حذرت اللجنة المالية البرلمانية، من ارتفاع كبير في عجز موازنة 2019، فيما قدمت مقترح لمنع ارتفاع العجز في الموازنة.وقالت، ان “العجز في موازنة 2018، كان يبلغ 12 تريليون دينار عراقي، لكن العجز في موازنة 2019، بلغ أكثر من 27 تريليون دينار”، موضحة “اذا ما استمرت أسعار النفط بالانخفاض، عن السعر المحدد بالموازنة (56 دولار للبرميل يوميا)، فإن العجز سيزيد بحوالي 20 تريليون اضافية، وقد يصل الى اكثر من 45 تريليون، خصوصا ان سعر برميل النفط في الأسواق حاليا هو 43 دولار”. واكدت انه “يجب تخفيض سعر بيع النفط في الموازنة، لمنع ارتفاع العجز في الموازنة، فهذا سيكون له تبعات سلبية كبيرة على وضع البلاد الاقتصادية”.وبلغ حجم مشروع موازنة 2019 مبلغ 128.4 تريليون دينار، مقسمة إلى 95.8 تريليون دينار نفقات جارية و32.59 تريليون دينار نفقات استثمارية، بينما بلغ العجز المخطط 22.8 تريليون دينار، واحتسب العراق سعر نفط في الموازنة 56 دولاراً للبرميل – واضافت اللجنة المالية النيابية، ان تقدير سعر البرميل بسعر 56 دولار في موازنة 2019 هو من اضطرر الحكومة الى اللجوء الى القروض الخارجية، مبينا ان هناك خطأ كان بإعداد الموازنة المالية .وقالت ان “موازنة 2019 فيها خطأ منذ بداية اعدادها، عندما اعتمدت بتقدير سعر برميل النفط 56 دولارا والان العراق يبيع البرميل بسعر 43 دولارا وهذا تسبب بعجز 18 مليار دولار في موازنة 2019” مبينة ان “هذا العجز ادى الى نقص في نفقات الحاجات الاساسية للبلد”.وان “هذا النقص في النفقات لا يمكن تغطيته الا من خلال القروض وبهذا يضطر العراق الى القروض الخارجية لسد احتياجاته الخاصة” مبينة ان “العراق كان في السنوات السابقة يقترض ولكنه لم يلتزم بالاتفاقيات بين الدول”.
يذكر ان عضو مجلس النواب ماجدة التميمي، قالت إن العراق سيقترض، بحسب مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019، من 21 جهة خارجية.وذكرت التميمي في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “الاقتراض في موازنة 2019 من 21 جهة خارجية من غير الاقتراض الداخلي”.وأضافت، أن “وزارة الكهرباء وحدها ستقترض من 15 جهة ، مبينة ، أن الجهات التي ستقترض منها وزارة الكهرباء: “14 منها خارجية وجهة واحدة داخلية فقط ، فيما نبهت الى أن “موازنة 2019 تسير بالاتجاه الخاطئ”
بالتاكيد لا يمكن النظر إلى الموازنة العامة على أنها مجرد وثيقة تعكس الخطة المالية للحكومة، بل هي أداة أساسية وربما الأداة الأهم لإنقاذ البلد من التفكك الكامل، ، فالمال بات مصدر السلطة الأهم لدى الجهاز الحكومي الذي يوظف ما يزيد عن 3 ملايين يشكّلون مع أسرهم نسبة مرتفعة تصل إلى قرابة 50% من إجمالي السكان، أي أن الموازنة تعد مصدر الدخل للنسبة الأكبر من السكان –
إن السياسة المالية غير الحكيمة والفساد افقد التخطيط الاقتصادي والمالي في العراق نكهته – ولم يعد البنك المركزي وحده قادرًا على إنقاذ مركب الاقتصاد العراقي من الغرق، بل لا بد اليوم من تفعيل أدوات السياسة المالية كالضرائب والرسوم لدعم الميزانية، ولا بد من التزام معايير الكفاءة الاقتصادية في جميع المرافق الخدمية العامة كي تنافس القطاع الخاص على دخول المواطنين وإعادتها إلى الميزانية بدل تسربها لجيوب المستثمرين الكبار ومنها إلى خارج البلد
، ويمكن للحكومة أن تخفف من العبء الذي سيتحمله المجتمع من خلال الضغط على الموظفين لتحسين مستويات الخدمة المقدمة بما يقنع المستفيد بأن ما يدفعه هو لقاء المستوى الأفضل من الخدمات، إلى جانب هذا التوجيه ثمة إجراءات داعمة لتوليد الدخل والحفاظ على قيمة العملة في مقدمتها زيادة الضرائب الجمركية على السلع الاستهلاكية، وفرض قيود على تداول الدولار والعملات الأجنبية مثل حصر إبرام عقود الإيجارات والتوظيف والخدمات السياحية والبيع والشراء في السوق المحلي بالدينار العراقي، فمثل هذه الإجراءات سوف ترفع الطلب على الدينار العراقي وتزيد من قيمته مقابل الدولار ما يتيح للحكومة تمويل جزء من عجزها عن طريق زيادة الإصدار النقدي بما يتناسب وزيادة الطلب على الدينار العراقي.
