عندما تنظر الى مستوى التعليم في العراق بعد الغزو الامريكي عام 2003 ستدرك على الفور بأن هناك عملية مقصودة لتدميره، والأمر لا يمكن تفسيره تدهورا عفويا، بل يمكن وصفة بالمؤامرة، والحقيقة ان أي بلد يمكن أن تحكم عليه سلبا أو ايجابا من خلال عاملين مهمين، هما القضاء والتعليم، أي ترسيخ العدالة وبناء الإنسان، وإعداده لتحمل مسؤولية النهوض بالمجتمع. قبل بضعة سنوات عندما وصف (علي الإبراهيمي) وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية المعلمين بأنهم مطايا (حمير)، علمنا ان هذه الوزارة في طريقها الى الهاوية، وهذا الوكيل صاحب فضيحة أخرى كشفتها لجنة في البرلمان الأردني، حيث طالب بتمديد صلاحية البسكويت التالف الموزع على طلبة المدارس الإبتدائية في العراق، علاوة على فضائح أخرى تم التستر عليها في الوزارة، تم إقصاء هذا الوكيل السافل من منصبة بطلب من نقابة المعلمين، لكن الوزير الأسفل منه (محمد تميم) أعاده الى وظيفته رغم أنف الجميع، لا غرابه أنه العراق الجديد، عراق الفساد الحكومي!
لا نفهم ما الغرض من دأب الحكومة على تدمير المسيرة التعلمية والتربوية في العراق، وكيف يمكن أن ينحدر المعلمون من القمة الى الهرم، من (كاد ان يكون رسولا) الى (كاد ان يكون مطيا). ولا نفهم كيف تكون ميزانية الحشد الشعبي الذي يفترض إنتهاء دوره بإنتهاء داعش ـ كما أعلنت الحكومة رسميا، فلا الحكومة دمجت عناصر الحشد الشيعي من الجيش والشرطة، ولا المرجع الشيعي أبطل مفعول فتواه، على إعتبار ان الأسباب الموجبة لتأسيس الحشد قد إنتهت ـ أضعاف ميزانية وزارة التربية والتعليم.
في دراسة أعدتها لجنة خاصة في جامعة بغداد حول مسيرة المستوى التعلمي في العراق بعد عام 2003 تبين أن السنة الدراسية للطالب لا تتجاوز (45) يوما. ويمكن تفكيك العام الدراسي على الوجه التالي. العطلة الصيفية (120) يوما، وعطلة نصف السنة (15) يوما، والعطل الرسمية (26) يوما، وإذا حسبنا أيام العطل الإسبوعية (الجمعة والسبت) في السنة (80) يوما، وايام العطل الأخرى كالأعياد ومراسيم عاشوراء (34) يوما. ويكون بذلك مجموع أيام العطل في السنة (275) يوما، هذا إذا استثينا عطل أخرى بسبب الأمطار والإنتخابات وغيرها. وبذا يكون المتبقي من أيام الدراسة (90) يوما.
الأمر الآخر ان عدد ساعات الدراسة يفترض أن تكون (8) ساعات يوميا، في حين ان المدارس بسبب قلتها، وعدم توفر مستلزمات الدراسة، وقلة المعلمين، صارت ساعات الدراسة (4) ساعات يوميا بدلا عن (8) ساعات، وإذا استقطعنا مدة الراحة بين حصة وأخرى (15) دقيقة يكون مجموع الإستقطاعات يوميا (45) دقيقة، وبذلك تكون ساعات الدراسة يوميا (3.15) ثلاث ساعات وخمسة عشر دقيقة. وسوف نستعرض جزءا من المؤامرة على التعليم في بلد الحضارات.

