لا مناص ايها الاخوة من حضور الرأي الآخر ، او على الاقل الرأي الوسيط ليكون اي برنامج ناجحا ، والكاتب سبق ان كنت اشارك ببرامج سياسية على قناتي العالم والكوثر الايرانيتين ولفترات طويلة (كرأي آخر ) ،ولذلك كنت آخر المتحدثين في بداية البرنامج ولا يسمح لي بالرد على المداخلات الأخيرة (الزبدة) . شاركت في اكثر من (40) حوارا على القناتين ، وكنت دوما هادئا اتحدث بالمنطق بعيدا عن الثورية والماضوية والطائفية فالماضوية امقتها كونها تعيدني الى الماضي وتحجب المستقبل عني ، والثورية اراها سلوك وفعل ، وعمرها لم تكن خطبة او جعجعة كلام ..اما الطائفية فهي قاتلة الشعوب .. بعد سنين طلب مني صديق لديه صحيفة بصرية ان انشر مقالات على صفحته ، فسالته .. وهل تتوقع ان تنال مقالاتي قبولا لدى اهلنا في البصرة ، فأجابني نعم ..من خلال ظهورك على قناتي العالم والكوثر والبغدادية فهم كباقي اهل العراق بحاجة ماسة الى صوت وطني معتدل .

برنامجكم ( ماذا لو فتح ملف الكيانات المنحلة) اذا اردت ان اطلق عليه عنوانا سأختار له ( الكيانات المنحلة .. رؤية احادية) او ( بعيدا عن الدستور والقوانين النافذة كيف يرى انصار الضحايا ملف الكيانات المنحلة) ( او مقارنة غير مبررة بين حقوق الضحية وحقوق الجلاد) وهكذا …

سأبدأ بالضحايا الذين يتذكر الكثيرون اني قلت عنهم على الشاشات (انهم قرة عيوننا ) .. ولنسأل بهدوء دون عويل ومزايدات باسمهم ، ما الذي نقدمه للأم الثكلى اليوم ؟؟ هل ان حل مشكلتها يكمن في قتل (الجلاد المفترض) ؟؟ وهل انها ستقبل بقطع ارزاق من يمثل خمس الشعب العراقي من البعثيين ، والاجهزة الامنية وعوائلهم ؟؟ ام بهولوكوست يتكفل بحرق مليون بعثي نصفهم على الاقل انتموا الى الاحزاب الاسلامية الحاكمة ليعيلوا اطفالهم ويتخلصوا من هولوكوست محتمل ؟؟ والحكومات المتعاقبة بعد 2003 تفننت في مجال ايجاد مجرمين تحكمهم ولو غيابيا ، وهيئة المساءلة ما زالت لحد يومنا هذا تجتث وتقطع الرواتب .. ما الذي نريده بعد ؟؟ خرقنا مادة الحظر الدستورية بثلاثة قوانين غير دستورية ، فتلك المادة (السابعة) حظرت الحزب من ان يدخل العملية السياسية فقط ولم تنص على قطع ارزاقهم وخيانة اماناتهم المودعة كتوقيفات تقاعدية ولا مصادرة اموالهم خلافا للدستور والشرع والاعلان العالمي لحقوق الانسان

اسئلة كثيرة تطرح نفسها على المشاهد بعد فراغه من مشاهدة برنامجكم الذي اخذ عنوان الجزء الاول ومنها

ما الغاية من البرنامج ؟ هل هو لبيان ان المصالحة الوطنية غير ممكنة ؟؟ هل ان المطلوب هو ايضاح ان الدستور او القوانين النافذة لم تكن عادلة كونها لم تحرم الملايين من العراقيين من غير المدانين بجريمة من رزقهم ؟؟ وهل يجوز ان نحرم طفلا عراقيا من رضاعته ؟؟ وهل ان الأخوة المتحدثين وأحدهم نائب والآخر اعلامي لا يعون ان الحقوق التقاعدية هي ليست منة من احد بل هي مصدرها التوقيفات التقاعدية التي وضعها الموظف خلال خدمته امانة لدى الدولة ( صندوق التقاعد) ؟؟ ولا يجوز للدولة اغتصابها مطلقا ،والغريب ان الاعتراض كان ( شلون ننطيهم رواتب) على وزن (اعطوه الف درهم ) … ام ان الغرض هو ان هناك من اعترض على قانون رفحاء وابدى رأيه ويجب اسكاته ؟؟ وهل ان البعثيون او الاجهزة الامنية للنظام السابق هم من تحدثوا عبر وسائل الاعلام عن رفحاء ام هم من رموز العملية السياسية القائمة ؟؟ وبالتالي لا يحق لنا ان نقارن بين رواتب البعثيين ورواتب رفحاء بل بين رواتب السياسيين ورفحاء .. ثم هل رأيتم مقارنة بين طرفين نتحدث فيها بالأرقام الدقيقة التي طلبت رسميا من التقاعد الوطنية دون ان نوضح رواتب الطرف الآخر وامتيازاته لكي تكون المقارنة والمعلومات غير عرجاء ولكي يصح ان نسميها (مقارنة) .

