اصبحت مجالس المحافظات محل تندر واستياء كبير من لدن عامة فئات المجتمع والتي ترفض وجودها كونها لم تقدم مايلبي الطموحات التي يتطلع لها الشعب.
مجالس المحافظات التي اقر لها الدستور ووضع لها الاثر القانوني،اذ لم يكن بخلد من سن الدستور
او من دعى اليه او صوت له باعتباره تجربة حديثة ربما اعتقد الكثير وسارع الى دعمها .
ان مجالس المحافظات على الرغم من انها جاءت من خلال انتخابات ووظفت لها قانون٢١ وتعديلاته
الا انها ورغم من استنزفته من اموال راحت هباء لم ترتقي الى مستوى المجالس اليلدية التي كانت تعمل وفق قانون ١٦٥لسنة ١٩٦٤حيث كان وجودها تكليفي ينبثق من مدراء الدوائر الخدمية التي تمثل مفاصل الدولة ويتم المصادقة على قراراتها من قبل المحافظومصادقة وزير البلديات
وهولاء تكون لهم شخصية معنوية لها صلاحيات معينة دون ان يكون لها اي امتياز مادي كونها تخضع للوظيفة العامة.
في بلد مثل العراق بلد تسوده فوضى عارمة وفساد كبير وصراعات احزاب وارادات متنوعة لا يمكن ومن خلال التجربةلستة عشر عاما خلت نراها قد فشلت وكبدت الدولة مليارات من الرواتب اضافة الى ما تميزت به من تخصيص البنايات والسيارات والاثاث والايفادات دون ان تقدم اي منجز جوهري ،
ان انبثاق هذه المجالس من رحم عملية سياسية فاشلة حتما ينتج عنه قوانيين وادارات فاشلة وهو ما ينطبق اولا على هذه المجالس .
المواطن العراقي هو فيصل الحكم عليها وعلى مجلس النواب ولو اجري اي استفتاء لكانت النتائج حتما بالضد من وجودها.
نعم ان وجودها دستوري ولكن فعلها سلبي ،
ليعطني اي شخص من الدولة عما استطاعت هذه المجالس تقديمة وما جرى للعديد من الصراعات والمناكفات والاعتقالات للعديد من روؤساء المجالس واخرها مجلس نينوى لهو دليل على فشلها.
لكن السؤال هو ما البديل عنها
والجواب هو
الان من الممكن العودة الى تطبيق قانون ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ وذلك من خلال اعتبار مجموعة من مدراء الوائر الخدمية كالبلدية والصحة والتعليم والتربية والجامعات والتخطيط العمراني والموانئ اضافة لمن يمثل غرفة التجارة وبعض ممثلي النقابات والاتحادات المهنية،وهذا لا يكلف الدولة اي خسارة مادية .
العراق يمر الان بضائقة مالية تتمثل بالديون الكبيرة وهذه الامتيازات تساهم بتخفيف هذه الاموال وغيرها وكذلك التقليل من مفاصل الفساد والتي تتهم فيه هذه المجالس.
وما التظاهرات التي تخرج باستمرار والاراء التي تطالب بالغاءها لهو يشكل رأيا رافضا لوجودها
انها دعوة جماهيرية تساهم في تثبيت الاداراتالعامة للدولة والخروج من الدولة العميقة المترهلة بمئات المدراء والوكلاء ومعاونيين المحافظين والمستشارين.اكرر ان تشفير هذه المفاصل يعود على الدولة بالنتائج الايجابية حتما.