بعد قرار بريمر حل الجيش العراقي السابق, تم العمل من جديد على تكوين جيش يتناسب مع نظرة الاحتلال من حيث العقيدة والعدد والعدة , وتم استدراج متطوعين جدد لهذا الجيش من طائفة واحدةوذلك لعدم التشجيع على الالتحاق به من الطائفة الاخرى وهذا ما جعل الجيش مختل التركيبة ولم يقتصر الامر على ذلك وانما تم زج افراد الميلشيات التي قاتلت النظام السابق في الجيش و بنسبة اكبر في الشرطه وقامت هذه المجاميع باعمال وحشيه وقذرة باسم الجيش والشرطة تحت ذريعة الارهاب وحماية النظام الجديد و نستطيع ان نتذكر ما قام به لواء الذئب مثلا من مجازر في الموصل ونتذكر سجن الجادريه وسجن الحماية القصوى في الكاظميه ومعلركة الفلوجة الثانية وان كان دور الشرطة في هذه المرحلة ابرز.
النظرة الى الجيش عند كل شعوب الارض تختلف عن نظرتها الى قوات الشرطه . فهي ترى في الجيش القوات الحامية لها والشرطة قوات متحكمه ومراقبه لسلوكها وانظباطها وبهذا تكون العلاقه بين الشعب والشرطه مرتبطه بطبيعة النظام القائم فهي قوات لحفظ النظام القائم والسلطه الحاكمه واما الجيش فهو قوات لحفظ الوطن والشعب. وعلى غرار ما حدث في الجانب السياسي تم ملاء مقاعد السنة من شخصيات لا تملك من الرصيد السياسي والعمق الجماهيري شيئا ومنقطعي الجذور, فقاموا على عجل باحياء حزب منقرض وجمعوا له امواتا او على شفا الموت وتقديم نصير الجادرجي ممثلا لهم ليضاف لخيال الماته الاخر الباججي والمداس على راسه محسن عبالحميد والمستورد السعودي عجيل الياور وطارق الهاشمي الذي وقع على دستور اشبه بصك الاستسلام الذي وفعته المانيا واليلبان عند خسارتها الحرب العالمية الثانية والذي رفضته السنة بنسبة كبيرة رغم التزوير الذي رافق نتائج استفتاء نينوى و ديالى , تم على نفس الشاكلة تسويق تشكيلة اخرى ممن لفظتهم مناطقهم خائني حليب امهاتهم من الوصوليين وزجهم في الجيش والشرطة (تحقيق التوازن) ليكونو اغلظ على ابناء جلدتهم من غيرهم امثال سعدون الدليمي وناصر غنام وعبد القادر العبيدي و واخرين لفظتهم اجهزتهم لعدم تمكنها من التستر على قباحة افعالهم او لانتهاء الصلاحية.
اشترط التطوع في الحيش والشرطة ان لا يكون المتطوع محكوما بعد 9 نيسان 2003 بجريمة مخل بالشرف اي محو السجل الاجرامي السابق للمتطوعين واصبحت الجريمه الوحيده الانتماء لحزب البعث او الجيش السابق او الاجهزة الامنيه المنحلة الا باستثناء طبعا.
وعلى سبيل المثال لا الحصر اصبح نائب عريف عبدالرحمن من فرار مرتان من العسكرية الى مقدم ثم عقيد ومن سارق لمعات الجيش في الزمن السابق الى سارق لمقتنيات المواطنين في هذا الزمن. وشخص اخر لا زال في المنصب قفز من منصب عقيد مطرود من الجيش السابق لاسباب قيل عنها خلقيه الى لواء و…. في الزمن الحالي.ولست هنا لاعدد نماذج واسماء بقدر ما اود ان بناء هذه المؤسسات تحتاج الى يناء وتنظيف داخلي وعلينا ان لا ننسى ما اطلقه الفريق عبد العزيز من قناة الشرقيه اثناء مظاهرات الربيع العراقي ورغم خروجه سكرانا او كانه سكران وحذر من الفساد المستشري في الجيش.
لابد من الاعتراف من ان سلوك الجيش تحسن كثيرا رغم عدم وجود ما يسمى التوازن نتيجة توسع اعداده واعادة عدد من الضباط السابقين الى صفوفه وبدء يحسن من سمعته رغم عشعشة عدد لا باس به من القيادات المتوسطة التي لا زالت لها اغراض غير وطنيه .
ان تكليف الجيش بمهمات داخليه في المدن والقيام بمهام الشرطة وزجه بمواجهة المواطنين في اعمال مكافحة الشغب يضر بسمعة الجيش و حرفيته وثقته بنفسه وبات من الضروري ان يكون لقيادات الجيش رايا وموقفا واضحا من اوامر مكتب القائد العام التي تطلب منه مواجهة الشعب وذلك لاختلاط اسباب واغراض هذه الاوامر .ان ما حدث في الحويجة خير مثال على وعي قيادات الجيش الميدانيه هناك ورفضها الانصياع لاوامر القتل للمواطنين مما استدعى السلطة لاشراك قوات سوات ذات السمعه السيئة لاداء عملية الغدر هذه وجرى ما جرى.
لا زالت النظرة الى قوات الشرطة ولا اقصد هنا جميع اقسامها لم تتغير للاسف الشديد وهي غير منظبطة السلوك في المجمل وان التركيب الميلشياوي واضح فيها اضافة الى وجود عناصر همها الاول نفسها وليس الوطن والشعب والمواطن . وعلى الرغم من وجود عناصر نظيفة في الشؤون الداخليه تبذل قصارى جهدها لتقليل الضرر الا ان هذا لا يكفي فالفساد في عذا القطاع كبير وهو مؤثر جدا لتماسه الكبير مع المواطن وهمومه فالرشوة والمحسوبيه منتشرة على نطاق واسع والتستر على الجرائم وتسهيل عمل مجموعات الموت تشاهد للعيان في مناطق مختلفة من العراق وهناك اصابع اتهام موجهه للشرطة بالقيام بهذه الاعمال ايضا.وينبغي ان لا ننسى فضل كثير من منتسبي هذا الجهاز المهم في محاربته للارهاب الحقيقي وقد استشهد عدد من منتسبيه في الذود عن امن الشعب والوطن .
لايهمني هنا عملية توازن في الجيش واشرطة . الذي يهمني عراقية السلوك والتصرف و حسن السمعة وتبقى مقولة الوحدة بامرها صالحة مدى صلاجية الحياة.
