تأريخنا الإنساني حافل بالتحولات الكبرى، التي لا يمكن حدوثها إلا بوجود خطوات علمية صحيحة، حتى ولو كانت صغيرة، شرط وجود إصطفاف وطني داخل البيت العراقي، والإبتعاد عن سياسة تبادل الإتهامات، حيث لن تصل بنا الى أي نتيجة، مضافاً عليها سياسة التنصل من المسؤولية، لأنها لا تشرف أي وطني شجاع، ثم أن عملية مسك العصا من المنتصف، لهو أمر محبب في العملية السياسية الحديثة الجارية بالعراق.
مع أن هناك رجال يريدون إبقاء الناس، في حالة من السذاجة والبساطة، لكن الأوضاع تغيرت كثيراً بعد عام (2003) في العراق، وفوضى التصريحات في وسائل الإعلام، باتت أكثر جنوناً من ذي قبل، وبالتالي ظهر بشكل جلي التصلب والتشنج والتخندق في المواقف، حيث ترفض بعض القوى السياسية، تقاسم تحديد المشاكل والمعوقات وطرح المعالجات، لذا فقدنا الرؤية حول صناعة رأي عراقي عام، يضمن الخروج من عنق الزجاجة.
معظم القوى السياسية تسعى للإستئثار بالمناصب والمكاسب، مع أننا لا نقلل من قيمة المنجز الوطني المتحقق خلال الـ (15) سنة الماضية، إلا أنه لا يرتقي وحجم الميزانيات الإنفجارية المرصودة لتغيير أوضاع العراق، واللحاق بركب الدول المجاورة على أقل تقدير، لذا علينا كسر الجمود السياسي، وترتيب تفاصيل بيتنا الداخلي العراقي، ومغادرة لغة العناد، والتناحر، والخلاف، والتسقيط، والطعن، والإستماع الى لغة العقل والحوار المنفتح.
الحرية المنضبطة تمهد الطريق لإقامة علاقة صحيحة بين الشعب والحكومة، التي واجبها ترتيب أوضاعها لخدمة الجماهير وتقديم الخدمات لهم، والإلتفات الى أن التقاطعات الداخلية، والصراعات الجانبية تخدم أعداءنا، وأن تكون وسائلنا نزيهة، وكافية لحسم المعركة لصالحنا، وعلى ساستنا تحمل المسؤولية، وترتيب تفاصيل بيتهم الوطني، ثم أن الشعب العراقي قادر على رسم مستقبله وملامح مشروعه، إذا تمكنت القوى السياسية وحكومتها، من قيادته في معركة البناء والاصلاح.
ترحيل المشاكل الى الأمام، ظاهرة غير صحيحة مطلقاً في المشهد السياسي، لأنها تفقيس للأزمات، فهذا الأمر يعد بداية التساهل، والإنحراف بالمنهاج الحكومي، الذي اقرته حكومة عادل عبد المهدي، وما نحتاجه اليوم تحديداً هو ما أشارت اليه المرجعية الدينية لأعوام خلت، وجود رئيس وزراء يتصف الشجاعة والحزم، والجرأة والعزم وإلا فلا، في وقت أصبح الناس أكثر إدراكاً لحقوقهم، وأكثر قدرة على المحاسبة فالملفات خطيرة والتحديات أخطر.
