لا يزال قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته مثار جدل بين مؤيد ومعارض وتتوالى اللقاءات التلفزيونية والمقالات التي تبين فقراته ونصوصه وصلاحيتها من عدمه ,الا انني و للأسف لم اجد لغاية الان نظرة ورأي موضوعي صائب وسديد يحقق العدالة والسلم المجتمعي ,الاعم الاغلب يحاول ان يصور المرأة على انها طرف ضعيف وضحية دائما وابدا معتمدا المشاعر والعواطف البعيدة عن الواقع ,يجوب اوراق التفاسير ويتفنن في سبر اغوار الكتب والمجلدات وفتاوى رجالات المذاهب واراءهم الفقهية وهفواتهم وزلاتهم ويقارنها مع بعضها ويضرب الحديد بالحديد لتخرج منه زمجرة وصوت شديد الان قد حصص الحق لننصف المرأة المظلومة وننتقم من ظالمها الشرير الزوج العنيد ونعطيها كل ما تريد من مقدم ومؤخر وحضانة اطفال ونفقة ونزيد!!!

سيادتكم يحدثنا من مكتبه المكيف وعندما ينهي ساعات عمله يتوجه الى حياته الاسرية فيعيش ايام الزمن الجميل التي لاتزال راسخة في عقول جيل الاربعينات والخمسينات والستينات الجيل الطيب ممزوجة ببساطه ونقاوة قلوب اهله ,ايام التلفزيون الاسود والابيض ومسلسل تحت موس الحلاق وحجي راضي وعبوسي ,وزوجة بسيطة لا تعرف من الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي الا الشيء اليسير واحيانا لا تفقه منها شيئا تنام مبكرا لتستيقظ في الصباح الباكر تعد الافطار وتهيء الغداء والعشاء تنتظر عائلتها تعود للبيت من المدرسة او العمل ,نعم انها طيبة قلوب امهاتنا ,ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 شُرع ليتماشى مع هذه الحقبة عندما كانت حالات الطلاق قليلة جدا وكان التفاهم والالفة والمحبة سائدة بين الناس وكانت كلمة مطلقة صعبة جدا يستحي منها المجتمع ويستهجنها.

لا ينفع هذا القانون وبصيغته القديمة مع جيل تربى على الايباد والايفون وموبايل اللمس وشبكات التواصل الاجتماعي والمسلسلات التركية والهندية المدبلجة التي تعد الخيانة الزوجية فعل مباح والعري والتبرج من المودة وقلة الاخلاق تحضر ,لم يرى سيادتكم يوما وهو يفتح موبايل زوجته ليجدها تسبه وتشتمه مع صديقاتها على الفيس بوك او الواتساب او الفايبر لأنه منعها من ارتداء لباس غير محتشم او منعها من القيام بعمل معين ,او انها تحاور عشيقها وتبحث عن طريقة للخلاص من زوجها ,او زوجة تعصي زوجها وتخرج دون اذنه ,او زوجة عاق عاصية ,تحلم بحياة يسودها عدم الانضباط والفوضى لتنصدم بزواج يفرض عليها واجبات اسرية واخلاقية واجتماعية وزوجة تلفق وتكيل التهم الباطلة على زوجها لتشوه صورته امام الاخرين وزوجة خائنة استغنت عن زوجها بعد حصولها على وظيفة لان عمله لم يعد يناسبها واخرى ترفض العيش مع ابوي زوجها وتصفهم بأقبح الالفاظ ويختلقن المشاكل والحجج الواهية الخ…… من حالات هذا الجيل ملوث الافكار والتوجهات ,ليقررن هذه الزوجات المظلومات الضعيفات (حسب رأي احد الزملاء من القضاة ) حينها مغادرة بيت الزوجية وارسال مجموعة من التباليغ لتطالب بحقوقها بعد انتهاء دورها في المسرحية التي لعبتها وسئمت تمثيل دور الزوجة ,وبالتأكيد فأن القانون (الاسلاموغربي) يكافئ الزوجة العاق على عقوقها ويمنحها المهر المقدم و المؤخر والحضانة والنفقة ,بمساعدة محامي قدم الكسب المادي على مخافة الخالق ,يزيد الطين بلة ويوسع الفجوة ويؤزم الموقف لتنتهي العلاقة الزوجية بالطلاق ولتتعدى حاجز سبعمائة الف حالة طلاق في غضون خمسة عشر عام الماضية منذ عام 2004 لغاية الان!!!

صرح القاضي هادي عزيز لأحدى وسائل الاعلام المحلية ان قانون الاحوال الشخصية لم يسبب اي مشكلة منذ تشريعه لغاية الان!!!

اظن ان القاضي المذكور لم يقرا ما بنشره موقع السلطة القضائية من نسب واحصائيات لحالات الطلاق والتفريق القضائي التي تجاوزت 70000 سبعون الف حالة عام 2018؟!!!

