– من يقبل أن يجلس على كرسي المسؤولية و يتمتع و يستمتع بما فيه من إمتيازات و مكارم .. عليه أن يكون مستعداً لسماع ما لا يرضيه .. و الا فليحترم نفسه و يجلس في بيته … لان هذا المنصب يوجب و يرتب عليه إتخاذ قرارات لمصلحة الوطن و الشعب عموماً … فان حصل إنحراف عن هذه المصلحه بشكل أو باخر … فسوف يجد نفسه هدفاً لسهام النقد و الإنتقاد أيضاً … صحيح أن إرضاء الناس غاية لا تدرك .. لكن إرضاء غالبية الناس غاية تدرك … لإن تطبيق العدالة الاجتماعية يجرد الفاسدين من ممارسة فسادهم .. و لا حاجة لرضا هؤلاء الفاسدين فلسنا بحاجة لرضاهم … عدا أن هؤلاء لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة جداً من المجتمع .
– النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب قال في السهرة الرمضانية الأخيرة مع السيد أحمد ملا طلال أن الدولة تدفع رواتب شهرين للمتقاعدين مقدماً … لكنه لم يوضح ذلك الأمر بشكل يؤكد صحة ما يدعيه … هل يمكنك تقديم إثبات حسابي و قانوني لما تدعيه يا حضرة الدكتور ؟
– أكبر و أقوى دليل على سرقة رواتب المتقاعدين المدنيين هو تهرب و هروب كبار المسؤولين في هيئة التقاعد ( اللاوطنية ) في تفسير و توضيح هذا القرار الظالم … لو كان هذا القرار صحيحاً و صائباً لما إختبئتم عن الإعلام في غرفكم المكيفة .
– هذا القرار الفضيحة لا يمكن أن يمر مرور الكرام دون أي نتائج سلبية … فقطع الأعناق و لا قطع الأرزاق .. حتى على هذا الراتب الشحيح دنت نفسكم … يا للوضاعة و يا للعجب … فبدلاً من زيادته إكراماً للمتقاعد و تخفيف معاناته تقومون بسرقته .
– السيد رئيس الوزراء أين أنت من هذه المهزلة ؟ ألست مسؤولاً عن كل ما يجري في البلد ؟ لا تخدعنا بفتح شوارع المنطقة الخضراء … إفتح لنا اسرار هذه السرقة العلنية إن كنت فعلاً تحترم نفسك و تحترم منصبك … و لا تبقى صامتاً … إن لم تلجأ الناس أليك فلمن تلجأ ؟ عليك التدخل لإرجاع الحق المشروع لأصحابه و إرجاع الراتب المسروق للمتقاعدين و لا تدع الناس يلعنون اليوم الذي ولدوا فيه في بلد إسمه العراق .