مدارس الطين والكرافانات
وفرة مدارس الطين والكرافانات، الغريب في الأمر انه حتى في دول أفريقيا الفقيرة لا توجد مدارس طين ولا كرفانات تستخدم كمدارس. في لقاء مع مدرس يُدرس في إحدى الكرفانات، قال” بأن أهم وسيلة إيضاح للمعلم هي السبورة، وأنا لا أستطيع أن أصل الى السبورة لأشرح عليها، بسبب إكتظاظ الطلبة”. قدمت وزارة التربية إحصاءا أشار الى أن عدد مدارس الطين في العراق أكثر من (1000) مدرسة والحقيقة هي ضعف هذا الرقم، تقع النسبة الكبرى منها في محافظات ذات أغلبية شيعية مثل ذي قار والبصرة والعمارة والمثنى والقادسية والنجف، وتضم نحو (15000) طالبا، ويعمل فيها (7000) معلم وموظف. بالطبع إن كانت الحكومة تتحجج بتنظيم داعش وراء إخفاقها في رفع مستوى التعليم، وإعادة بناء المدارس في المحافظات ذات الغالبية من أهل السنة، فإن محافظات الجنوب المشار اليها لا علاقة لها بداعش، ومع هذا تنتشر فيها مدارس الطين. وغالبية من إنتخب الطغمة الفاسدة هم من سكان هذه المحافظات.

اهانة التدريسيين وتهديدهم بالضرب
تنتشر أفلام كثيرة على اليوتيوب يعتدي فيها طلاب على المعلمين باللفظ او بالأيدي وأحيانا بالأسلحة الجارحة، ولا يستطيع المعلم ان يفعل شيئا للطالب وإلا قامت القيامة عليه، فالحكومة غير قادرة على حماية المعلم او الوقوف معه، بل تتركه طعما سهلا للميليشيات والعشائر المنفلتة، ولو حدث العكس، أي ضرب المعلم طالبا، عندئذ سيُجر المعلم الى فصل (جلسة) عشائري قد يكلفه ملايين الدنانير تعويضا للطالب الذي تعرض للضرب. علما ان بيوت بعض المعلمين تعرضت الى رمي بالقنابل اليدوية (الرمانات)، او يُكتب على حائط البيت (المعلم مطلوب عشائريا).
وغالبا ما يكون سبب الإعتداء على المعلمين هو رسوب الطالب في مادة المعلم، أو منعه من الغش، او بحجة عدم فهم الأسئلة او صعوبتها او انها طويلة وغيرها من المبررات.
وفي إحصائية للإعتداءات لعام 2016 بلغت 51% منها إعتداءات جسدية، 25% إعتدات بكلمات بذيئة (سب وشتتم)، 13% إعتدات على ممتلكات المعلمين (سيارة، بيت، ماطورسيكل)، 9% إعتدات على المدارس.

إنتشار الأمية والتهرب من الدراسة
من المؤسف ان الحكومة العراقية لم تكن جادة في تطبيق القوانين أو فرضها على الشعب، فيفترض أن يكون التعليم إلزاميا لغاية الدراسة المتوسطة أو الإبتدائية على أقل تقدير، ولكن بسبب عدم المتابعة بلغ عدد الأميين والمتهربين من الدراسة بحدود (7) مليون طالب. وتزداد هذه النسبة بسبب الفقر، وإضطرار الأطفال للعمل لإعالة ذويهم، إضافة الى زيادة عدد المهجرين والنازحين، وعدم توفر بيئة دراسية مناسبة للطالب من كل النواحي. ولا يوجد أي نوايا عند الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة، بل يمكن القول انها تقف بتعمد وراء تفاقم هذه الظاهرة.

