عقد مضى على التغيير .. ومضى ايضا على الكثير من فقرات بناء الدولة من جديد بما فيها الممارسات الديمقراطية.. ففي 20/ابريل / 2013 كانت الممارسة الثالثة لانتخابات مجالس المحافظات .. ولازال الطريق امام الديمقراطية شائكا ولازالت العملية الانتخابية متعثرة وليست بمستوى الطموح برغم الجهود التي تبذلها الدولة ومرافقها كافة.. كما والمفوضية كذلك بتناسب طردي وتوجيه الناخب بالشكل الصحيح .
هناك تعثر واضح في اداء المفوضية المستقلة للانتخابات بعد مضي حوالى (10) سنوات بدورتين انتخابية والان بانتظار عمّا يتمخض من نتائج انتخابات الدورة الثالثة .. ولا نريد في ذلك أن نوجّه سهام الاتهام الى المفوضية فحسب.. كما ان للمواطن دور آخر مهم واساسي في مساندة عمل المفوضية الا ان المهمة الاساس هي من مهام المفوضية فهي بكل امكاناتها افتقرت الى النوعية في رسم خطوات الانتخابات والعمل لايكرس فقط في ورش داخل اروقتها وفي دوائرها فهناك خطط تنفّذ على ارض الساحة الانتخابية في البلد والمواطن المحور الرئيس في رسم تلك  الخطى المهمة نحو طريق الصواب لعمل المفوضية، فلا تكفي الاعلانات في القنوات الاعلامية دون معرفة المواطن وتوعيته بهذا المجال الحساس والمصيري ..يجب ان تكون هناك جولات ميدانية وفرق عمل تعمل بتواصل خلال اربع سنوات لتثبيت الدعامة الانتخابية ورسمها بالشكل الصحيح وبكامل المنطقية ..فهنالك جملة من الاخطاء المرصودة كما لايخفى على المواطن وهو الهدف والوسيلة والغاية،  منها وبشكل مبسط دون الخوض في التفاصيل :
1- وجود بعض الاسماء لأشخاص متوفين منذ آخر عملية انتخابية نزولا .. لم تؤشر في سجلات المفوضية وهذا يكون الى انعدام التنسيق الدقيق بين المركز التجاري التمويني والمفوضية.
2- هناك سجلات لم تحدّث لأشخاص مارسوا العملية الاقتراعية في نفس المركز الانتخابي في الدورة الماضية ولم يجدوا اسماؤهم في ذات المركز .. اي وجدت اسماء لبعض افراد العائلة دون بقية الافراد من نفس العائلة ..
3- ظهور اسماء غير موجودة في قواطع لا تمّت الى  محال سكناهم 0بصلة ( حسب تقارير لجان المراقبة).
4- تلف الكثير من القوائم الانتخابية لجهل الناخبين وهذا مؤشر ضد المفوضية لعدم ممارسة  الدور الفاعل والايجابي في توعية المواطن الناخب.
5- هناك خلل واضح في التصويت الخاص ايضا وعدم ظهور اسماء اغلب الناخبين من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية يضاف اليها تلف الكثير من القوائم الانتخابية لنفس السبب المذكور في البند اعلاه.
6- كان اختيار العناصر التي تعمل ضمن الدائرة الانتخابية كموظفين غير موفقا ، فأغلبهم حديثي عهد بعمل المفوضية وهذا مؤشر آخر انعكس على اداء المفوضية .. فكان من المفترض ان تطالب المفوضية بالعناصر التي عملت سابقا أو ان تضيفه شرطا من شروط القبول في دائرتها عن طريق التنسيق مع مديرية التربية بأعتبار المفوضية اعتمدت على المدارس بملاكاتها وأن هذه المهمة ليست بالصعبة او المستحيلة في انفتاح عمل المفوضية في التعاون مع المؤسسات الحكومية الاخرى..
