لن تكون الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي استثناء عن سابقاتها في مجال العجز عن تقديم ابسط الخدمات للمواطن المرتبط بآ فة الفساد .. فهذه الحكومة ومنذ تشكيلها في تشرين الاول الماضي وبرغم ما اعلنته الاحزاب وما قاله رئيس الوزراء عن تخطيها المحاصصة بقيت اسيرة هذا المبدأ ولم تلتزم الكتل السياسية بوعودها وتنافست لتأخذ ما تراه استحقاق محاصصاتي او توافقي عدا كتلة النصربرئاسة حيدر العبادي وتيار الحكمة ويبدو انهما نادمان ويشعران انهما خدعا بقيولهما التخلي عن حصتهما من الوزارت او المناصب الاخرى كما تشير بعض التحليلات والتقارير الاخبارية.. ويمكننا هنا القول وبصراحة بان الاحزاب المهيمنة على العملية السياسية تجيد فن التضليل والخداع الذي جعلها الى الان في منأى عن غضب الشارع العراقي ، لذا لم تتبن معالجة حقيقية للازمات المفتعلة وتراها تبتعد عن اصل المشكلة المتمثلة بالخلل الكبير في هيكلية العملية السياسية اصلا التي بنيت على المحاصصة منذ تشكيل مجلس الحكم في عهد سيء الصيت بول بريمر وادت الى اقصاء التيارات الوطنية التي يؤخذ على بعضها كالحزب الشيوعي العراقي قبوله بمقعد في مجلس الحكم على اساس انتماء امينه العام السابق الطائفي ، ناهيك عن لهاث شخصيات قومية لتبوأ مقاعد وزارية او مناصب عليا على وفق مبدأ المحاصصة البغيض ..
سنوات طويلة مرت والمواطن ملتاع ومصدوم مما حصل ويحصل ، وبات يرى نفسه مخدوعا حيث لم يحصد غير الوعود والكلام المعسول عند كل حملة انتخابية .. فاختار طريق التظاهرات السلمية بين فترة واخرى وهي الاخرى تم احتوائها بهذا الشكل او ذاك اضافة لمقاطعته الواسعة للانتخابات النيابية!
وبقي هذا المواطن يعيش الحرمان وزيادة نسبة الفقر واستمرار الفساد وغيرها من المظاهر السلبية التي افرزتها مرحلة ما بعد الاحتلال من دون ان تكترث الحكومة الحالية بتطلعاته ومطالبه المشروعة التي وعدت بمعالجتها في اطار برنامجها الحكومي .. صوت المواطن وصرخاته بدأت تتصاعد وتعلو بعد صبر طويل وممل وهو برأينا ما دعا بعض التيارات والاحزاب الى اعلان نيتها الاتجاه الى المعارضة التي نتفق مع الاراء التي تقول انها لن تكون معارضة حقيقية وفاعلة بسبب حرص بعض الاطراف على الاحتفاظ بمواقعها وسعي اطراف اخرى لاخذ ما تراه استحقاقها الذي تنازلت عنه !
الفرصة ما زالت سانحة امام الحكومة فالكثير من المواطنين والى هذه اللحظة برغم مظاهر اليأس ، تأمل منها وبعد كل هذه الاشهر التي مضت ان تفي بوعودها في محاربة الفساد الذي يعيق تحقيق اي برنامج حكومي وان تثبت انها ليست ضعيفة واسيرة الازمات وهو ما لايبدوانه سيتحقق مع الاسف ما يعني ضياع سنوات اخرى من عمرنا كمواطنين . وفي كل الاحوال فان تجربة السنوات السابقة منذ ما بعد الاحتلال الى اليوم علمتنا ان لا نثق باحزاب متمسكة بالمحاصصة وان لاخيار امام المواطن غيرالعودة الى الخيار الوطني والتنازل عن القضايا المطلبية لصالح المصلحة العامة للوطن وتبني موقف تغيير جذري ينهي تسلط الفاسدين .. ومع كل ذلك نتمنى ان نكون مخطئين وان تؤكد الحكومة انها مع الوطن والمواطن وفتح ملفات حيتان الفساد الكبيرة واحالتهم للقضاء .. فهل تفعل؟!