خاص : ترجمة – محمد بناية :

يحظى تطوير التعاون مع دول الجوار؛ فيما يخص التجارة الخارجية، بأهمية خاصة لسببين :

فكلما اتسعت الفجوة الجغرافية إزدادت تكاليف الشحن وسائر التكاليف التجارية الأخرى، ثم أن رفع مستويات التبادل التجاري والاقتصادي إنما يعني إرتباط التفاهمات السياسية، بل والأمنية، وهو ما يترتب عليه مضاعفة أهمية التبادل التجاري والاقتصادي بين الجيران. بحسب “كيوان كاشفي”؛ عضو الهيئة الرئاسية للغرفة التجارية، في مقاله التحليلي بصحيفة (الديمقراطية) الإيرانية الإصلاحية.

العراق في مقدمة الجيران..

ولا يمكن استثناء “إيران” عن هذه القاعدة، لاسيما في ظل العقوبات الحالية، حيث إزدادت أهمية التجارة مع دول الجوار بالنسبة لـ”إيران” أكثر من أي وقت مضى.

وطبقًا لإحصائيات التجارة الخارجية الإيرانية، لم نتمكن حتى الآن، (رغم ارتفاع معدلات التبادل التجاري مع دول الجوار)، تحقيق الاستفادة المثلى من قدرات سوق الاستهلاك، والتي تناهز 400 مليون نسمة، وغيرها من القدرات التجارية والاقتصادية الكبرى.

وبحسب أحدث الإحصائيات، بلغت الصادرات الإيرانية إلى عدد 15 من دول الجوار، حوالي 24 مليار دولار، أي ما يوازي 2% من مجموع واردات دول الجوار.

وقد ارتفعت الصادرات الإيرانية إلى دول “العراق، أفغانستان، باكستان، آذربايغان، الكويت والبحرين”، حتى 36%، خلال العام الماضي، في حين تراجعت نسبة الصادرات الإيرانية إلى دول “الإمارات، تركيا، تركمانستان، روسيا، قطر، أرمينيا، قرغيزستان، وطاغيكستان”.

كذا تحتوي إحصائيات التجارة الخارجية الإيرانية، خلال ربيع العام الجاري، عددًا من النقاط المهمة.

تحسن سوق الصادرات الإيرانية..

كان المتصور، خلال العام الجديد، وبعد إعادة العمل بالعقوبات والقيود الدولية المتزايدة على الاقتصاد الإيراني، أن تواجه التجارة الخارجية الإيرانية، وبخاصة في قطاع الصادرات، تراجع ملحوظ، لكن ما حدث هو تحسن الصادرات في عدد من القطاعات منها معدل التبادل مع بعض دول الجوار.

ولعل أهم أسباب تحسن الأداء؛ تعديل السياسيات الصعبة، وإعلان “البنك المركزي” عن السلة السياسية، وإصدار تراخيص الاستفادة من الأساليب المتنوعة في دورة العُملة الناجمة عن الصادرات.

وهذه التحولات تعكس تهيئة مجالات تطوير الصادرات، وبخاصة غير النفطية، مع دول الجوار بعد تسهيل الإجراءات.

والواقع أن جملة الكثافة والطلب في أسواق الجيران دفع المشرع التجاري للتركيز على هدف زيادة نصيب “إيران” من هذه الأسواق. وقد سجلت الإحصائيات التجارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، تحسن ملحوظ في الصادرات الإيرانية للجار التركي، بحيث تضاعفت خمس مرات مقارنة بالفترة ذاته من العام الماضي. والواقع أن هذه الطفرة التصديرية جعلت “تركيا” في المركز الثالث من حيث وجهات التصدير الإيرانية، وكذلك حلت دول “الصين والعراق” في المراتب الأولى والثانية؛ حيث حققت الصادرات الإيرانية نسبة نمو بمقدار 18% لـ”الصين” و35% لـ”العراق”.

ومما لا شك فيه أن الصادرات الإيرانية الكبيرة لـ”العراق”، خلال العام الماضي، والتي سجلت 9 مليار دولار، إنما تستدعي العناية والمحافظة على الإحكام وعدم وقوع مخاطرات اقتصادية، تجارية، وسياسية.

كذا يستدعي السوق الأفغاني والصادرات الإيرانية، التي تناهز مبلغ 6 مليار دولار سنويًا، اهتمامًا خاصًا والعمل على تقوية سائر المميزات للمحافظة على نصيبًا في سوق هذا الجار الشرقي، من خلال تطوير مسارات النقل الأفغانية.

في الوقت نفسه؛ تثبت إحصائيات الواردات الإيرانية، في ربيع العام الجاري، احتلال “الصين والإمارات وتركيا” المراتب الثلاث الأولي من حيث وجهات الاستيراد الإيرانية، تلاها “الهند وألمانيا”.

السوق السورية الناشئة..

وأحد الإمكانيات المحتملة، التي لم تزهر حتى الآن، هي الصادرات الإيرانية إلى السوق السورية. وتعتبر “سوريا” سوق اقتصادية حديث النشأة في الشرق الأوسط، والتي طوت مسار الإعمار بعد الحرب الأهلية، وتطلب المزيد من السلع والخدمات، لاسيما الفنية والهندسية.

في غضون ذلك، ماتزال تجربة دول “آسيا الوسطى” والاستقلال، خلال العقود الثلاث الماضية، حاضرة في أذهاننا.

وكانت “إيران” قد بدأت، آنذاك، تحركًا ملموسًا للنفوذ في أسواق هذه الدول، لكنها تخلفت بالنهاية عن المنافسين الآخرين. والأمل معقود على أن تسهم هذه التجارب في تحسين وتسارع وتيرة التجارة “الإيرانية-السورية”.