المناهج والنفس الطائفي في المدارس
قامت حكومات الإحتلال المتتابعة بتغيير المناهج الدراسية وبثت السموم الطائفية في بعض المواد سيما التأريخ والتربية الوطنية، فقد تحول العملاء الى وطنيين والعكس صحيح، وتحول ابن العلقمي من خائن الى بطل قومي وإضيف لإسمه (قدس سره)، علاوة على صعوبة المناهج العلمية، فالكثير من الآباء ـ من خريجي الكليات ـ يُصعب عليهم تدريس إبنائهم الرياضيات مثلا بعد أن عجز المعلمون من تلقينهم الدروس بشكل صحيح، كما أن المناهج مليئة بالأخطاء الإملائية والطباعية والمعلوماتية، وغالبا ما يجري تبديلها وفق صفقات فاسدة، سيما إنها تطبع في إيران وليس العراق، لغاية في قلب يعقوب. ومن المؤسف ان بعض المعلمين يعززون الطلاب بالنفس الطائفي، ففي فلم إنتشر على اليوتيوب ظهر معلم يعلم الفتيات كيفية اللطم، ويستعرض لطمهن ويقيمه! وتنتشر حاليا ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُزيد الأعباء المالية على الأسر العراقية.

مدارس أم حظائر؟
تفتقر المدارس العراقية الى أبسط شروط التعليم، فغالبية المدارس بلا نوافذ (الزجاج مهشم)، لذا يعاني الطلاب من برد الشتاء، وحر الصيف، علاوة على الأبواب المحطمة، وعدم توفر الرحلات الدراسية (المقاعد) او قلتها، حيث يفترش البعض الأرض، او يجلس أربعة طلاب على رحلة مخصصة لطالبين فقط، علاوة على عدم توفر الكتب والدفاتر، ووسائل الإيضاح، والحاسبات، وبقية المستلزمات الدراسية. بالإضافة الى عدم وجود مختبرات ومكتبات ومراسم وقاعات للرياضة، ناهيك عن التلوث البيئي والصحي بسبب عدم توفر الماء الصالح للشرب، وقذارة الحمامات، وتآكل الأبواب والجدران.

ظاهرة تعاطي المخدرات وتداولها في المدارس
تحاول وزارة التربية العراقية التستر على ظاهرة المخدرات التي تتعاظم يوما بعد آخر، وقد دخلت هذه المرة الى المدارس بعد ان إستأذنت الحكومة، وبدأت تتغول بشكل سريع ومريع، سيما تلك التي أسعارها رخيصة وتأثيراتها أكثر سمية، ويطلق على هذا النوع (فراولة)، وقد تحدث الإعلامي اللامع (محمد السيد محسن) عن تفشي هذه الظاهرة في العديد من المدارس، ومن المؤسف ان هناك عدد من التدريسيين يتاجرون أيضا بالمخدرات، ويوزعونها على الطلاب.
وهناك داهية أخرى تخشى الحكومة العراقية تَسربها الى الإعلام وهي وجود (اقراص منع الحمل) بمعية بعض الطالبات في المدارس الثانوية.
في ظل الفقر والجوع والبطالة والتهجير وبقاء مخيمات اللاجئين وإنتشار الأمية والتسرب من المدارس، وغرق العراق بالديون الخارجية، ما الذي ينتظر الأجيال القادمة؟ أي مستقبل ينتظرهم؟ هفل فكر العراقيون بإبنائهم ومستقبلهم؟
كان التعليم في العراق خلال الحكم السابق متقدما بمستوى الدول المتقدمة، وحصل على جوائز من اليونسكو، بسبب الإنجازات الكبيرة في المسيرة التعلمية، وكان التعليم مجانيا إبتداءا من الحضانة ولحد الدراسات العليا،علما انه في وقت الحصار كان العراق يتسلم (12) مليار سنويا فقط كعائدات من النفط، وبعد الغزو وصلت الميزانيات الإنفجارية الى حوالي (120) مليار دولار سنويا، ومع هذا تنتشر المدارس الطينية والكرفانات.
لنا الحق أن نسأل في ظل عدم وجود رغبة عند الحكومة بمعالجة وضعية المدارس في العراق، اليس من حقنا أن نتفق مع الإعلامي محمد السيد محسن، بأنها مؤامرة تقودها الحكومة العراقية لإفراغ العراق تربويا وثقافيا وحضاريا، ورسم مستقبل أسود للأجيال القادمة، الذين سيسددون فواتير الفساد الحكومي ولا ذنب لهم فيه، مصيبتهم أنه عراقيون لا غير!