تطرق السيد هادي عزيز في مقاله الاخير الذي نشر في موقع الحزب الشيوعي العراقي على الويب سايت الى جملة من التحليلات والمقارنات في المذاهب الاسلامية وخلص الى ان المذهب الجعفري الذي يتبعه ما يقرب من ثلثي العراقيين قاسي في موضوع الحضانة مستندا الى رأي احد الفقهاء (مغنية) بينما اهمل اراء كبار فقهاء وعلماء المذهب ومراجعه المعتمدين الذين حددوا سن الحضانة للام بين 2 – 7 سنوات!!!

وهذا تحيز واضح وصريح لجهة على حساب اخرى وعدم الحيادية في الطرح ومراعاة مصالح كل الاطراف لتحقيق العدالة.

اغفل السيد القاضي في مقاله الذي عد فيه قانون الاحوال الشخصية الحالي مكتمل الاركان وليس فيه اي غبن او اجحاف لطرف على حساب اخر وهو موافق للشرع ,اغفل فتاوى السيد علي السيستاني في باب الحضانة ونص المادة الحادية والاربعون من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005!!!

تطرقت المادة 57/4 من قانون الاحوال الشخصية الا ان -للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه ,وهنا سؤال يطرح نفسه كيف لك ان تربي وتعلم وتتابع شؤون ابنائك في ساعتين او اربعة لكل شهر بواقع يومين سنويا او شهر خلال خمسة عشر سنه والذي وهي مدة الحضانة التي تمنح للام حسب المادة 57/5 احوال شخصية؟!!!

من التطبيقات العملية وبما اننا نتحدث عن الشرعية فان المشاهدة لا سند شرعي لها وهي لا تحقق الغرض والهدف الذي نصت عليه المادة 57/4 بل انها اصبحت وسيلة للانتقام ولإذلال الاب والتربح المادي وتصفيه حسابات متجاهلين مصلحة المحضون.

لو تكرم السادة الافاضل في موقع المسؤولية والراي التشريعي بالخروج من الغرف المكيفة ومكاتبهم الفخمة ومنازلهم عالية الجودة ,وتركوا البحث في طيات الكتب القديمة البالية وتفاسير فلان وعلان وتركوا التحليل والتمحيص والمقارنة للخروج بخلطة تملى الجيب وتريح القلب (لكي سيدتي) ,ونزلوا الى الشارع ودرسوا كل قضية من قضايا السبعمائة الف اب (عدد حالات الطلاق في العراق منذ عام 2004 – 2018 ) ومثلهم اطفال ومثلهم اجداد وكذا جدات واعمام وعمات وكذلك امهات ,وحالات من قطيعة الرحم خلقها قانون الاحوال الشخصية (الاسلاموغربي) ,سوف تجدون حجم الغبن والظلم الذي وقع على (حسين) حيث يعمل موظف براتب 300 الف دينار شهريا ولرفض الزوجة (المظلومة!!!) الانتظار لحين بناء قطعة الارض التي اشتراها (حسوني ) بقرض على راتبه ,غادرت بيت الزوجية لأنها ترفض العيش مع ابويه لان الام طلبت منها فتح الباب الخارجي والاب طلب منها اسكات ابنها الصغير الذي يبكي مما اوقعها في حيرة!!! اضطرتها الى ترك بيت الزوجية للغبن الفاحش الذي لحق بها ,فهي تريد بيت مستقل!!!

ولان للزوجة العاق والعاصية حقوق في الباب الثالث الفصل الثاني من قانون الاحوال الشخصية ومنها حق النفقة فقد اصدرت المحكمة الموقرة قرار نفقة بمبلغ 225000 الف دينار نفقة اعسار للام واثنين من ابنائها ولم يتبقى سوى (25) الف دينار من الراتب يتدبر بها حسين امره لشهر كامل وهو محروم من رؤية اطفاله!!!

وقصة علي الذي يعمل عامل بناء ليجمع مبلغ النفقة الذي يتجاوز خمسمائة الف دينار لأطفاله الذين حرم من رؤيتهم لسنوات وهو لا يتمكن حتى من دفع اجور المحامين والقضايا ولو حصل على قرار مشاهدة لا تكفيه ساعتين او اربعة ليعوض ما فاته من سنوات …

من المؤسف ان يكون القانون وسيلة للظلم والاجحاف وتحقيق كسب ومنفعة مطلقة لجهة على حساب اخرى ,ويتناسى كل المدافعين عنه ما تسبب به من ضرر جسيم في المجتمع وتفكك اسري ,السعي لتحقيق العدالة والسلم المجتمعي هو ابرز ما يميز القوانين الغربية في موضوع الزواج والطلاق والحضانة وما يترتب عليه من اثار ,واجبنا اليوم قضاة حقوقيين محاميين الظفر بقانون منصف وعادل يحقق المساواة ويرفع الحيف عن الاجيال القادمة قانون يتماشى من مقتضيات المرحلة التي نعيشها….