كتب القاضي السيد “رحيم حسن العكيلي” رئيس هيئة النزاهة السابق والمحال حاليآ على التقاعد القسري مقال للرأي العام تحت عنوان “الاسلحة الروسية ..عصفت بقضاة في مهب الريح ” جاء فيها ما يكشف فيها وكمثال من مئات الامثلة كيف يدار القضاء (العراقي) من قبل حكومة (نوري المالكي) وأحزاب الاسلام السياسي المهيمنة على الحكم حيث يقول ما نصه :” قاضي النزاهة قد اصدر امر بالقبض ضد مفتش عام احد الوزارات دون ان ينسب اليه فعلا حقيقا كجريمة وأبقاه موقوفا لأكثر من شهر وبقي موقوفا خلال العيد ، وأحيل لمحاكمته امام محكمة الجنايات والتي ابقته موقوفا بسبب الضغوط التي مورست ضدها ، لكنها افرجت عنه لعدم امكانية الحكم عليه لعدم وجود اي شيء يمكن ان ينسب اليه كمتهم ، سوى استهدافه من جهات معينة نافذة ، فنقل قضاة الجنايات في اليوم التالي الى محاكم ادنى . وحينما سأل قاضي التحقيق عن سبب ابقاءه الرجل موقوفا رغم براءته فأجاب لو اطلقت سراحه لنقلت الى تلعفر ” .هذا نموذج نطرحه بدورنا للرأي العام من مئات النماذج لشاهد عيان كان بموقع المسؤولية بما يحدث في (القضاء) اليوم”.
الوثائق المرفقة مع تحقيقنا الصحفي هذا تغني عن الكلام المباح لنا في وصول من هم في الحكم اليوم بالعراق الى هذا المستوى المتدني لطريقة ادارة امور الحكم على حساب نزاهة واستقلال (القضاء) وبهذه الصورة المخجلة ولمجرد أن رئيس الحكومة يريد أن ينتقم من قائمة معينة أو رئيس قائمة انتخابية منافسة له حتى ولو كان هذا الشخص متهم هو وولده من قبل محكمة جنايات نينوى بجرائم جنائية لاختلاسه المال العام والعفو عنه لغرض تقديمه كمرشح منافس للذي لا يرغب به رئيس الحكومة ان يفوز بانتخابات مجالس المحافظات الاخيرة في محافظة الموصل والاقضية والنواحي التابعة لها .
أنه اللواء الركن المتقاعد المدعو(غانم سلطان عبد الله البصو) محافظ نينوى بعد الغزو والاحتلال الامريكي  والذي كان على علاقة متينة ووثيقة الصلة مع الجنرال (ديفيد باتريويس) وقد كان عراب صفقة رجوعه لغرض الترشيح لانتخابات مجالس المحافظات المدعو(زهير الاعرجي) مستشار (نوري المالكي) ومسؤول مكتب  (حزب الدعوة / المقر العام) حيث كان هدف فتح مثل هذه المكاتب توسيع النفوذ الحزبي والسياسي لـ(حزب الدعوة) في الموصل ودعم الاشخاص الموالين لهم حتى ولو كانوا متهمين بالفساد وبقضايا جنائية لغرض الترشيح  للانتخابات بعد أن استطاع (الاعرجي) ان يجلب عفو خاص من (المالكي) لغرض ترشيح مثل هذا الشخص وغيره ومحاولة منهم للإطاحة بمحافظ الموصل (اثيل النجيفي) لغرض جلوس (البصو) بدل عنه وتأسيس كيان وائتلاف له لغرض خوض الانتخابات بما يسمى بالأمين العام لتحالف (الوفاء لنينوى) وزجهم مع كيانات وكتل اخرى مقتهم اهالي محافظة الموصل لشدة فسادهم ومنهم : (محمد ناصر دلي) و (صالح المطلك) و (مشعان الجبوري) وهؤلاء وغيرهم الكثيرين من المرشحين الذين دعمهم (ائتلاف المالكي) بالموصل.
وعلى الرغم من ان ما يسمى بـ(الامين العام لتحالف الوفاء لنينوى) محكوم عليه غيابيا هو وولده في قضايا هدر المال العام والاختلاس وصادر قرار بحقه من محكمة جنايات نينوى , حيث وصل الامر بالاستهانة بـ (القضاء) بأن تم الغاء قرار اجتثاثه باتصال هاتفي من (المالكي) شخصيآ كونه كان مشمول بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 120 لسنة 1998 والذي منح بموجبه هذا القرار في السابق اعضاء حزب البعث من المدنيين والعسكريين نوط الشجاعة أو شارة أم المعارك والغي الاجتثاث عنه وقبل ترشيحه كرئيس قائمة وكيان في نينوى لكونه مدعوم فقط من ائتلاف ما يسمى بـ(دولة القانون) حتى ان اعضاء ما يسمى بـ(هيئة المسائلة والعدالة) في محافظة الموصل من المحسوبين على (حزب الدعوة) قد استثنت هذا الشخص فقط دون غيره من مجموع العشرات والمئات من نفس قضيته وصوت جميعهم على قرار الغاء اجتثاثه دون البقية ؟.
الصرخة التي اطلقها القاضي السيد العكيلي بخصوص اجتثاث هؤلاء القضاء الاعلام لأنهم لم يبيعوا كرامتهم وسمعتهم القضائية لهذه الحكومة فيقول عنهم ما نصه :” وها هم أعلم وأنزه رجال القضاء في الموصل وديالى كبشار الجبوري والدكتور احمد الحريثي وغيرهم يبعدون عن القضاء بالاجتثاث ، فقد اجتث ( 31 ) قاضياً في الموصل بضمنهم قاضيان استشهدا بيد الإرهابيين قبل أسابيع معدودة ، و (16 ) قاضياً في ديالى ، وها هو قاضٍ في البصرة يقتل قبل يومين طعنا هو وزوجته ،وقبله قتل أكثر من ( 56 ) قاضيا .”
لا نكشف سرآ أن قلنا أن سمعة (القضاء) اليوم باتت في الحضيض وأن هذا (القضاء) اليوم محتضر وعلى أبواب الموت وخرج عن كل نطاق النزاهة والاستقلال والكفاءة من خلال سيطرة الاحزاب الحاكمة وميليشياتها وسلطتها التنفيذية بالحكومة على عمله وتوجيهه بما يرغبون ؟! أما القضاة النزيهين الذين يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة (القضاء) فأن الاجتثاث ينتظرهم على ابواب مكاتبهم بحجة الانتماء لحزب البعث ؟!!.

معا يد بيد ضد الفساد !
[email protected]