وَصف القيادي عزت الشهبندر, بيان تيار الحكمة الوطني, الخاص بخيار المعارضة, أنه بداية مهمة لمنعطف تأريخي, في الحياة السياسية العراقية, التي استمرأت صيغة التوافق على الحكم.
بَعدَ سنوات من الممارسة السياسية, التي أطلق عليها التوافق والشراكة, سعى الفاسدون والفاشلون من خلالها, لخلط الأوراق والنفاذ من الحساب, فهدر الأموال وسرقتها, تم التغطية عليه, بالتوافق بين الأحزاب السياسية, تحت حجة المحافظة على العملية السياسية.
سَئِمَ المواطن تلك الممارسات, التي لم تُنتج ما كان يتمناه, من خدمات ورفاهية, وُعِدَ بها قبل الانتخابات, وقد كان يأملُ من تلك الصيغة, اِستتباب الوضع السياسي والأمني, بتعاون جميع الأحزاب, المشتركة بالعملية السياسية, إلا أن ما تم تطبيقه, على أرض الواقع, لا يعدو عن كونه, استهانة بأمنيات المواطن, ليسود الحرامي ويسن قوانين, تمكنه من الإفلات دون عقاب.
قوبل الأداء الحكومي, من قِبل المواطن العراقي, فمارس حقه الدستوري بالتظاهر, مطالباً بتغييرٍ حكومي, فركب بعض الفاسدين الموجة العارمة, لتتحطم إرادة المواطن, على صخرة التَهور السياسي, المستخف بالمطالب, لتنشأ أزمة تلو أخرى, بلا تغيير ملموس في الأداء, ما جعل الأغلبية الشعبية, عازفة عن المشاركة بالانتخابات البرلمانية.
تيار الحكمة استطاع أن يتقارب, مع أكبر كتلة ذات قاعدة جماهيرية, ما حدى بعض الأطراف الأخرى, ترغيبهم بالمناصب, وتحييد المعارضة, ليصدر مؤخراً بياناً من قبله, وضوح تحولهم لجبهة معارضة سياسية, دستورية عملها التقييم والتقويم.
هل سنرى بهذه المرحلة الحساسة, من تأريخ العراق وعمليته السياسية الجديدة, تحولاً نوعياً بكشف الفاسدين ومحاسبتهم, وإصلاح ما أفسده بعض الساسة, والبدء بالإعمار وتوفير الخدمات؟
