بغداد – كتابات
يبدو أن الاتجاه الأقرب هو إصدار قوانين تتعلق من وجهة نظر الحكومة العراقية والكتل السياسية بوضع قواعد حاكمة ضابطة لعملية النشر الإلكتروني ، لكنها من وجهة نظر المعارضين تعد قيودا على حرية الرأي والتعبير.
إذ عقد اجتماع الثلاثاء 26 آذار / مارس 2019، برئاسة حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب ضم رؤساء لجان الأمن والدفاع والقانونية والثقافة وحقوق الإنسان والعمل والخدمات والتعليم العالي؛ لبحث مشروع قانون أطلقوا عليه “جرائم المعلوماتية وحرية التعبير”.
الكعبي قال إن هذا القانون تأخر كثيرا، وإنه كان يجب إقراره منذ سنوات لحاجة السلطة القضائية والمجتمع له.
ولكي يطمئن نائب رئيس مجلس النواب العراقيين، لفت إلى أنه تم التوسع في دائرة النقاشات ودعوة جميع الجهات من إعلام وخبراء ومواطنين ومنظمات دولية ومحلية، لبحث كافة بنود القانون وضمان عدم المساس بأي حرية يكفلها الدستور.
لكنه في الوقت نفسه بين أن هذا القانون بات ضرورة ملحة بعد انفتاح العراق على عالم الإنترنت وتزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي قال إنها استغلت من قبل العديد من الجهات مثل العصابات المنظمة والمافيات والمجرمين والفكر الإرهابي المتطرف لترويج أفكارهم أو القيام بجرائمهم، دون وجود قانون يجرم هذه الأفعال.
لكن يبقى التخوف قائما من تقييد هذا القانون لحرية التعبير والرأي إذا ما خالفت وجهة نظر الحكومة أو الكتل السياسية البارزة التي لا تقبل نقدا، أو صادفت فتحا لملفات فساد أو كشفت المحظورات.
