تتكرر المشاريع الوهمية التي استنزفت الدولة مليارات الدولارات وكان لها من يحميها من سياسيين فاسدين تنعموا بضعف الدور الحكومي وانتعشوا في بيئة الفساد التي انشأوها مستغلين الضعف وخيبة الأمل التي أصابت الشعب بمختلف مكوناته ومستغلين المصائب والحروب التي وقعت علينا كما استغلوا الدين الذي كنا نأمل أن نصل من خلاله إلى بر الأمان والازدهار. سأذكر القارئ الكريم باستيراد اجهزة كشف المتفجرات وعقود عمليات بغداد بما يسمى بـ (( صقر بغداد )) والجباية التي فرضت على المواطنين بحجة كشف العجلات المفخخة وغيرها من المشاريع الكاذبة وعلى مختلف الأصعدة البيئية والصحية والتعليمية، حقيقة لا أريد أن أصدع رؤوسكم بحجم الفساد الذي يمر به العراق وهو امر بات مكشوفا للجميع ولكن أريد أن أسلط الضوء عن أجور الجباية وما يقابلها.
اغلب بلدان العالم التي تهتم بمواطنيها تفرض الجباية وتقدم مايقابلها من خدمة تعود بمنفعتها على عامة الشعب كأن تكون طرق معبدة او امن او حماية اقتصادية وغيرها، وتتسابق في توفير الأفضل طبعا، اما نحن فلا نعرف اين وكيف تصرف اجور الجباية ولماذا لم يطالب المواطن بما يقابلها ابدا.
سأوضح نقطة اخرى تعد وعلى مايبدو سرقة بطريقة احترافية وقد غفل عنها الكثيرون وهنا اقصد قروض مصرف الرافدين ذو التاريخ العريق والذي تاسس منذ عام 1941، للأسف يتعمد أصحاب القرار الى استغلال الناس والأدهى هو تغاضي من هم الأعلى في السلطة. منح مصرف الرافدين من خلال حملته لتوطين الرواتب سلفه للموظفين بقيمة 10 ملايين دينار عراقي وبفائدة مقدارها 9% أي ان إجمالي الفائدة للمبلغ الكليمن المفترض ان تكون (( تسعمائة الف دينار )) ولكن يتفاجأ المقترض بان عليه تسديد ((اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار )) كفوائد فقط، مع اعادة مبلغ الاقتراض والبالغ 10 ملايين دينار أي ان مبلغ الفائدة اصبح 45% بدل من ال 9% وهل توجد فوائد بهذا الحجم؟؟ ولماذا هذا العمل الذي ينهي دور المؤسسات الحكومية العريقة؟ هنا لابد ان اشير الى ان المواطن الخاضع لهذه السرقات مشارك ايضا في انهيار بلده.