الأسبوع الماضي أعلن مكتب رئيس الوزراء عن إعادة هيكلة خلية الإعلام الأمني والحربي وتحديد تسع مهام لها. هذا عمل جيد لكنّ إنجاز هذه المهام، كلاً أو جزءاً، مشروط بالدرجة الاولى بحسن أداء هذه الخلية لمهامها، فهي ليست خلية لحجب المعلومات الأمنية والحربية عن الناس.. العكس صحيح. لجنة كهذه مهمتها الأساس إعلام الناس بحقائق الوضع الامني والعسكري في طول البلاد وعرضها . بل من واجبها أيضا عرض الاحتمالات والتوقعات المستندة الى وقائع الوضع القائم كيما يعد المجتمع نفسه لمواجهة الاحتمالات. هذا يتطلّب الشفافية في العمل. حجب المعلومات يٌضلل الرأي العام ، والرأي العام المُضلل ليس في وسعه عمل شيء إيجابي ومساعدة الدولة في تحقيق ما تهدف إليه من مكافحة الإرهاب والحدّ من التحديات التي يواجهها الأمن الوطني والخروق التي تستهدفه.
من شروط نجاح مهمة هذه الخلية أيضا أن يُمنح الإعلام الوطني الحرية في الوصول الى المعلومات وفي نشرها. لكن ليس الإعلام الأمني الحر وحده ما يهمنا .. الامر ينطبق على الإعلام الاقتصادي والمالي والاجتماعي وسواها .
المخاطر الامنية ليست وحدها ما يتهدّد استقرار الدولة والسلم الأهلي.الفساد المالي والإداري خطر كبير على الدولة والمجتمع، وفي بلادنا فإن الفساد ( فساد أهل السلطة والنفوذ) هو الذي جلب إلينا الإرهاب وهو الذي سلّط علينا الفاسدين الذين لا ذمة ولا ضمير لديهم ، فدمروا حياتنا الاقتصادية والاجتماعية ، ولابد من إيلاء الإعلام الحر الكاشف عن وقائع الفساد والمكافح له الحرية أيضاً، وكذا الحال بالنسبة لانتهاكات القانون الحادثة من الافراد والجماعات والميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة والموظفين المكلّفين بالخدمة العامة. إنها حلقات مترابطة لا يمكنها العمل على نحو سليم بمعزل عن بعضها البعض. هذا كله يتطلب، كما كتبنا سابقاُ تشريع القانون الذي يضمن للناس جميعا، وبخاصة الإعلاميين وقادة الرأي حرية الوصول إلى المعلومات وحرية تداولها . الشفافية سلاح فعال لمكافحة كل ما هو سلبي في الحياة.
