رياضتا العراقية اليوم مجرد وجه من وجوه الأزمة العامة التي تشمل كل شيء بسبب عدم اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الشأن العراقي العام , عندما يأتي الحديث عن الرياضة العراقية في اعوام مضت حول مشاركاتها واسهاماتها في الميدان الرياضي العالمي والدولي فإن الشواهد كثيرة على تخريجها للعديد من خيرة الرياضيين، ولكنها اليوم في ازمة نعم أن هذه هي الخلاصة التي ينتهي إليها المتتبعون للشأن الرياضي العام في بلادنا. نعم ، الرياضة في ازمة حادة وخطيرة. ورياضتا العراقية اليوم في الواقع مجرد وجه من وجوه الأزمة العامة التي تشمل كل شيء بسبب عدم اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الشأن العراقي العام سواء في بعده السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي أو الرياضي. ولم تكن طريقة تسيير كل الالعاب الرياضية العراقية المبتعدة عن منهجية التدبير الجيد سوى مظهر من المظاهر الجلية والخفية لهذه الأزمة اذ تشكل الفضيحة التي فجرها المغرضون في حرمان موظفو اللجنة الاولمبية العراقية من الرواتب من قبل السيد وزير الشباب والرياضة العراقي الجديد – قبل انتهاء وقتها القانوني المعتمد لدى اللجنة الاولمبية الدولية – القطرة التي أفاضت الكأس. ولا شك أن الفهم الحقيقي لطبيعة هذه الأزمة يقتضي الوقوف عند الجوانب القانونية المنظمة للمشهد الرياضي العراقي التي يكتنفها كثير من الغموض وربما التعارض، بل يصل الأمر إلى حد التنكر لروح بعض القوانين وعدم احترام مضامينها أثاء التطبيق. ويتذكر الجميع الظروف التي جرى فيها تدمير ملف كرة القدم العراقية، هذه اللعبة الشعبية التي أصبحت تحت تصرف البزة السياسية الطائفية العراقية في سابقة خطيرة على مستقبل اللعبة الاولى في العراق بالمباركة والتهليل، سواء خلال المرحلة المؤقتة أو بعد الجمع العام المنعقد في مبنى وزارة الشباب والرياضة العراقي حيث لم تجر أية انتخابات ديمقراطية، وتم الاقتصار على تشكيل اتحادات رياضية جديدة سواء كانت فرعية في المحافظات او مركزية بعيدة كل البعد عن الشرعية الدولية مع تخويله صلاحية تشكيل المكتب الاولمبي العراقي تحت الوصاية السياسية العراقية بطريقة ( نفّع واستنفع ) في إطار سيناريو محبوك مسبقا بدقة متناهية، توج بالتصفيقات التي هزت قاعة اللجنة الاولمبية المغتصبة غير الشرعية، علما أن المجتمعين لم يكترثوا آنذاك للتعديلات القانونية التي رافقت تلك الانتخابات واقصاء عدد كبير من الاسماء اللامعة العراقية التي لها تاريخ مشرف في العمل الرياضي سواء كان في الاتحادات الرياضبة او في المراكز الرئاسية للاولمبية العراقية او العاملين السابقين في مجال التدريب والتحكيم والعمل الاداري رغم ثغراتها ونقائصها. فقد اقتصر الاهتمام على ضمان الحضور لمجموعة النخبة والهواة ورؤساء التدبير الأعمى، وقرر الناخبون والمجتمعون أو ( المؤتمرون ) الابتعاد كليا عن المنهجية الديمقراطية ، وعدم احترام القانون من خلال منح صلاحية تشكيل اتحادات هامشية ، وهو ما يدفع المتتبعين إلى التشكيك في جدوى القوانين التي يتم سنها. وفي هذا الإطار بالضبط لا بد من الإشارة إلى الحاجة الى وضع دراسة قيمة يمكن ان يضعها البرلمان العراقي حول اصلاح الدستور الرياضي العراقي. ويجب هنا اشراك كل القادة الرياضيين العراقيين في المهجر وفك القيود المفروضة على الانتخابات الرياضية. وادعو البرلمان العراقي الى ايجاد صيغ جديدة لمنصب وزير الشباب والرياضة العراقي بعيدا عن المنصب السياسي ممن تتوفر فيه شروط دخول مجلس الوزراء مثل انتمائه إلى اهل الرياضة وان يكون احد الابطال الرياضيين العراقيين الذين حققوا انجازات تليق بكونه وزيرا للرياضة والشباب العراقي وبعيدا عن انتمائه السياسي والطائفي ولكي تصب الحركة الرياضية العراقية في مجرى تطوير الامكانيات التي ستوحد العرقيين جميعا.
