لم يخصص الاعلان العالمي لحقوق الانسان مادة خاصة لحق الانسان في الصحة ولكنه تناولها ضمنا في المادة الخامسة والعشرون وفي الفقرة الاولى منه  حيث نصت على (( لكل شخص الحق في مستوى معيشة كافي للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته……)) ولكن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خصص لحق الانسان في الصحة مادة منفردة هي المادة الثانية عشرة حيث تناولت هذا الحق بعدة فقرات يمكن إن نضع جملة ملاحضات عليها :-
1- الزام الدول بتوفير اعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية .
2- اتخاذ الخطوات الكفيلة بالحد من نسبة الوفيات في المواليد و في الأطفال .
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنمية الصحية للطفل .
4- العمل على جعل البيئة عموما و البيئة الصناعية بشكل خاص بيئة صحية .
5- الوقاية من الامراض المعدية والسارية والمتفشية ومعالجتها وحصر نطاقها إلى ابعد الحدود .
6- توفير الخدمات الطبية و العناية الطبية لكل مريض .
وبناء على ذلك فحق الانسان في الصحة يمكن حصرها بكلمتين هما (( الوقاية والعلاج )) على قدر متساوي على الرغم من إن الكفة اصبحت تميل إلى الوقاية على حساب العلاج حيث يميل العالم المتحضر الان إلى  ما يسمى بالطب الوقائي معللين ذلك بان الوقاية لاتتطلب نفقات هائلة  مثل النفقات التي يتطلبها العلاج بتوفير كوادر ( اطباء وكادر وسطي وكادر معين) وبنى تحتية ( مستشفيات ومراكز صحية ومستشفيات متخصصة ومراكز متخصصة ) وادوية ومستلزمات فحص وتاهيل.
وتناولت المادة 11من الميثاق الاجتماعي الاوربي المعدل لسنة1996 الحق في الصحة فاكدت انه وفي سبيل ضمان الممارسة الفعالة لحماية هذا الحق تتعهد الدول اما بطريق مباشر أو بالتعاون مع المنظمات العامة والخاصة باتخاذ الاجراءات المناسبة التي توضع ضمن اشياءاخرى لازالة اسباب اعتلال الصحة بقدر الامكان لتوفير التسهيلات الاستشارات والتعليمية من اجل تنمية الصحة وتشجيع المسؤلية الفردية في المسائل الصحية للوقاية من الامراض الوبائية والامراض المستوطنة والامراض الاخرى وكذلك الحوادث بقدر الامكان , والملاحظ إن هذه المادة اشارت إلى مفردة في غاية الاهمية الا وهي المسؤلية الفردية في الحفاظ على الصحة العامة أي دور الفرد كفرد مجرد في الحفاظ على الصحة العامة من خلال تجنب كل ما يمكن إن يسئ إلى الصحة العامة من اعمال وتصرفات وخاصة مساهمته في نظافة البيئة والمدينة والبيت والمركز الصحي نفسهثم تتطور منظومة هذا الحفاظ حتى تصل إلى امتناع المختصين عن القيام باي تجارب علمية يمكن إن تسيء إلى الصحة العامة  , كما اشارت المادة إلى مفهوم اخر في غاية الاهمية والمعاصرة وهو مفهوم بدء يطغي على المفاهيم الصحية في اوربا كلها الا وهو مصطلح الطب الوقائي الذي يعني إن تتخذ الدولة كافة الاجراءات التي من شانها إن تحافظ ابتداء على الصحة العامة مبررين ذلك بان الانفاق الذي يمكن إن تنفقه الدولة في العلاج وفي توفير الكوادر الطبية المتخصصة والبنى التحتية ممكن إن تتلافاه اذا ما وفرت بيئة نظيفة خالية من كل ما من شأنه إن يلحق المرض بالانسان من حيث المسكن والمأكل وبيئة العمل وغيرها من الاجراءات واساليب الرقابة التي تضمن وقاية الانسان من ظروف المرض .
واستنادا إلى نص المادة (24) من اتفاقية حقوق الطفل ، فإن للطفل الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ، وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي . . ومن قبل ذلك تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للطفل وذويه في هذا الشأن بغية تفعيل الحقيقة التي تفيد بأن الوقاية خير من العلاج .
وعند الأخذ في الاعتبار مفهوم الصحة كما تعرفه منظمة الصحة العالمية بأنها ليست الخلو من المرض فحسب ولكنها سلامة الحياة الجسدية والنفسية ، وكذلك عند النظر إلى الحياة الإنسانية وأنه لا يمكن أن تنفصل فيها النواحي المادية والجسدية عن النواحي النفسية والحسية ، ومدى تفاعلهما وتأثرهما بمؤثرات البيئة المحيطة بهما ، ففي ضوء ذلك كله تتسع دلالة الحق في الرعاية الصحية لتشمل الرعاية البدنية والنفسية جنبا إلى جنب .