نحتاج لفرض هيبة الدولة والقانون بالمنشئات الصحية وايقونة ودينامو هذه المنشئات هم الاطباء والكادر الطبي المساند والعمل الطبي يشابه العمل العسكري اذا صح التعبير حيث الضبط والربط وحركية العمل التي يجب ان تعمل وتتناغم كالساعة السويسرية الاصلية اذا صح التعبير وتقييم الاداء والاعتراض عليه او المحاسبة لديها قنواتها الإدارية والقانونية اما التساهل لأستخدام العنف الجسدي واللفظي هو اسقاط للضبط والربط وتدمير للتناغم والعمل.
موضوع تكرار الاعتداء على الأطباء وبقية الكادر الطبي بشكل متكرر أصبح “ظاهرة سلبية” ويكاد ان يكون الامر “ثقافة مجتمعية” وهنا تمكن وتتركز الخطورة التي تتطلب معها وجود حلول تتحرك على الأرض ليكون لها محل من التطبيق والحركة والحياة بعيدا عن تصريحات نستنكر ونشجب …. الخ من حركات الكلام الهوائية التي أصبحت بلا طعم ولا لون ولا رائحة.
والتي حولت المجال الطبي الى موقع طارد وليس الى موقع جاذب وخاصة مع النقص العالمي بكل الاختصاصات الطبية الرئيسية والمساندة.
لذلك يجب وجوب قانون ذو طبيعة خاصة يتعلق بالأطباء والكوادر الطبية المساندة.
وهناك نقاط مهمة ورئيسة أتصور ولعله يوافقني الكثير من الزملاء انها يجب ان يتم تواجدها ووجودها ضمن ذلك القانون .
وهذا القانون ليس بدعة وهناك اكثر من دولة تتحرك به بخط التطبيق والموضوع يتعلق كذلك بفرض هيبة الدولة والقانون
ضمن المواد المقترحة لقانون حماية الأطباء والتي تكررت بأكثر من قانون مشابه بعدد من الدول الاتي:
إلزام الدولة بتوفير الحماية الأمنية المطلوبة للأطباء وخاصة اثناء متابعتهم للحالات الحرجة الدقيقة التي قد تؤدي لحالات الوفاة او الإعاقة وأيضا الالزام بالتواجد الأمني الحقيقي المستمر بأيام العمل العادية والمناوبات الليلية، ويتم ربط تقييم أداء العمل للكادر الامني ومدي انضباطه الي الكادر الطبي ضمن وحدات بوليسية خاصة لأمن المنشآت الصحية.
فكما هناك شرطة للبيئة وشرطة مجتمعية اذا صح التعبير نطالب بوجود شرطة خاصة بحماية المنشئات الصحية وضبط وربطها وايضا ربط تقييم الاداء الامني بالكادر الطبي الموجود كما نطلب ربط تقييم الكادر الإداري بالكادر الطبي.
لا يجوز القاء القبض او توقيف الطبيب المقدم ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد اجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة برئاسة طبيب برتبة استشاري.
العقوبة مستمرة على المعتدي وحتى ان وقع التنازل من الطبيب ولا استثناء باستمرار القضية التي تبدأ من كتابة المحضر في مكان الاعتداء ويجب اكمال التحقيق مع الطبيب في المؤسسة الطبية بعد القاء القبض على المعتدين ولا يجوز إلزام الطبيب بالتواجد بالمؤسسات الأمنية خارج المنشآت الصحية لمتابعة القضية ويتولى الكادر القانوني التابع لوزارة الصحة ذلك.
على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي علي الطبيب اثناء تأدية واجبه الرسمي في المؤسسات الصحية، فالقضية تتولاها وزارة الصحة وهي تصبح طرف ملزومة بمتابعة شكاوى الاعتداء وتقييم الأداء والمتابعة لذلك يجب ان يشمل الأطباء وبقية الكادر الطبي الذين يكونون من المعتدي عليهم.
يتم اعفاء الطبيب من أي مسئولية لأي خطأ طبي بحالة غياب الدور الأمني والدور الإداري وعدم تواجدهم بمكان العمل حسب اللوائح والأنظمة وأيضا يتم ربط تقييم أداء الإداريين والجهاز الامني ومدي انضباطهم بالكادر الطبي كما ذكرنا سابقا.
تجريم كل الاعتداءات التي تستهدف الأطباء والكادر الطبي وتؤدي الي النيل من حياتهم او ملاحقتهم الجسدية او الطعن بشرفهم.
تجريم الدعوة الي الاعتداء على الأطباء او الكادر الطبي بوسائل الاعلام المختلفة او التحريض عليها او مباركتها بوسائل التواصل الاجتماعي.
يجب اشتمال مسمي الاعتداء على الأطباء الاعتداءات اللفظية وأيضا منعهم من ممارسة عملهم الطبي.
هذه النقاط وغيرها نطالب السلطات البرلمانية والتنفيذية التحرك بأدراجها ضمن قانون ذو طبيعة خاصة يتعلق بالأطباء والكوادر الطبية المساندة وهناك حسب مراجعتي للأعلام كانت هناك دعوة حكومية اعلامية بتنفيذ مثل هذا القانون منذ العام ٢٠١٠ !؟ ولا اعرف لماذا استمرار التأخير؟
