شهد العراق منذ أشهر حراكاً غير مسبوق في الأوساط المدنية،وعلى منصات التواصل الاجتماعي،بعد شيوع ظاهرة “حالات الطلاق” التي وصلت إلى أرقام مهولة تستحق توقف الدولة العراقية تجاهها ووضع الحلول الناجعة،لمواجهة الأخطار المتوقعة من تداعيات “تشظي” الأسرة العراقية التي تعد السور الحقيقي للأمن القومي للبلد،بعد تجاوز حالات الطلاق (740000 ) سبعمائة وأربعين ألف حالة لغاية (2018 )!!!.
يبدو أن هذا الحراك،نتج عقب حالة الاستقرار الأمني الذي شهده العراق ،بفعل تضحيات ودماء أبناءه وتجاوز عقبة “داعش”،وتوجه الحكومة الحالية إلى الاقتصاد والأعمار والتنمية البشرية.
بعد نجاح مجموعة من الآباء والناشطين المدنيين، في تسليط الضوء على ظلم وإجحاف المادة “57 “،سيما ما يتعلق بحق الحضانة،وهي جبرية على الوالد، فيما يتعلق بدفع النفقة فقط،دون الحق باصطحاب ابنه للبيت أو المتنزه،وكفلت مشاهدته حصرياً في قاعة المحكمة ثلاث ساعات كل خمسة عشر يوماً، يحق للمرأة عدم الحضور لأربع جلسات متتالية!!!.
لاشك أن جميع القوانين الوضعية سنت لحاجة الناس وهي تنبع من صميم احتياجاتهم المتمثلة بتحقيق العدالة التي تعني المساواة،وهي عبارة عن “عقد اجتماعي” اتفق عليه الجميع، سيما في “الأنظمة الديموقراطية”.
الغريب ما رشح من كلام لبعض السيدات المحترمات من أعضاء مجلس النواب،عن رفضهن مناقشة تلك المادة،بداعي أنها “مكسب” للمرأة، والحديث بلغة الغنيمة!، رغم وجود أقران لهن في البرلمان تبنّ مناقشة تلك المادة وأقّرن بإجحافها وظلمها.
هنا أود مناقشة مفردة مكسب، من المفروغ منه أن المكسب، يتحقق بقدر الضرر والنفع.حتى أن قاعدة “الضرر والنفع” من بواعث العلاقة مع الله جل وعلا.
والسؤال هل أن نهاية مشروع بحجم الزواج، حصنه حرمان الأب من أطفاله أو تحقيق بعض الاستحقاقات المالية؟.
الجواب :كلا ،والدليل حالات الطلاق الشهرية التي لم يعهدها العراق من قبل.
المرأة “قارورة”،وهي الكائن الوحيد الذي جعله الله يستمد قوته من ضعفه!،فدمعة المرأة وفوطتها وندبتها،هي من تبكي العراقي والعراقي فقط!،والمجتمع العراقي المعروف بقبليته، ولازالت عشائره تعرف بندبة المرأة العراقية المقدسة (اخو فاطمة ـ اخو باشا ـ اخو كبشه ـ اخو بشخه ـ اخو ريشه ـ اخو بشخه ـ أخوة دندي ….والقائمة تطول والعذر لعشائرنا الكريمة).
المكسب الحقيقي سيدتي،هو استقرار المرأة والعيش تحت سقف بيتها وزوجها،لذا ندعو الجميع إلى عدم “تغويل” المرأة ،باستغلال عواطفها ومشاعرها المتطرفة التي تنفجر حالما تهيأت عوامل الانفجار،عبر تسليمها “القيمومة”على الرجل ومقاليد الحضانة،بتعديل قانون الحضانة مناصفة بين الوالدين،وأبعاد الطفل عن خلافات لا ذنب له بها، وإلزام الرجل بحقوق الكفالة المادية،وعدم جعل الطلاق نهاية العالم،فهو عبارة عن أوراق قد تمزق وتعود رابطة الأبوة والتواصل، المياه لمجاريها.
وأدعو جميع الأخوات عدم الانجرار خلف التجمعات التي تدعو لمواجهة حراك الآباء،فهي دعوات تعزز الشبهات التي تحوم بوجود جهات تسعى بمنهجية لتفكيك الأسرة العراقية وتفتيتها،وتشكل موارد مالية لبعض مكاتب المحاماة!،كما دعت بعض الناشطات النساء لحضور تجمع،تكفلت بدفع أجرة النقل للجميع!، ما يعزز وقوف مؤسسات وليس أفراد خلف مشروع ضرب بنية “المنظومة القيمية” للمجتمع العراقي وتفتيت صلادتها!.