ثم على من ينصب عتبكم ايها الاخوة ؟؟ علينا ؟؟ ام على من؟؟ هل على بريمر الذي يقول انه لحظة وصوله غرفته في بغداد قادما من (عش الارهاب العالمي ) فتح حقيبته وأخرج منها امرين اولهما قانون حل الجيش وثانيهما اجتثاث البعث تبعتها الكيانات المنحلة الاخرى ، ام على المساءلة ام على المصالحة ام على الخارجية التي استكثرتم على وزيرها لقب الحكيم لأنه عين ابن بعثي فهل هذا يعني انكم لا تؤمنون بالآية الكريمة التي تنهينا عن ان نزر الوازرة وزر اخرى .

الارقام التي ذكرت للفترة من بدء استلام الرواتب التقاعدية ( لجيش دولة كبير) واجهزة امنية ووزارات كانت ليست خيالية كما صورتم للمشاهد فقد كانت اقل من (5) ترليون دينار ل 110 شهر وهو نفس المبلغ الذي ذكرته المالية في طعنها امام الاتحادية العليا عام 2014 ككلفة لمكافأة نهاية الخدمة فقط للجيش السابق ،وصارت اقل من ترليون وليس بالتقسيط المريح بل بالتقسيط المخجل والمعيب رغم ان هناك بحدود (30) الف عسكري لم يستلموا رواتبهم لحد الآن على حد علمي فصححوا العدد لديكم

هناك عدم دقة غريب حصل في بعض محاور البرنامج وهي ان كل الاموال العائدة لأركان النظام السابق اعيدت الى اصحابها ، والصحيح انه لم يعد دارا واحدة منها لحد الآن ، بل كلها محجوزة لحد الآن بموجب القانون 72 ولا يمكنكم تصور عدد دورهم التي اغتصبت من لدن متنفذين وعصابات تزوير (مال سائب غلب اهله وغنائم العدو احلها الاسلام ) مما حدا بأحد قادة الأحزاب ان يغتصب اكثر من عشرة دور ملتصقة ببعضها ، فضلا عن ان راتب الفريق المتقاعد ليس10000 دولار بل ثلث هذا المبلغ ونيفا ، وهناك من الاخوة المتداخلون من قال ان هناك من يستلم من الاجهزة الامنية تقاعدا يعادل 100% من راتب الوظيفة والصحيح هو ان جهاز المخابرات مثلا يستلم المدير منهم والمنتسب 400 الف دينار فقط حسب قانون السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية الرقم ؟؟ لسنة 2016 غير المنشور في جريدة الوقائع كونه غير مصوت عليه وغير المقروء قراءة اولى وغير المرفوع من مجلس الوزراء .. مع العرض ان هذا الرقم ينطبق على اكثر من 50% من متقاعدي الجيش السابق والحقيقة ينبغي ان يعرفها شعبنا

اوردتم ارقاما تدل على حجم الخرق للقوانين السارية بسبب الماضوية وغياب الدولة فقانون المساءلة يقر بالحقوق التقاعدية لا عضاء الفرق وتقولون مندهشين وبألم انكم اكتشفتم وجود (500) عضو فرقة يتقاضى راتبه التقاعدي وكأنكم لا تعلمون ان البصرة التي تحدثتم عنها كثيرا كان فيها خمسة قيادات فروع أي ان هناك في فيها 500 عضو فرقة أي انكم منزعجون لأن هناك محافظة واحدة يستلم اعضاء الفرق فيها رواتب ناهيك ان بغداد كان فيها (16) فرع فأين قانون المساءلة ؟؟

اخيرا الأجواء اليوم ليست ملائمة ابدأ لمحاولة خرق قوانين وتأليب فئة على فئة فعراقنا والمنطقة يمران بأخطر المراحل ، ولعل ما ينتظرنا لا يتطلب النظر الى الخلف بل الى الامام وبعيون مفتوحة وقلوب مفتوحة وأيدي متشابكة لنبني لنا مدرسة ومستوصف لورثة الضحايا فهو افضل من ان نزايد بهم ، وهو خير من اطلاق الشتائم على مليون عائلة عراقية واتهامهم جميعا بأنهم قتلة ومجرمين

والسلام عليكم .