ناقش مجلس ا لوزراء مشاكل الكهرباء في البلاد الاسبوع الماضي وبحث قي كيفية تطوير انتاجها وتقليص الانقطاعات خلال الصيف المقبل.
وهذا الاعلان مجرد تصريحات تتكرر بين الحين والاخر وليست هناك ملموسية جدية في تحقيق تقدم بهذا المجال الحيوي الذي ادى الفشل فيه الى انهاك المواطنين وعطل اعمالهم ونشاطهم الخدمي والاقتصادي ..
منذ فترة وقع العراق مع شركتي سيمنس الالمانية وجنرال الكتريك الاميركية
على عقدين لتطوير الطاقة الكهربائية ، ورغم مرور مدة ليست قصيرة الا اننا لم نعد نسمع شيئا الى اين وصلت الامور وهل تمت المباشرة بالمحطات المزمع انشائها ام ان القضية مجرد حبرا على ورق لاسكات المحتجين على تردي الخدمات …
التوجه نحوالشركتين اثار ارتياحا وبعث برسالة للمواطنين على جدية الاستجابة لمطالبهم وانه هناك املا في تحسين احوالهم وليس امتصاصا للنقمة العارمة على الاداء السيء والفشل فا دارة الموارد وتوظيفها ، فالطاقة الكهربائية الحلقة الاساس في تاهيل الاقتصاد الوطني وتشغيله الى جانب الاحتياجات الاخرى .
تصريحات كثيرة صدرت عن وزارة الكهرباء كانت في البداية متفائلة ولكن مع اقتراب الصيف صارت متشائمة في ان تجد حلا للمشكلة وينعم المواطن بقدر معقول من التيار الكهربائي .
والاكثر خطورة لا تبدو نهاية للاعتماد على الخارج في توفير جزء من الاحتياجات رغم ارتفاع كلفته المادية والسياسية والضغوط على القرار الوطني والذي اصبح هدرا للموارد المالية ، بل انه تكرس وحصر بمنفذ وحيد ولا يتم التنويع في تلبية الاستيراد من دول اخرى عدا ايران ، مما يعرض البلاد للعقوبات الدولية .
فما تزال محاولات الاستيراد من السعودية شأنها غامضا مرة يقال انها على وشك التوقيع والمباشرة وفي اخرى تعود الى نقطة البداية فيما الجارة اعلنت انها ستبني محطة على الحدود بين البلدين لانتاج 3 الاف ميكا واط من الطاقة النظيفة فيما لاتزال مشاريعنا تراوح بمكانها ولا احد يزود المواطن بمعلومات بشانها . وكذلك اعلنت انها قلصت استيرادها من الطاقة الكهربائية بنسبة 61% ،وهي تستوردها من اليونان وبلغاريا وجورجيا وايران ولم ترهن هذا الشريان الحيوي ببلد واحد ، وتعاملت معه على اساس اقتصادي ووطني بحت .
وكانت قبل ذلك مشاريع للربط الكهربائي الخماسي والثلاثي والثنائية العربية ولكن ايا منها لم يرى النور ولم نحسن استثمارها ..طبعا من دون ان نعلل اسباب تلكؤها ومن يتحمل مسؤولية فشلها ، ولماذا خسرنا فرص تنوع استيرادنا للطاقة الكهربائية .وتبدي الاردن والكويت استعدادها لتزويد العراق بالكهرباء وباسعار تنافسية وباقل مما يشتريه الان.
ان هذا الانفاق على استيراد الكهرباء يشكل هدرا لموارد الاقتصاد الوطني لانه طال اكثرمن اللازم وارتفاع كلفته مما يستوجب وضعه على طاولة التدقيق ويقال ان في استمراره منفعة للبعض ويفسر افشال مشاريع الاكتفاء الذاتي وتنويع الاستيراد .
الواقع ان فاتورة الكهرباء ارتفت خلال الخمس سنوات الاخيرة من 5ر4 سنت اميركي الى 35 سنتا وتراكمت الديون واذل المواطن والحق به ضررا كبيرا جراء قطع التيار بحجتها .
ان الخبراء يقدرون كلفة بناء محطة غازية تنتج 300 ميكا واط ب95 مليون دولار فقط ، وهو مبلغ ليس بالكبير كان يمكن توفيره بدلا من الاستيراد .
ان ملف الكهرباء اثار احتجاجات واسعة ويرجح ان يكون بعد شهور ملتهبا على كل الصعد ، ولا يمكن النهوض بالقطاع الاقتصادي وتطبيق البرنامج الحكومي من دون توفير التيار الكهربائي الى المنشات كافة لدوران عجلتها وباسعار مناسبة تمكنها من المنافسة .