ان الموازنة المالية لعام 2019 تتطابق بنسبة 80 بالمئة مع الموازنات السابقة عندما كان العراق يخوض حربا مستعرة مع داعش الارهابي، مشيرا الى ان الموازنات السابقة كان العجز فيها 23 ترليون دينار والان العجز في هذه الموازنة بلغ 27 ترليون.وان “موازنة 2019 هي موازنة تشغيلية وموازنة رواتب ولا يوجد فيها نهوض للاستثمار ولا للقطاع الخاص وتفتقد للرؤية المستقبلية للبلد”.وان الموازنات السابقة خلال حرب داعش الارهابي، كان العجز فيها يصل في اوج قوته الى 23 ترليون دينار والان مع ارتفاع اسعار النفط للأشهر القليلة الماضية وانتهاء الحرب على الارهاب، فأن العجز يقفز بشكل مرعب الى 27 ترليون دينار!!
وكان وكيل وزارة المالية ماهر جوهان حمادقد صرح ، ان العجز الموجود في مشروع موازنة عام 2019 ، سيكون عجزا مغطى من الاقتراض ، او من اليات توفير الاموال الداخلية والخارجية، وان مبلغ العجز المغطى اكثر من 20 تريليون دينار، بسبب زيادة الجانب الاستثماري !!
لا للاقتراض لتغطية العجز في مشروع ميزانية عام 2019
سادتي الاكارم – نحن الشعب نطمح لميزانية ناضجة ، ولقد شبع الشعب من مشاريع الوزارات الاستثمارية الوهمية ، وها هي المدارس طينية وكرفاناتها وها هي المستشفيات هياكل ، وها هي مصانع القطاع العام مغيبة والتجار يعيثون في السوق فسادهم المفضوح ، فالمواطن حرصا منه على ابنائه واجياله القادمة لا يريد التوجه للاقتراض الذي تعولون عليه ومن اولوياتكم ، والسؤال الذي يجب ان تسالوه لانفسكم ، اذا كانت جميع الموازنات تعاني من امراض العجوزات المزمنة ، من اين للوزارة امكانية تسديد القروض وفوائدها ، ؟وهل سيتم اللجؤ دوما الى تدوير هذه الديون لتزداد فوائدها عبر السنين ، خلال 15 عام ومنذ حملة اطفاء الديون العراقية ومنذ جهود نادي باريس حتى هذه اللحظة كان معدل الاقتراض حوالي 10 مليار دولار للعام الواحد- هذا الشعب لا يريد القروض حتى ولو للمشاريع الاستثمارية لانها ستذهب الى جيوب الفاسدين وعمالقة ترك المدارس الطينية تنهش اجساد الاجيال ، على وزارة المالية ، وعلى البنك المركزي النائم حتى على تداول العملة الرديئة والممزقة وضع نظام للصرف الحكومي يبعد الفساد وتجدده ،