بديهية للجريمة الدستورية التي توافق على ارتكابها الأقوياء، عبر الطعن بمفهوم الكتلة الأكثر عددا التي على عاتقها تشكيل الحكومة وتحمل مسؤولية مساراتها، واختاروا بديلا عن ذلك والانسب لهم بالظهور تارة بمظهر المعارض لها بين الحين والآخر وتارة الداعم لها. تمر ايام ليست سهلة على العراقيين وتمضي بنا الحكومات الى المحرقة على الصعيد الامني و الاقتصادي وكُلً حامل صك الهلاك بيده بانتظار حلول اجله وسط نظرات دول العالم لنا. لا أدري ماذا أقول اذا كان القادم يشبه ما مضى! فقد جفَّت الألسن وبُحّ الصوت ونفذ مداد اقلامنا بعد سيل من المقالات التي ترسم خارطة طريق و تطالب بتطبيق القانون و ارساء منظومة القانون.
