لم يقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي يوم السبت 9 آذار (مارس) 2019 شيئاً جديداً حينما قال في معرض كلمته التي القاها أمام أعضاء مجلس النواب، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، إضافة إلى رئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، أنه انهى تصنيف خريطة الفساد التي ينوي العمل عليها، محدداً ومعلناً عن 40 عنواناً لملفات فساد كبيرة، من «طق طق إلى سلام عليكم» كما يقول المثل المصري.

إن تحديد رئيس الوزراء وتأكيده على وجود 40 ملفاً للفساد في مرافق الدولة ينوي العمل عليها، يعني اعترافه الضمني بدولة منخورة بالفساد من رأسها إلى أخمص قدميها، على رغم أن عبدالمهدي نفسه يعرف تماماً أن هنالك 13 ألف ملف فساد راكن على رفوف هيئة النزاهة، ينتظر البت بها وحسمها واتخاذ الاجراءات الصارمة بخصوصها. ولم يكن حرياً برئيس السلطة التنفيذية، مجرد أن يجتر كلاماً مكرراً ولا أن يلوك عناوين لملفات الفساد الذي ينهش بجسد العراق أو يعيد التذكير بها.

ولن يغير شيئاً استحداث مجالس أو هيئات جديدة لمكافحة الفساد أو إلغاء مكاتب المفتشين، في المشروع الذي يعتزم رئيس الوزراء تبنيه لجهة ايجاد الحلول الناجعة للقضاء على الفساد والمفسدين الذين عاثوا بالعراق منذ عام 2003 وكانوا سبباً في تدمير بنيته التحتية وإفقار شعبه وإيصال الوضع الخدمي والتعليمي والصحي في البلاد إلى أدنى مستوياته.

إن عملية مكافحة الفساد أحوج ما تكون إلى إرادة صلبة وناجزة ونوايا صادقة وجرأة في اتخاذ القرارات وتنفيذها واعتماد استراتيجية وطنية وإلى منظومة إصلاحات منهجية وشاملة وبآليات جديدة وإلى تشريع قوانين رادعة للكشف عن الذمة المالية والأخذ بمبدأ «من أين لك»؟، واعتبار الفساد جريمة لا تقل عن جرائم الإرهاب، وتوفير الحماية القانونية اللازمة للأجهزة الرقابية وتشكيل محكمة مختصة لملاحقة ومحاكمة الفاسدين والمتهمين بسرقة المال العام وغسل الاموال من دون استثناء أو محاباة وإشراك منظمات المجتمع المدني المعنية في الهيئات النافذة المختصة بكشف ومحاربة الفساد. كما تحتاج إلى تنسيق وتعاون مشترك عال المستوى وجاد بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.

إن التركة ثقيلة وتحتاج إلى جهود جبارة ومضنية والى آليات وبرامج توعية وتثقيف بالأضرار التي يلحقها الفساد بحياة المواطنين وتخريب البنى التحتية وتعطيل الاقتصاد وتخريب النسيج الاجتماعي وإثارة النعرات الطائفية والأزمات اليومية.

علي سبيل المثال لا الحصر، أسفر عمل 35 هيئة تدقيقية و52 لجنة في وزارة الداخلية عن استعادة مبلغ 5,817,186,693 ديناراً عراقياً إلى خزينة الدولة، ومنع هدر مبلغ 8,217,431,479 ديناراً عراقياً، وكشف عن 1333 وثيقة دراسية غير مصدقة، بحسب التقرير السنوي لعام 2018 الذي أصدره مفتشها العام جمال طاهر الأسدي السبت الماضي.

إن المعضلة الأساسية في العراق تكمن في المحاصصة الطائفية والسياسية التي انتجت حيتان الفساد، والتي هي نفسها تتصدر المشهد السياسي والمتمثلة بأحزاب الإسلام السياسي التي لا سلطة تعلو عليها، وكذلك في التدخلات السافرة للسلطة التنفيذية في شؤون وعمل الهيئات المستقلة والسلطة القضائية، التي تظل قراراتها، في ما يخص استرداد الأموال المنهوبة ومعاقبة الفاسدين حبراً على ورق، ذلك من خلال تهميشها وتسويفها والتقليل من أهميتها والتماطل في تنفيذها.

وما دامت إرادة القضاء مسلوبة، يبقى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ضعيفاً ينفخ في قربة مثقوبة، قبل أن يتحرك بجدية ويضع حلولاً جذريةً تشفي جسد الدولة العراقية من آفة الفساد المستشري فيه..