نعود الى الشبكات الراصدة او المراقبة للعملية الاقتراعية في المراكز الانتخابية بمستوى الحيادية لبعض منها وقد أشّرت كل صغيرة وكبيرة بنفس الاهمية .. بحيث هناك سقطات وهنات يمكن تجاوزها الا ان هذه الشبكات لم تتجاوز ذلك ونقلته عبر وسائل الاعلام مما اثقل عمل المفوضية بأخطاء قد لاتتعلق بها فنيا او اداريا او مهنيا .. مما تسبب في هدر الوقت او اضافة وقت غير مخطط له ضمن خطة عمل المفوضية .. وهنالك امورا مفاجأة ظهرت على الساحة الانتخابية لم تكن بحسبان المفوضية .. مما زاد  في الارباك نوعا ما ..
نعود الى المواطن : هناك بعض المواطنين ممن لايمتلكون الوعي الانتخابي او الواجب الوطني تجاه العملية الانتخابية فكثير من المواطنين عندما لم تظهر اسمائهم عادوا الى بيوتهم ولم يؤدوا عملية الاقتراع .. مما اسهم في تقليل نسبة التصويت في المحافظة  في غياب استعداد المفوضية لخطط بديلة في حال ظهور حالات مشابهة .. ويأتي ايضا هنا دور الحكومة والبرلمان في تشريع قانون الاحزاب فمن غير الممكن لم يشرّع قانون الاحزاب لحد الان !!ٍ.. كما ولم يعدل قانون الانتخابات وكل الدورات الانتخابية استندت على القانون الافتراضي الاول كما هو واضح .. فعليه نقترح اضافة ضوابط اكثر دقة وموضوعية في الترشيح للانتخابات فليس كل من هب ودب يرشح للانتخابات فبإلامكان ان تضاف ضوابط جديدة تتفق وتنسجم مع الواقع الراهن وترك الضوابط الافتراضية انذاك أو الضوابط التقليدية التي رسمت في وقتها ما بعد التغيير .. حيث الظرف الذي نعيشه الان في تنامي الديمقراطية في البلد لاسيما وقد مرت عدة تجارب انتخابية محلية او مركزية على حد سواء ..بما فيها الاستفتاء على الدستور فعندما توضع ضوابط محكمة وحصرية في الترشيح تحدد صعود الكفايات المهنية والعلمية لان الوضع الافتراضي يضع حاجزا امام تلك الكفاءات للفوز ويبقى الامر مرهونا الى التكتلات في المناطق العشوائية والاحياء الشعبية واعتماد بعض الجهات والكتل والاحزاب على تكريس جهل الناخب واستغلال بساطة تفكيره واستجداء الاصوات ببطاقات تعبئة وبطانيات ومدافئ ووعود كاذبة لطالما انطلت على جل الناخبين في تلك العشوائيات وغيرها ..كما ومن المفروض ان تتضمن ضوابط الترشح للانتخابات الاعتماد على سجل نفوس 1957 في المحافظة ايضا يضاف اليها الشهادة والخبرة في المجال المهني والميداني في العمل الوظيفي .. لانه من غير الممكن ان لا يتولى ابن المدينة مهامها.. فكربلاء الان تعاني من موزائيكية  في غاية التعقيد وغير قابلة للمنطق وبالتالي فإن هذه الموزائيكية قطعت الطريق على ابناء المدينة نتيجة الهجرة الممنهجة الى كربلاء فاعتماد التولد  بشكل اولي واساسي لايمكن التغاضي عنه لايقاف حملة جمع الاصوات لطيفٍ معين دون الاخر .. بالاستناد الى هذه الاعداد الغفيرة القادمة من المحافظات الجنوبية وغيرها .. كما ونود الاشارة الى ضرورة العمل بالدائرة الانتخابية للفرد المرشح .. كما تعتمد هذه الالية الكثير من الدول العربية منها لبنان، ومصر، والاردن وغيرها لضمان انصهار المسؤول مع افراد دائرته من الناخبين ولمعرفته الدقيقة ( المفترضة) بأحوال ومشاكل ومطالب دائرته وايجاد انجع الحلول بروح الفريق المتكون من خلال وجوده الدائم اليومي واللحظي من تلك الدائرة بشكل اسرع وأدق .
فيما تقدم ورقة عمل حبذا لو كان من يهتم لأمر ( الناخب) والذي كما ورد سلفا ( الوسيلة والغاية والهدف).