خاص : ترجمة – آية حسين علي :
بعد أقل من أسبوع على رفض “البرلمان البريطاني” لخطة الانسحاب من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، باتت رئيسة الوزراء، “تيريزا ماي”، في حاجة إلى تغييرات مهمة في الخطة (أ)، في إطار ما عُرف بـ”الخطة ب”، لإقناع النواب بالموافقة عليها عند عرضها على البرلمان للتصويت، الاثنين المقبل.
ورغم قرار الحكومة البريطانية بإلغاء رسوم إقامة المواطنين القادمين من دول “الاتحاد”، إلا أنه يبدو أن التغييرات التي أحدثت في الخطة، التي توصلت إليها “ماي” مع “بروكسيل” ورفضها البرلمان، لا تزال ضئيلة، ورغم مرور الوقت يبدو أن خطة “ماي” البديلة للانسحاب رجعت إلى نقطة الصفر.
ومنذ رفض البرلمان للخطة؛ تعقد “ماي” جلسات مفاوضات مع النواب من كافة الأطراف في محاولة لكسر جمود الانسحاب من “الاتحاد”، إلا أنها لم تتباحث مع زعيم المعارضة، “غيرمي كوربين”، وحتى الآن لم تسفر المناقشات عن تغييرات جوهرية في الخطة (أ)، لكن منذ الإعلان عن أبرز ملامح الخطة (ب) تؤكد “ماي” أنها تمكنت من تحقيق تقدمًا فيما يخص بعض البنود.
إلغاء رسوم إقامة مواطني الاتحاد..
لم يبق سوى 66 يومًا على الموعد المقرر لبدء تفعيل، (بريكسيت)، في حين لا تقدم الخطة البديلة تعديلات جوهرية للخطة الأولى، ومع ذلك يمكن من خلالها العودة للمباحثات مع “بروكسيل”، مع ضمان أن تحل مشكلة “إيرلندا الشمالية” يومًا ما، وحتى الآن لا تزال المباحثات بين رئيسة الوزراء والحكومة والنواب، مستمرة، حتى موعد تصويت البرلمان على الخطة البديلة بحلول، 29 كانون أول/يناير الجاري.
ومن الأمور الجديدة التي تشملها الخطة (ب)؛ قرار “بريطانيا” بإلغاء رسوم إقامة المواطنين القادمين من دول “الاتحاد الأوروبي”، وقالت “ماي” إنها سوف تتفاوض مع “بروكسيل” بشأن الحدود مع “إيرلندا الشمالية”؛ بينما يرغب النواب المدافعون عن، (بريكسيت)، في إزالة ما يتعلق بـ”إيرلندا الشمالية” من الاتفاق.
ورفضت رئيسة الوزراء طلبات قوى برلمانية بإلغاء الانسحاب والدعوة إلى استفتاء جديد، وحذرت من أنه قد يقضي على تماسك المجتمع البريطاني، بينما يسعى عدد من نواب البرلمان الدفع من أجل الحصول على تصويت برلماني يدعم هذه الاقتراحات.
ويرى كل المراقبين لعقارب الساعة في منطقة “ويستمنستر” الإدارية؛ أن تصريحات “ماي” تمثل نشاطًا غير عاديًا لرفض تغيير المسار، ووسط محاولات الحكومة البريطانية، تشير الإجراءات التي يتخذها البرلمان و”الاتحاد الأوروبي” إلى أن الوقت يمر أسرع من أي وقت مضى.
وبما أن أي مواد تتغير أو يوافق عليها “البرلمان البريطاني”؛ سوف تُعرض على “بروكسيل” للموافقة عليها واعتمادها، فمن المتوقع ألا تشهد خطة (بريكسيت) تقدمًا ملحوظًا حتى منتصف شهر شباط/فبراير المقبل، وحينها سيكون موعد بداية تطبيق (بريكسيت)، المقرر في 29 آذار/مارس 2019، قد بات وشيكًا.
الخروج بدون اتفاق..
قد يدفع رفض “البرلمان البريطاني” أو “البرلمان الأوروبي”؛ للمواد المعدلة، إلى الخروج بدون اتفاق، وهو السيناريو الذي يرى النائب المحافظ، “غاكوب ريس موغ”، أنه الأقرب إلى الحدوث.
وتنفق الشركات الريطانية مبالغ طائلة وتبذل جهودًا كبيرة من أجل الاستعداد للتوصل إلى اتفاق، وذكرت “ماي”، في تصريحاتها، أنه لا توجد أي ضمانات للخروج من “الاتحاد” دون اتفاق إلا من خلال الرجوع إلى المادة (50)، التي تحدد أسسس الانسحاب، وهو ما قد يعني أن “بريطانيا” سوف تبقى في “الاتحاد” إلى الأبد.
وبعد أقل من يومين على الهجوم الإرهابية بسيارة ملغمة، الذي نفذته مجموعة مسلحة في مدينة “لندنديري” بـ”إيرلندا الشمالية”، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية أنه رغم التقارير التي وصلت إليها؛ إلا أنها لن تفتح التفاوض حول اتفاق “الجمعة العظيمة”، الذي رسخ لسلام هش، وفي نفس الوقت سوف تكثف الجهود من أجل تغيير المواد المتعلقة بالحدود مع “إيرلندا الشمالية”.