لأوّل مرّة و بعد مطبات و محن و مناكسات و ملفات فساد عديدة؛ أصدرت حكومة السيد عادل عبد المهدي و لأول مرة قرارات هامّة تقضي بإلقاء القبض على 11 وزيراً فاسداً, بجانب إرسال 1267 قضية فساد لمجلس آلقضاء الأعلى للبت فيها و أجراء العدالة بحق الفاسدين, بينما أربعة حكومات سابقة غطّت على تلك الملفات و لم تعلنها خوفا على مصالحها و جيوبها.
وفي الحقيقة تعتبر خطوة الحكومة العراقية هذه؛ خطوة مفرحة تبشّر بآلخير .. نأمل أن تتبعها الخطوات اللازمة اللاحقة بحقّ جميع الفاسدين بضمنهم أكثر من 400 مسؤول و نائب و وزير و معاون و مدير عام قد أفسدوا و سرقوا المليارات و إستغلوا مواقعهم و مناصبهم لتعيين أقربائهم بغير حقّ, و هذه من أكبر الملفات التي قوّضت الحكومة العراقية و سببت الفوضى و تنمر الفاسدين و الأرهابيين للعبث بمقدرات الدولة تحت أسماء و محسوبيات و منسوبيات مختلفة, بغطاء الدِّين و الجّهاد و البدريين و الصدريين و الدعوويين والقوميين و الوطنيين و الكرديين و العروبيين و غيرهم.
وبهذا النهج الثوري الحكومي وحده؛ يُمكن إقامة حكومة عادلة أو على الأقل منصفة لبعض الحدود في بلد بات يموت ببطء من دون أن يحسّ المواطن بذلك, و شكرا للسيد رئيس الوزراء و الفريق العامل معه على هذه الخطوة المباركة.
