في المسرح السياسي العراقي تعرض مسرحيات  جسد إبطالها فن جديداً،ولونا ً فريداً، من فنون المسرح أطلقوا عليه فن صناعة الأزمة، واخذ هذا الفن ينتشر بصورة مستمرة ،إذ ما لبث المواطن أن يألفه ويتابعه باستمرار وشغف.
عرض العمل الأول لهذا الفن بتاريخ “السابع عشر من كانون الأول عام 2011″ كان البطل فيه ” وزارة الداخلية العراقية” قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية “طارق الهاشمي”، وثلاثة من حراسه بتهمة تمويل عمليات مسلحة في العراق، ولا يعلم الشعب العراقي ليومنا هذا أين آلت قضية الهاشمي وما هي الإجراءات التي وصلت أليه الجهات التنفيذية لإحكام القضاء العراقي الذي قال كلمته في تلك القضية التي يمكن عدها قضية القرن في الفقه القانوني العراقي   .
من هنا كانت نقطة انطلاق فن صناعة الأزمة وشن حروب الملفات ….
عرض العمل الثاني بتاريخ “السابع من حزيران لعام  2012” ببطولة عربية  كوردية فكان الضحية المقترحة رئيس الوزراء العراقي “نوري المالكي” في مسرحية اسمها “سحب الثقة عن حكومته” .
 تعددت المواقف وتناقضت السيناريوهات فكان لإبطال المسرحية مؤيدين…مصفقين, فيما عارض آخرون بدعاوى مصلحة الوطن والمواطن، فمنهم من أيد مشروع سحب الثقة فحج إلى أربيل مهرولاً لا يفقه ما سيؤول بالعراق،وآخر التزم الاعتدال، والحكمة وانتصر لمشروعه فكان مع مطالب جبهة أربيل المشروعة والداعية للتغير، والإصلاحات، ومع جبهة المالكي بأن التوقيت لسحب الثقة خاطئ ،فدعا إلى الاحتكام للدستور، والجلوس على الطاولة المستديرة، وتناسي الخلافات الشخصية العدوانية والتفكير بمصلحة العراق ارضً وشعبً.
ابتدأ عرض العمل الثالث في “الحادي عشر من شهر آب لعام 2012 ” وكان إلغاء البطاقة التموينية هو الموضوع الذي دفع اليه فساد وزارة التجارة،كأن بطل المسرحية يكافح فساد المسئولين بقتل المواطنين ! ولم يفهم العراقيين للحظتنا هذه خفايا هذا القرار الذي كان له مؤيدين ومعارضين ايضاً ” داعين للحوار والجلوس للطاولة مستديرة وترك الخلافات الشخصية والتفكير بمصلحة العراق ارضً وشعب ً”، وربما لن يأتي زمن سنفهم فيه هذه القصة الملغزة!
ولم يتسنى للمواطن أراحة بصره من زيغ  العرض الثالث لمسرحة الأزمات العراقية، حتى وضع مباشرةً وبلا مقدمات إزاء مفردات العرض الرابع..ففي  ” الخامس والعشرين من تشرين الأول لعام 2012″ عرض فلم فساد البنك المركزي، وتم إصدار مذكرة اعتقال بحق أفضل علمائنا في الاقتصاد “سنان الشبيبي” محافظ المصرف المركزي لندخل في دوامة أزموية أخرى، كان إطلاقها يبغي تغيب وعينا عن حزمة أزمات سبقتها.. هذه المرة كان الموقف من هذا السيناريو فلم يقبل به إلا صناعه الذين بقوا يدورون حول أنفسهم لا يعرفون الخروج من ورطته، لكن الوقوع في الأخطاء آمر ألفوه، وحسبهم ما ألفوا ..!
ولا يزال جهدهم “المسرحي” متواصل ليعرض بتاريخ “الخامس عشر من نوفمبر عام 2012 ” عمل آخر بمانشيت صفقة السلاح الروسي ليطيح بطل العرض بمقربين منه لنتناسى أزمات سابقة أيضا، لنسمع  دعوات الاحتكام للدستور بالعودة إلى الحوار والجلوس للطاولة مستديرة واحترام القضاء وعدم تسييسه وتناسي الخلافات الشخصية والتفكير بوحدة العراق ارضً وشعبً .. والحبل على الجرار!…..
اليوم نقف على مشارف حرب طائفية جنبنا الله شرورها وشرور صناعها لأنها لا تنتج ألا نزيف دم عراقي طاهر، خرج علينا عمار الحكيم “كأنه أدمن” الجلوس إلى طاولة الحوار، ويكرر مساعيه التي لم يمل منها، للبحث عن ما يطمأن العراقيين ،بإصدار ميثاق شرف ليوقف نزيف الدم العراقي … يتبادر الى الأذهان أسئلة  ؟ هل سيستجيب قادة الكتل السياسية والمتحكمين بمصير الشعب لهذه الدعوات؟! التي شهدنا كم تكررت مع كل فتيل  أزمة توقد؟ وان استجاب هل سيكون الحوار معلننا ً أمام الملأ؟! ام سيكون خلف أبواب مغلقة !؟ لا يعرف الشعب ما يدور خلف كواليس العرض الجديد فربما نتناسى الأزمة بأزمة أخرى!!
لعل الإجابة أن الحكيم قد وضع قادة الكتل السياسية بموقف لا يحسدون عليه فعدم الاستجابة ستكشف النقاب عن وجوههم وتظهر زيف ادعاءاتهم, لتصبح مبادرة رئيس المجلس الأعلى العراقي الإسلامي بمثابة معيار لكشف المفسدين وأنصاف النزيهين منهم .
“الحوار لغة للتفكير لا لغة للتفكير من اجل التفكير”