لاأعرف بالضبط من أين إستقت الإذاعة الجزائرية التي تحاورني على مدى الأربع سنوات المنصرمة معطيات ماطرحته من سؤال متعلق بالحشد الشعبي، وفتوى محتملة بحله من قبل المرجع الشيعي الأعلى السيد السيستاني؟
السؤال مرده الى ماتناقلته بعض وسائل الإعلام عن تفاصيل محتملة عن الحديث الذي دار بين المرجع الأعلى السيستاني والرئيس حسن روحاني الذي تنقل من بغداد الى النجف، وزار مرقد الإمام علي بن أبي طالب، ثم توجه الى مكتب المرجع الأعلى، ودار حوار عن التطورات السياسية الأخيرة، وإنعكاساتها المحتملة على العراق والمنطقة، وضرورة فسح المجال للعراقيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم، ودعمهم في ذلك دون المساس بالسيادة الوطنية، وليس من المحتمل أن يكون الحديث دار حول الحشد الشعبي، فلا يسمح المرجع الأعلى أن يتم وضع الحشد الشعبي موضع مساومة، أونقاش لجهة أن الحشد في توصيفه العام، وبعيدا عن علاقاته مع إيران هو مؤسسة عراقية، وهناك العشرات من قيادييه هم أعضاء في البرلمان، وبعض القادة منهم رؤساء كتل كبرى حققت نتائج مهمة جدا في الإنتخابات الأخيرة، وبالتالي فإن المرجع الأعلى لن يسمح أن توضع مؤسسة دولة، أوجهاز أمني مرتبط بمستوى من المستويات برئيس الوزراء في دائرة الفتاوى الدينية والإجتهادات لأن ذلك ليس من إختصاص المؤسسة الدينية، ولم تكن المرجعية أفتت بتشكيل الحشد، وفرق بين تشكيل جهازعسكري، وبين فتوى تتعلق بالجهاد، وهوماحصل بالفعل، فقد أفتى السيستاني بالجهاد الكفائي لرد الجماعات الدينية المتطرفة، ولكنه لم يفت بتشكيل الحشد الشعبي السابق تشكيله لفتوى المرجعية بزمن ليس بالبعيد، ولكنه حقيقي.
تطورت الأمورمنذ العام 2014 لجهة تأكيد حضور الحشد كمؤسسة رسمية قاتلت في أغلب جبهات المواجهة مع داعش ولكنها جوبهت برفض أمريكي وعربي تتقدمه الإرادة السعودية التي ترى فيه الذراع الضاربة لإيران في سوريا والعراق، وأدرجته ضمن قائمة المليشيات الشيعية حسب وصفها، وهو ماسبق أن وصفت به منظمات كحزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن، وكما إن حزب الله لديه تمثيل سياسي في لبنان، وكما أن لأنصار الله سيطرة ونفوذ وحكم في العاصمة اليمنية صنعاء وهي تتنازع الشرعية مع قوى مقربة من الرياض فإن الحشد الشعبي دخل المعترك السياسي وحقق نتائج كبيرة، ولديه عديد المقاعد في البرلمان، وحصل على وزارات، ولديه زعامات سياسية، وهناك قوى شعبية تسانده فمن الصعب تحويل الموضوع الى مجرد قرار قد يحدث صدمة ويسبب مشكلة، والصحيح إن المرجع السيستاني أوكل هذا الأمر الى مؤسسة الدولة، وهي المسؤولة عنه بإنتظارماسيكون عليه الوضع في قادم الأيام التي لايعلم مآلاتها إلا الله.
