من كان يعرف مشاريع النائبة عن كتلة الاحرار في الدورة السابقة ( لمى الحلفي ) – التي ترى ان القرآن نزل في أيام الجاهلية وليس في زمن الفيسبوك – وفي ماذا تعاونت مع ( هناء أدور ) ، لن يجد صعوبة في فهم كيف تسير أوضاع كتلة سائرون التابعة للسيد مقتدى الصدر ، وأنها كتلة لا علاقة لها بالمبادئ الشيعية .
لكن ان يصل الأمر إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني من قبل ( محمد علي الحكيم ) وزير خارجية حكومة الإصلاح التي يشرف عليها مكتب السيد السيستاني ومكتب السيد مقتدى الصدر ومكاتب قادة الحشد وتجمعات العروبيين من أيتام القائد الضرورة هذا ما لم يكن بالحسبان ، وتعست الصفقة وقد قلّ الديّانون .
وفيما يحاول ( إيدي كوهين )الناطق الإعلامي للوحش الصهيوني خداع العرب واستلاب عقولهم بتمجيد المجرم ( صدام حسين ) ، والادعاء انه كان عدواً للصهاينة ، لتميل قلوب العرب نحو هذا الطاغية ، وهو يعلم أن حزب الله أشدّ عليهم وأكثر ايماناً وثباتاً من ( صدّام ) ، لكنه يريد منهم حبّ ( صدام ) ، اذ لا يجتمع حبّ المقاومة مع حبّ صدام في قلب واحد . إلى الدرجة التي اتهم هذا الصهيوني الحكّام العرب بالعمالة لهم ضمنياً .
فكيف تعترف حكومة ضحايا صدام بمنظومة إجرامية كالمنظومة الصهيونية تقوم بتمجيد دكتاتور العراق الذي ذبح وهجّر نصف الشعب العراقي .
فحزب بارزاني المشارك في تحالف الحكومة يقيم علاقات قديمة مع هذه المنظومة الوحشية ، وهو حزب انفصالي انتهازي لا شأن له بالمبادئ ، و ( خميس الخنجر ) ليس له همّ سوى خراب العراق ( الصفوي ) ، فيما يهتم ال ( الكربولي ) بجمع المال فقط .
ولإزاحته ، قام الغرب والمتغربون – سابقاً – بتحميل الإسلام فعل جماعة تم تأسيسها من قبل الولايات المتحدة بناءاً على ثقافة دولة اسستها بريطانيا تستقي فكرها من إرهابي حكم عليه المسلمون بالسجن والانحراف والذي أخذ نصوصه من كتب دولة قامت وفق سلسلة انقلابات عسكرية تبناها أعداء رسول الإسلام التقليديين بالتعاون مع مجموعة من الهاربين في احد والخندق والمتآمرين على النبي عدة مرات ، وهو الانقلاب الذي اعترض على كل وجوهه أقرب الناس لرسول الله نسباً وسبباً منذ أكثر من 1400 سنة .
واليوم يريد هذا الغرب تحميل المنظومة الإسلامية في العراق مسؤولية الاعتراف بالصهيونية ، من خلال مجاميع صنعها بنفسه وطلاها بطلاء إسلاموي .
لن يمثل موقف هذه المجاميع التي نطق عنها ( محمد علي الحكيم ) تجاه الصهيونية سوى نفسها .
ان قانون العقوبات العراقي في المادة (201) يقول : « يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها » .
لهذا يجب محاكمة وزير خارجية العراق ( محمد علي الحكيم ) وكل من ساعده او ايّده ، تنفيذاً للقانون .
وأعيد القول للسيدين السيستاني ومقتدى الصدر ان هذا الوزير كان عضو الجمعية الوطنية العراقية ، ووزير الاتصالات ، ووزير المالية بالوكالة ، ومسؤول إدارة وزارة التخطيط ، ونائب الأمين العام لمجلس الحكم العراقي ، وموظفاً في ديوان وزارة الخارجية ، فأين حديث ( المجرّب لا يجرّب ) ؟! ام ان وزراء الصهيونية غير مشمولين .
وأقول لهذا الامّعة ( محمد علي الحكيم ) ان ( اسرائيل ) التي تعترف بها تطالب اليوم بتعويضات مالية ضخمة من البلد الذي انت وزير خارجيته .
فقد نقلت وسائل إعلام عديدة تقريراً لقناة ( هاداشوت ) يقول : تسعى إسرائيل لطلب تعويض قد يصل إلى 250 مليار دولار من دول عربية وإيران بسبب الممتلكات التي تركها اليهود الفارين منها، بعد إقامة الدولة في 1948 ، وفق صحيفة “تايمز اوف إسرائيل”. وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جملئيل: “حان وقت تصحيح الخطأ التاريخي في سبع دول عربية وإيران، واعادة الممتلكات الشرعية لمئات الالاف من اليهود الذين خسروها”.
وكشفت قناة “هاداشوت” أن إسرائيل تضع اللمسات الاخيرة على دعاوى ضد تونس بقيمة 35 مليار دولار، وليبيا 15 مليار، والمغرب، والعراق، وسوريا، ومصر، واليمن، وإيران.
