في ضوء سير عربة الانتخابات المحلية وهي تشق جدار الزمن وصولا إلى العشرين من نيسان الحالي تنطلق جملة من المحاور بشأن الواقع الانتخابي وما ممكن أن تأتي به من خارطة خدمية جديدة تطلق معها أمنيات الفرد العراقي الذي طال مكوثه في قاعات الانتظار متمسكا بخيط وطريق العودة وسط أمال معقودة على أن يتغير المتغير ويطرح الثابت المهني في خندق الكفاءة ليزيح ستار الإهمال والتعثر في المشهد الخدمي خلال السنوات المنصرمة, والحقيقة إن إنتاج معادلة خدمية واعدة ليست بالمستحيل أو الرقم الصعب فالمعطيات والقراءات تتكلم عن مساحات واسعة وافق كبيرة لبناء وإصلاح ما لم تنل منه المجالس السابقة وكل ذلك بما تحمل حقيبة الانتخابات من أسماء جديدة يحتكم إلى قدسية الإصبع البنفسجي الذي سوف يكتب ما يريد في ذمة الصندوق ويرمي ما يريد في مهملات الفوضى والعشوائية وعليه فان التغير واختيار الأنسب والأوفر كفاءة ومقدرة مسؤولية إنسانية وأخلاقية فضلا على نهج ديني يضع الجميع في مرتبة المسؤولية ضمن تسميات سائل ومسؤول أو راع ورعية .
حقيقة الأمر ما كتب من أخطاء في صفحات الماضي القريب بما حمل وتحمل من تداعيات واختناقات رئوية في المجرى الخدمي ما يزال المواطن جزء من تلك الإشكالية وليس المتصدي لمجالس الخدمة له الدور بأكمله وهكذا هي الانتخابات في البيت الديمقراطي تدور في فلسفة فحواها ليس من المشكل ان تضع الخطأ في الموضع الصحيح بل الخطأ أن لاتجتث السئ وتجلس المعافى في موضع العلة والتصدي ,فالانتخابات قيمة تراكمية وسلوك مؤسساتي يتطلب ثقافة واعية بما يصنعه الناخب من متغيرات ومن ثم إرادة حقيقية في التغير وبعدها قدرة على التواصل مع ولادات الصناديق عبر دوراتها التي أقرت في الدساتير والقوانين الحكومية ومن يعتقد أن الانتخابات لا تأتي بجديد الإصلاح انطلاقا من منغصات الماضي وسوء ما قدم فيه وبمنظار ان الجديد لا جدوى منه ولاجديد فهو فقد اسلم التطور والبناء الى مقصلة الإهمال والفوضى وليس الحكمة ان تطلق سهما باتجاه الهدف ولكن الحكمة إن يبقى الهدف ممرا يسرا للوصول .
